كشف تقرير حكومي يمني عن تعثر مشاريع استثمارية حيوية بتكلفة مليار دولار أمريكي، وذلك نتيجة الأزمة التي شهدها البلد العام المنصرم 2011 ونجم عنها أزمات حادة في الوقود والطاقة وغيرها من متطلبات استمرار النشاطات الاستثمارية.

وأشار تقرير حديث صادر عن الهيئة العامة اليمنية للاستثمار فإن 59 مشروعاً استثماريا تعثرت خلال العام الماضي 2011 لافتا إلى أن حجم رأس المال المستثمر لهذه المشاريع بلغ 214 مليار و169 مليون و181 ألف ريال يمني (1 مليار دولار أمريكي وفقا لسعر الصرف الحالي الذي يساوي فيه الدولار 214.5 ريال يمني).

وأوضح التقرير أن هذه المشاريع التي من بينها 38 مشروعا صناعيا و7 مشاريع سياحية و6 مشاريع زراعية و5 مشاريع خدمية و4 سمكية, توزعت على عشر محافظات هي أمانة العاصمة وحضرموت وصنعاء والمهرة وأبين وإب والبيضاء ومأرب والحديدة ولحج. وأفاد التقرير بأن محافظة حضرموت "شرق البلاد " تصدرت المشاريع المتعثرة بواقع 18 مشروعا تلتها محافظة المهرة بواقع 11 مشروعا وتوزع باقي العدد على الثمان المحافظات الأخرى.

وأكد التقرير أن أسباب تعثر تلك المشاريع تعود إلى الوضع الأمني المتدهور بالدرجة أولا إضافة إلى عدم توفر المشتقات النفطية خصوصا الديزل والغاز اللذين يشكلان المصدر الرئيسي لتوليد الطاقة الكهربائية والتي تعتمد عليها بشكل أكبر تلك المشاريع التي تقع في مناطق بعيدة عن شبكة الكهرباء العامة.