الحكومة الاردنية أقرت قانونا خاصا بحق

الحصول على المعلومة،

 و عدم اعتقال الصحافي

أقر مجلس الوزراء يوم 29/08/2010  قانون جرائم أنظمة المعلومات بصيغته النهائية، حسب وزير شؤون الإعلام والاتصال ..

تعزيزا للحريات وصونها، ومعالجة للفراغ القانوني ومواكبة التطور الذي شهده قطاع أنظمة المعلومات،انطلاقا من أن الحريات الصحافية سقفها السماء.".

وبعد أن اطلعت الحكومة على مدى الأيام العشرة الماضية، على جميع الملاحظات التي سجلتها مؤسسات إعلامية وأخرى متخصصة في مجال حقوق الإنسان، إضافة إلى استشارة قانونيين ومهتمين، تؤكد حرص الحكومة على تحقيق الصالح العام والتواصل مع مختلف مؤسسات المجتمع..

وقال المتحدث  إنها أي الحكومة استشارت معنيين وخبراء قبل أن تصل الى الصيغة النهائية للقانون، مؤكدا أن الغاية من القانون كانت إيجاد تشريع يضمن الحقوق ويوقف الاعتداءات على الحقوق المادية والمعنوية، في زمن أصبحت فيه المعلومات الإلكترونية جزءا مهما في التشكيلة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات.

لتعزيز ثقة المستثمرين ، ففي القانون نصوص تحمي المواقع الإلكترونية من العبث والقرصنة، وتوفر لأصحاب المواقع بيئة تشريعية تضمن مقاضاة المعتدين وضمان تحصيل الحقوق. .

كما أكد اعتزاز الحكومة بأنها ... الدولة العربية الأولى التي أقرت قانونا خاصا بحق الحصول على المعلومة، وعدلت قانون المطبوعات والنشر لضمان عدم توقيف الصحافي، فيما يتعلق بحرية التعبير، وعدم جواز تحويله إلى محكمة أمن الدولة، وإنما إلى القضاء المدني..

مركزا على إن  الهدف الرئيسي من القانون هو حماية أنظمة المعلومات والشبكة المعلوماتية، وحماية المعلومات والبيانات وسلامة تداولهما.

هذا المقال مقتبس من مجموعة حقوق الانسان البريدية / الاردن -