قالت مصادر سياسية رفيعة المستوى تتابع المرحلة الانتقالية في اليمن: إنّ الرئيس اليمني الأسبق علي ناصر محمد المرشح الأقوى والأبرز لرئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي ينتظر أن تبدأ أعماله الشهر المقبل.. وسط إصرار من الرئيس عبدربّه منصور هادي على الاستمرار بالتسوية السياسية «حتى خروج البلاد من الظروف الصعبة التي تعيشها»، بالتزامن مع تحذيرات رئاسية من استمرار الانقسام في صفوف الجيش.
وفي تفاصيل جديد التحضيرات لمؤتمر الحوار الوطني، قالت المصادر لـ «البيان»: إنّ الاتجاه العام لدى الأطراف السياسية والدول الراعية لاتفاقية التسوية هو اختيار الرئيس الأسبق علي ناصر محمد رئيساً لمؤتمر الحوار لماعرف عنه «من اتزان في المواقف وقدرة على ادارة الحوارات ولأنّه من أبرز القيادات الجنوبية وعلى علاقة متميزة بمختلف الأطراف السياسية».
محاولات إقناع
وطبقاً لهذه المصادر فإنّ الرعاة الدوليين والأطراف السياسية تتجه نحو بذل المزيد من الجهد لإقناع فصائل الحراك الجنوبي بالمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني والابتعاد عن التلويح بفرض عقوبات دولية حتى على الأطراف التي ترفض المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني على اعتبار أنّ هذه القوى تنتهج العمل السلمي في مطالبها بالانفصال.
ووفقاً لمصادر اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار فإن الخلافات الآن تتركز في وضع آلية لاختيار ممثلي الشباب والنساء ومنظمات المجتمع المدني وعددهم مائة وعشرون مقعداً في ما لم يعرف الكيفية التي سيتم فيها توزيع مقاعد الحراك الجنوبي وعددها 85 مقعداً بين مختلف الفصائل التي وافقت على المشاركة في مؤتمر الحوار.
وحسب المصادر فإنّ الأحزاب «تتصارع من أجل الحصول على مزيد من المقاعد عن طريق الحصص المحددة للشباب والنساء ومنظمات المجتمع المدني ويفترض ان تكون هذه الحصة لصالح المستقلين لكن المشكلة تكمن في صعوبة تحديد من هو المستقل من غير المستقل».. فيما أوضحت أنه لا توجد آلية ضامنة بأنّ لا تستحوذ الأحزاب على هذه المقاعد.
ونبّه المصدر إلى مشكلة تتعلق بتمثيل النساء في مؤتمر الحوار، حيث التزمت مختلف القوى السياسية بأنْ لايقل تمثيل النساء عن 30 في المئة من حصتها.
وكان الرئيس عبدربّه منصور هادي أبلغ اللجنة التحضيرية للحوار أنّ القرارات المتصلة بالوضع في الجنوب ستوزع على ثلاث مراحل: الأولى ستصدر قبل مؤتمر الحوار.. في حين تصدر الثانية أثناءه، أماّ الثالثة، فعقب انتهاء المؤتمر، لكنه لم يكشف عن تفاصيل تلك القرارات.
وقال عضو في اللجنة التحضيرية لـ«البيان» إنّ تاخر صدور مثل هذه القرارات لن يساعد على كسب ثقة الناس في الجنوب للدخول في مؤتمر الحوار الوطني، معتبراً أنّ الرئيس هادي «يتحاشى اتخاذ قرارات جذرية لمعالجة الوضع في الجنوب لتجنب المواجهة مع أطراف عديدة بينها حلفاء له في هذه المرحلة».
تحذير رئاسي
وفيما شدّد على مضيّ العملية السياسية قدماً حتى «خروج اليمن من الظروف الصعبة» التي يعيشها.. حذّر الرئيس هادي من استمرار الانقسام في صفوف الجيش.
وقال هادي، خلال لقائه لجنة الشؤون العسكرية بحضور خبراء عسكريين من الولايات المتحدة وأوروبا والأردن، إنّ «تأخير دمج القوات المسلحة بعد اعادة وحدة الوطن مباشرة كان له تداعيات خطيره من خلال تعدد الولاءات والاتجاهات واختلاف المسؤوليات وتحديدها وهو ما جعل التضارب والازدواجية مربكاً الى حد كبير حتى حرب 1994... ولو كان تم توحيد الجيش على اسس وطنية مباشرة بعد الوحدة لما حدث ما حدث».
وأضاف الرئيس هادي أنّ «الانقسام وتعدد مصادر التوجيهات والأوامر، حيث كان طرف يستلم توجيهاته من وزير الدفاع حينها وطرف يستلم توجيهاته من رئيس الأركان وذلك ما شكل افدح المخاطر والأخطاء في ادارة شؤون الدولة الموحدة»، ولفت إلى أنّ «القواعد الأساسية في الجيش معروفة من حيث تجسيد الوحدة الوطنية وعكسها داخل مؤسسات الجيش والأمن وضمان حياديتها من الانتماءات السياسية والحزبية أو حتى القبلية والجهوية ومن اجل ذلك تكون مهمات الجيش ومسرح العمليات في الوطن هي حماية السيادة وليس حماية السلطة».
ونبّه الرئيس اليمني الى أنّ اسس العدالة والمساواة وعدم اقصاء أي طرف «ضمانه اجتماعية وديمقراطية ولا تولد ازمات أو خلافاً». وشدد على اهمية تجاوز مفاهيم الماضي وحساباته والعمل بصورة علمية ودقيقة ومنهجية وبما يخدم امن واستقرار ووحدة اليمن».
وجزم هادي بأنّ العمل يسير بجهود كبيرة باتجاه ترجمة التسوية السياسية التاريخية في اليمن بمقتضيات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزَمّنة وقراري مجلس الأمن 2014 و2051 وبما يضمن الخروج الآمن من الظروف الصعبة ودوامة الآزمة إلى آفاق الوئام والسلام والتطور والنمو.
تشخيص صراع
وصفت منظمة العفو الدولية الأحداث التي شهدتها منطقة أبين اليمنية أثناء القتال بين القوات الحكومية ومسلحي تنظيم «القاعدة» في عامي 2011 و2012 بـ «الكارثة في مجال حقوق الإنسان».
وأشارت المنظمة، في تقرير، إلى امتلاكها أدلة ثابتة على حدوث انتهاكات كبيرة تصل الى إعدامات بدون محاكمات وبتر اعضاء ارتكبها مسلحو انصار الشريعة. ووجّه التقرير الاتهام ايضاً إلى الحكومة اليمنية لعجزها عن حماية المدنيين اثناء القتال، داعية إلى محاسبة المسؤولين عن مثل هذه الانتهاكات.
وشدّدت العفو الأدولية (امنستي) في تقريرها الذي صدر تحت عنوان: «النزاع في اليمن: اكثر ساعات أبين ظلاماً» ان هذه المحاكم تفرض «باستمرار عقوبات مهينة ووحشية وغير انسانية بحق من تتهمهم بارتكاب جرائم أو تشتبه في قيامهم بالتجسس أو أولئك الذين تتهمهم بممارسة السحر أو تجاوز الأعراف الثقافية والاجتماعية».
ويخلص التقرير إلى أن نحو 250 ألف شخص قد اضطروا للنزوح من منازلهم بسبب القتال، وإن الخطر ما زال قائماً من عودة أنصار الشريعة للظهور من جديد.
ضبط
ذكرت تقارير رسمية يمنية أن أجهزة الأمن ضبطت 11 مشتبهاً بانتمائهم لتنظيم القاعدة خلال نوفمبر الماضي. ونقل موقع «26 سبتمبر» القريب من وزارة الدفاع أن الأجهزة الأمنية لمركز الإعلام الأمني اعتقلت 152 مطلوباً أمنياً في عدد من محافظات اليمن خلال الشهر الماضي، بينهم 11 مشتبهاً بالانتماء لتنظيم القاعدة.
