بيان النقابة
إغتيال صباح امس الأربعاء المحامي الأستاذ /حسن أحمد الدولة الذي كان يشغل منصب الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب حيث وُجد مقتولا في منزله وعلى سرير نومه .
وقالت نقابة المحاميين اليمنية في بيان صادر عنها انها إذ تنعي الشهيد/ الدولة الذي كان يشغل منصب الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب لكل زملائه وأهله ومحبيه فإنها تطالب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية والنائب العام بالاضطلاع بمسئولياتهم تجاه هذه الجريمة الخطيرة التي تعد من قضايا الرأي العام عبر إيلائها جل الاهتمام اللازم وتوجيه الجهات الأمنية والقضائية إلى القيام بالبحث والتحري والتحقيق الجدي لمعرفة وكشف وتعقب وضبط الجناة ومحاكمتهم والاقتصاص منهم وفقاً للشرع والقانون وكشف الحقيقة أمام الرأي العام الذي صُدم لهذه الجريمة الخطيرة محملة الحكومة مسئولية كشف الحقيقة خاصة وأن الجريمة تلقي بظلال شك حول من يقف وراءها من جهات ذات تنظيم عالي.
وحذرت النقابة القيادة السياسية من التعامل مع هذه القضية بالتهاون واللامبالاة المعهود منها تجاه قضايا المحامين مؤكدة خطورة ذلك لأنه يشكل فاتحة واقع أسود ومستقبل أكثر سوداوية ليس فقط ضد شريحة المحامين بل ضد الأمن والسلم الاجتماعي الوطني.
منوهةً إلى أن النقابة لن تتهاون في سبيل كشف الحقيقة وتحقيق العدالة والاقتصاص من الجناة أشخاصاً وجهات مشيرة إلى أن السيل قد بلغ الزبى وأن الأمر قد وصل حدا لا يمكن السكوت عليه وأن إجراءات تصعيدية وضاغطة سوف يتم اتخاذها في حال التهاون أو تكرار السيناريو المتبع مع قضايا المحامين.
والنقابة تعلن أن مجلسيها العام وفرع صنعاء في حالة انعقاد دائم وأنه تم تشكيل لجنة قانونية لمتابعة الإجراءات المتخذة من قبل سلطات الاستدلال والتحقيق وحضور كل تلك الإجراءات ضماناً لعدم نفاذ أي تدخلات هادفة إلى ردم الحقيقة وتتويه القضية
