طالبت المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة اليوم كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بضرورة البدء بإجراءات عاجلة لتطبيق مبادئ و معايير الحكم الرشيد و محاربة الفساد وتعزيز قيم الشفافية والنزاهة وتحمل المسؤولية القانونية للحفاظ على المال العام .
وقالت المجموعة في بيان تم تسليم نسخة منه إلى رئيس قطاع الإعلام في الهيئة عقب تنفيذ وقفة احتجاجية شبابية أمام مبنى الهيئة وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد؛ "إن أحد أهم الأسباب التي دفعت الملايين من أبناء هذا الشعب للنزول إلى الشوارع في ثورة شبابية سلمية قدمت مئات الشهداء والآلاف من الجرحى هي ممارسات الفساد التي أهدرت ثروات البلاد وسخرتها لمصالح أصحاب السلطة وقوى النفوذ على حساب الشعب".
وأكد البيان على ضرورة " إحالة جميع المتورطين بقضايا فساد إلى القضاء وحجز أرصدتهم بالداخل والخارج وإعادة أي أموال أو ممتلكات ناتجة عن الكسب غير المشروع إلى الخزينة العامة بموجب الأحكام القضائية".
وبحسب تقرير منظمة الشفافية الدولية ، حول مؤشر مدركات الفساد، فقد حصلت اليمن في العام الحالي 2012م على 23 نقطة مقارنة بــ 21 نقطة للعام المنصرم 2011م بتحسن درجتين فقط لتحتل المركز 156 من بين 176 دولة وهو رقم مخيف وباعث على اليأس والإحباط فنتائج مؤشر مدركات الفساد لعام 2012 تثبت أن المجتمع ما زال يتكبد تكلفة باهظة بسبب الفساد.
وتتكون المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة من خمس من منظمات معنية بمكافحة الفساد وحماية حقوق الإنسان في اليمن حيث تمثل المجموعة فرعا وطنيا لمنظمة الشفافية الدولية في اليمن.
البيان:
بيان صادر عن المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة YTTI
بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد
9 ديسمبر 2012
في حين يحتفل العالم باليوم العالمي لمكافحة الفساد فإننا في المجموعة اليمنية
للشفافية والنزاهة YTTI ننظر بقلق بالغ إلى استمرار تفشي الفساد بجميع أشكاله وأنواعه
وتغلغله في كل مؤسسات الدولة بنسب متفاوتة .
رغم أن لا أحد من أطراف المنظومة السياسية الحاكمة ينكر وجود الفساد لكن لا أحد منهم يعترف بمسؤوليته عن وجود هذا الفساد أو واجبه بمكافحته .
لقد كنا نأمل من حكومة الوفاق الوطني ومن الأطراف الرسمية المعنية بمكافحة الفساد أن تستثمر مرحلة التحول الديمقراطي والمطالبات الشعبية بإقالة الفاسدين ومحاكمتهم لتطور من أدائها لواجباتها القانونية في مكافحة الفساد الذي كان ولا يزال أحد الأسباب المهمة والجوهرية التي أوصلت البلد إلى هذا المأزق العصيب .
إن أحد أهم الأسباب التي دفعت الملايين من أبناء هذا الشعب للنزول إلى الشوارع في ثورة شبابية سلمية قدمت مئات الشهداء والآلاف من الجرحى هي ممارسات الفساد التي أهدرت ثروات البلاد وسخرتها لمصالح أصحاب السلطة وقوى النفوذ على حساب هذا الشعب الذي يقع أكثر من نصف سكانه تحت خط الفقر . وهنا ينبغي إن ننبه الجميع بأن الأوضاع إذا استمرت كما هي عليه فأن ثورة الجياع قادمة وأنها ستسقط الجميع دون استثناء .
رغم إن المبادرة الخليجية التي وقع عليها أطراف المنظومة السياسية التي شكلت الحكومة تضمنت الالتزام بمعايير الحكم الرشيد إلا إننا لم نجد أي تغيير حقيقي مهم سواء في أداء الأطراف الرسمية المعنية بمكافحة الفساد للعمل من أجل وقف أو الحد من ممارسات الفساد ، أو من حكومة الوفاق الوطني التي مازالت تمارس نفس أساليب النظام السابق بالفساد بدءً من عدم حيادية الوظيفة العامة و انتهاءً بهدر المال العام بشتى الوسائل والطرق .
وبحسب تقرير منظمة الشفافية الدولية ، حول مؤشر مدركات الفساد ، فقد حصلت اليمن في العام الحالي 2012م على 23 نقطة مقارنة بــ 21 نقطة للعام المنصرم 2011 م بتحسن درجتين فقط لتحتل المركز 156 من بين 176 دولة وهو رقم مخيف وباعث على اليأس والإحباط فنتائج مؤشر مدركات الفساد لعام 2012 تثبت أن المجتمع ما زال يتكبد تكلفة باهظة بسبب الفساد.
• ضرورة البدء بإجراءات عاجلة لتطبيق مبادئ و معايير الحكم الرشيد و محاربة الفساد وتعزيز قيم الشفافية والنزاهة وتحمل المسؤولية القانونية للحفاظ على المال العام .
• اتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة لإقالة و تغيير القيادات في المؤسسات والهيئات الحكومية المتورطين بقضايا فساد وإهدار المال العام .
• تفعيل قانون التدوير الوظيفي في المؤسسات والهيئات الحكومية .
• تطبيق القانون على المسئولين المتخلفين عن تقديم إقرارات الذمة المالية .
• إحالة جميع المتورطين بقضايا فساد إلى القضاء وحجز أرصدتهم بالداخل والخارج وإعادة أي أموال أو ممتلكات ناتجة عن الكسب غير المشروع إلى الخزينة العامة بموجب الأحكام القضائية.
• إعادة النظر فورا بالاتفاقيات المشبوهة وفي مقدمتها صفقة الغاز المسال التي أهدرت مليارات الدولارات من حق الشعب اليمني .
• إصلاح المنظومة التشريعية المتعلقة بمكافحة الفساد وإلغاء النصوص القانونية التي تحمي كبار المسئولين في الدولة من المساءلة في قضايا الفساد ونهب المال العام.
•
ضمان حرية الإعلام والتعبير وتفعيل قانون الحق في الحصول على المعلومات الذي يعتبر من الأمور الضرورية لمكافحة الفساد .
وفي الختام تؤكد المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة على استمرارها في عملها في مكافحة الفساد وتعزيز قيم الشفافية والنزاهة بشكل مستقل وبمهنية تامة وفقآ لمعايير الشفافية الدولية .
صادر عن /