أكد مصدر حكومي مسؤول لـ"أخبار اليوم" أن قائد الحرس الجمهوري قائد القوات الخاصة العميد/ أحمد علي عبدالله صالح ـ نجل الرئيس السابق ـ غادر صنعاء في الحادي عشر من الشهر الجاري، متوجهاً إلى العاصمة الإيطالية روما على متن طائرة خاصة.
وقال المصدر بان التقرير المرفوع من مطار صنعاء أكد صحة المعلومات التي تناقلتها عدد من الوسائل الإعلامية، حيث أشار التقرير إلى بأن مغادرة العميد/ أحمد علي صنعاء إلى روما بجواز سفر دبلوماسي يحمل الرقم 17 ويحمل تأشيرة دخول للأراضي الإيطالية صادرة من السفارة الإيطالية بصنعاء.
وحول طبيعة زيارة قائد الحرس الجمهوري إلى روما.. أوضح مصدر دبلوماسي رفيع في الخارجية اليمنية لـ"أخبار اليوم" بأن زيارة العميد/ أحمد علي تأتي في إطار التسوية السياسية التي أتفق عليها الرئيس هادي مع الدول الراعية للمبادرة الخليجية بعد موافقة إيطاليا على منح صالح وأقربائه تأشيرة دخول وإقامة في أراضيها.
وأضاف المصدر الدبلوماسي بأن التأشيرة التي منحت للعميد/ أحمد علي لدخول إيطاليا تأتي في هذا السياق بعد أن رفضت الدول الأوروبية وفي مقدمتها ألمانيا وفرنسا وأميركا.
وتوقع المصدر أن تكون مهمة العميد/ أحمد علي هي الترتيب للإقامة المؤقتة للرئيس السابق، ومعظم أفراد عائلته.
وكشف المصدر بأن الدول الراعية للمبادرة الخليجية تمارس ضغوطاً كبيرة على الرئيس السابق/ علي عبدالله صالح لمغادرة البلاد، وذلك على أن يكن قبل وأثناء مؤتمر الحوار الوطني.
وحول استمرار صالح في منصبه كرئيس للمؤتمر أو تخليه عن هذا المنصب للرئيس هادي، قال المصدر الدبلوماسي الرفيع بأن المساعي التي بُذلت لإقناع صالح بالتخلي عن منصبه في رئاسة المؤتمر قد فشلت، لكنها انتهت بمغادرته اليمن قبل انعقاد مؤتمر الحوار الوطني والبقاء خارج الوطن أثناء انعقاده وستستغرق ما يقارب ثمانية أشهر.
وتوقع المصدر أن يتجه سفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية ومعهم مساعد الأمين العام للأمم المتحدة السيد/ جمال بن عمر وبالتوافق مع اللجنة العسكرية والرئيس هادي لاتخاذ إجراءات من شأنها أن تضعف نفوذ الرئيس السابق وسيطرته سواء في المؤسسة العسكرية أو المؤسسة المدنية كخيار بديل لتمسكه بالعمل السياسي من خلال رئاسة المؤتمر والذي سيشهد تقليص قدرات قوات الحرس الجمهوري من خلال تسريع عدد من الخطوات التي تندرج في إطار عملية هيكلة الجيش.
وأشار المصدر إلى أن ضمان إنجاح العملية السياسية وفقاً لمقترحات بعض سفراء الدول الراعية تؤكد على المضي في مسارين لإضعاف معيقي ومهددي العملية السياسية وإفشال مؤتمر الحوار الوطني المسار الأول سياسي ويقضي إلى إعادة هيكلة الشعبي العام وإحداث إصلاحات حقيقة، بعيداً عن الرئيس السابق صالح، وكذلك إقناع الجماعات المسلحة مثل جماعة الحوثي والحراك المسلح ترك أعمال العنف من أجل تحقيق أهداف سياسية وانتهاج العمل السلمي والانخراط في العملية السياسية، والمسار الثاني العمل على إضعاف مراكز النفوذ العسكري لمعيقي العملية السياسية، وذلك في اتجاه تنفيذ خطوات جادة في عملية هيكلة الجيش وهو ما بدأ عملياً، وكذلك التوجه إلى محاصرة الجماعات المسلحة التي تمارس العمل المسلح من أجل تحقيق مكاسب سياسية وعزلها محلياً ودولياً كخطوة أولى وهي تعكس حقيقة المخاوف التي أبداها الرئيس هادي ـ حسب ما نُقل عنه خلال الأيام القليلة الماضية ـ من أن اليمن يواجه مؤامرة حقيقة تتمثل في تحالف صالح مع جماعة الحوثي المسلحة والحراك المسلح والقاعدة وأن ما يحدث في البلاد من عمليات تخريب وتفجير أنابيب النفط والغاز وخطوط الكهرباء هي ناتج عن ذلك التحالف.
من جانب آخر علمت "أخبار اليوم" من مصادر حقوقية وناشطين في مجال حقوق الإنسان أن منظمات معينة بالدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان في اليمن أجرت ومازالت تجري اتصالات مكثفة بمنظمات ومؤسسات حقوقية ودولية معينة بالدفاع عن حقوق الإنسان وناشطة في ملاحقة مرتكبي انتهاكات لحقوق الإنسان منها منظمة هيومن رايتس ومنظمة العفو الدولية ومنظمات أوروبية فاعلة، وذلك لترتيب رفع دعاوى عاجلة ضد منتهكي حقوق الإنسان في اليمن والتي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب في حق شباب الثورة أمام محكمة الاتحاد الأوروبي العليا والطلب منها بصورة عاجلة إصدار أوامر توقيف ومنع سفر لكل من يتواجد على أراضي مجموعة دول الاتحاد الأوروبي ومنها إيطاليا التي يزورها قائد الحرس الجمهوري العميد/ أحمد علي عبدالله صالح نجل الرئيس السابق وطالبت بإصدار قرار عاجل بمنع مغادرة العميد أحمد علي روما.
وأضافت ذات المصادر بأن نشطاء في الدفاع عن حقوق الإنسان في اليمن وآخرين من خارج اليمن أجروا اتصالات مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي حول طبيعة منح عدد من منتهكي حقوق الإنسان في اليمن تأشيرات دخول وإقامة مؤقتة للعاصمة الإيطالية روما، قالت تلك المصادر بأن دبلوماسيين أوروبيين أكدوا لهم بأن التأشيرات التي ستمنح للرئيس السابق وعدد من أفراد عائلته للإقامة المؤقتة في روما هي تأشيرات مشمولة بالحصانة الدبلوماسية وهو الأمر الذي سيصعب مهمة المنظمات والمؤسسات الحقوقية في الملاحقة القضائية والقانونية لصالح وعدد من أقربائه أو مرافقيه.
