• من الجدير بالذكر أن منبع هذا الأمر بالدرجة الأساس يكمن في استمرار تنامي حالة التوافق الاستثنائية في تاريخ العلاقات الدولية قاطبة الحاصلة في مضمون الإرادة الداخلية والخارجية التي تؤكد على أهمية لا بل وضرورة قيام الدولة المدنية الحديثة، وصولا إلى أهمية تمكين الدولة اليمنية من إحكام سيطرتها على مقاليد الأمور على المستويين الداخلي والخارجي؛ من خلال المساهمة الفاعلة في انسيابية ومرونة الانتقال الأمن لليمن إلى مصاف دولة النظام والقانون التي سوف تتكفل بمهام إعادة فرض الأمن والاستقرار والنظام والقانون في أرجاء البلاد، باعتبارها المدخل الأساسي لا بل والوحيد لولوج اليمن مرحلة التنمية الشاملة والمستدامة المنشودة.
• أما عن الشاهد في هذا الأمر باعتباره كان ومازال الخيار الأكثر أهمية وبروزا وإلحاحا على قمة الأجندة الدولية ومن ثم الإقليمية التي أخذت به دوائر صنع القرار، الذي ثبت بالخبرة الدولية المتراكمة أنه القادر إلى حد كبير على ضمان توفير الجزء الأكبر والمهم من الحل الأمثل للمشاكل التي تعيشها اليمن، بالاستناد إلى أولويات المصلحة الوطنية العليا وأولويات المصالح الحيوية المتنامية للأطراف الدولية والإقليمية، والذي من خلاله تستطيع أن تعيد التوازن النسبي المفقود في واقع الحياة العامة الذي أشرنا إلى بعض أهم معالمه الرئيسة في العديد من مقالاتنا المنشورة.
• ومما لا شك فيه بهذا الشأن أن قدرة اليمن على تأدية مهامها على أكمل وجه في البيئة الإقليمية بامتداداتها الدولية ضمن إطار الأدوار المؤكلة لها، ترتبط إلى حد كبير بشكل عضوي وثيق بأهمية لا بل وضرورة إحكام سيطرتها على أراضيها وحدودها البحرية منها- بوجه خاص- في اتجاه تحقيق الاستفادة القصوى من مزايا متغيري الموقع الاستراتيجي والحدود البحرية الطويلة، باعتبارهما المنبع الأساسي للمكانة الاستراتيجية المرموقة التي حظيت بها منذ إعادة توحيد أراضيها في كيان سياسي واحد عام 1990م.     
• وهو الأمر الذي تصعب إلى حد كبير إمكانية حدوثه دون أهمية لا بل وضرورة أن يتحول الاهتمام المحوري اليمني الرسمي وغير الرسمي باتجاه البحر؛ من خلال نقلة جذرية نوعية غير مسبوقة في واقعها كله يتم بموجبها التحول الجذري إلى دولة بحرية مدنية حديثة على كافة المستويات وليس الجيش فقط.
• على الرغم مما يمثله وجود مؤسسة دفاعية نظامية لها شأنها، قادرة على حماية وضمان تأمين الحدود البحرية والبرية الطويلة، وتتجاوب إلى حد كبير مع طبيعة ومستوى ومن ثم حجم المتغيرات المتسارعة السائدة في البيئتين الخارجية ومن ثم الداخلية، بالتعاون والتنسيق ومن ثم الشراكة مع مؤسسات أمنية لها شأنها قادرة على تولى مهام فرض النظام والقانون، من أهمية قصوى لا بديل عنها على خلفية ما تمثله المؤسسة العسكرية والأمنية من محور ارتكاز لإمكانية قيام الدولة المدنية الحديثة المنشودة من عدمه.
• على أساس أن إحكام اليمن سيطرتها على هذه المساحة الواسعة من حدودها البحرية بالاكتفاء بتوزيع وحداتها العسكرية فيها- وفقا- لشكل الدولة وموقع العاصمة السياسية محور الأنشطة الرسمية وغير الرسمية وتركز الكثافة السكانية في إقليم المرتفعات الجبلية الغربية (85% من نسبة السكان) وتباعد أجزائه عنها،.....الخ، سوف يحول دون ذلك إلى حد كبير في حال تعذر عليها الأخذ به كخيار استراتيجي لا يمكن تجاوزه أو تجاهله، بحيث تبقى طبيعة ومستوى ومن ثم حجم الفعل الرسمي وغير الرسمي بهذا الشأن دون الحد المطلوب.
• بصورة سوف تفضي إلى بقاء هذه المنطقة بعيدة جدا عن الاهتمامات الرسمية وغير الرسمية وبالتالي تحولها إلى عبئ ثقيل جدا على كاهل اليمن دولة وشعبا ونقاط اختراق أمنية خطيرة جدا في جدارها الأمني الهش، أما عن السبب الجوهري الكامن وراء ذلك فهو إن هذا الأمر لن يتسنى له أن يتم بالشكل المطلوب إلا من منظومة متكاملة الأبعاد تشارك فيها اليمن نظاما وشعبا.  
• ومن هنا يسعنا القول أن أهمية تحويل اليمن إلى دولة بحرية لها كيان بحري متكامل، يعتد به يمكنها من امتلاك معظم مصادر القوة والقدرة اللازمة لفرض هيمنتها على الشريط الساحلي وما يتبعه من مضايق وخلجان وجزر، قد أصبح أمرا ملحا لا بل وضروريا لا يمكن تجاوزه أو تجاهله بهذا الشأن، كما أشرنا إليه في الكثير من مقالاتنا المنشورة وقيد النشر والإعداد.
• في ضوء استمرار تنامي كافة المعطيات الظرفية السائدة في البيئتين الداخلية والخارجية الحاضنة والمحفزة له، المتمثلة بالتوافق الحاصل بين الإرادة الداخلية بشقها الرسمي وغير الرسمي مع الإرادة الخارجية إلى حد كبير حول متطلب التغيير، التي مهدت أمامها الطريق واسعا إليه من خلال أول واهم وثيقة تاريخية في المنطقة قاطبة مثلتها (المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمنة) في مرحلتها الثانية على وجه التحديد.

• على أساس أن هذا التحول لليمن نظاما وجيشا وشعبا وأرضا وطموحا؛ هو الضمانة الأساسية لإمكانية استيعاب كافة الامتيازات والمزايا التي وفرها متغيري الموقع الاستراتيجي والحدود البحرية إلى حدودها القصوى- أولا- وحماية وضمان تأمين خطوط الملاحة البحرية الدولية الأكثر أهمية وحساسية في العالم، وصولا إلى تلبية  كافة احتياجات السفن الحربية والتجارية وطواقمها العابرة لمياه خليج عدن والبحر الأحمر وما يجاورها، في ضوء ما أصبحت تمليه أولويات المصلحة الحيوية للدول المعنية صاحبة المصلحة المشتركة بهذا الشأن- ثانيا.
• سيما ان ضرورته تتعاظم إلى حد كبير في ضوء ظهور العديد من المتغيرات الرئيسة، ابتداء من متغير استمرار تنامي حالات التدهور الأمنية الحادة في نطاق حدود البيئة الإقليمية الجنوبية للبحر الأحمر وما يجاورها، في ضوء استمرار تنامي حدة المخاطر وضخامة التحديات الداخلية والخارجية المحيطة بها من كل حدب وصوب، التي يأتي على رأسها (الجرائم المنظمة وغير المنظمة كـ" التهريب، السلاح، المخدرات، غسيل الأموال، الاصطياد غير المشروع، تدمير منظم للبيئة البحرية، انتهاك للمياه الإقليمية،....."، اللاجئون الأفارقة، الجماعات الإرهابية والجماعات الخارجة عن النظام والقانون، القرصنة البحرية،....).
• في ضوء ما أصبح يمثله هذا الأمر برمته من ضرورة لها أهمية قصوى للاستقرار والأمن الخليجي- السعودي ومن ثم الدولي- الإقليمي، سيما في ضوء ما أصبحت عليه دوائر صنع القرار من قناعات راسخة مهمة جدا حول أهم الطرق الأكثر كفاءة لمعالجة استمرار تنامي ظاهرة التطرف التي أصبحت عليه قطاعات شبه واسعة من فئات الشعب اليمني وظاهرة تفشي التنظيمات الإرهابية والجماعات الخارجة عن النظام والقانون في اليمن منها- بوجه خاص- الأكثر خطرا على مصالحها.
• والتي أصبح من الصعب احتوائها ومواجهتها في اتجاه التقليل من آثارها وتداعياتها ومن ثم تقليصها وإيقافها، إلا من خلال إستراتيجية وطنية طموحة جدا؛ تقوم على فرض النظام والقانون وولوج مرحلة التنمية الشاملة والمستدامة من أوسع أبوابها، سوف يكون لها شأنها وتحظى بشتى أشكال الدعم الداخلي والخارجي،تتمحور في أحد أبرز معالمها الرئيسة حول الحيلولة دون انفراط عقد البلاد والسعي الجاد وراء تأمين ولوج اليمن بقوة إلى أتون مرحلة النظام والقانون والتنمية الشاملة والمستدامة المنشودة.
• ومرورا بطبيعة الأدوار المتعاظمة للبحار في السياسية الدولية ومن ثم الدور المحوري والمهم الذي أصبح عليه مضيق باب المندب في الاستراتيجيات الدولية، على خلفية الحضور الدولي والإقليمي الضخم لا بل والملفت للنظر في مياه خليج عدن وما يجاورها؛ تحت مبررات شتى تتمحور حول ضمان الأمن والاستقرار لواحدة من أهم المناطق الحيوية في العالم وثيقة الصلة بالمصالح الحيوية للعالم؛ في ضوء الظهور شبه المفاجئ لما اعتادت دوائر صنع القرار الغربية بتسميتها بـ(ظاهرة القرصنة البحرية والجماعات الإرهابية...الخ) التي تهدد المصالح الأمريكية- الغربية في عقر دارها.
• والتي تؤشر- بحسب وجهة نظرنا- احتمالية قرب ظهور المنظومة الإقليمية والدولية الأمنية الجديدة التي يتوقع أن تغطي المنطقة الممتدة بين مضيقي باب المندب وهرمز وما يجاورهما والتي سوف تكون اليمن محور الارتكاز الأساسي فيها- وفقا- لما تضمنته المقالة المنشورة لنا في مجلة مدارات في العدد(4-5) س(1)، يوليو/أكتوبر2010م، تحت عنوان (الفرصة السانحة: مكانة اليمن ودورها الإقليمي في المنظومة الأمنية الإقليمية الجديدة).

• وانتهاء بمتغير إعادة هيكلة القوات المسلحة اليمنية ليس على أسس مهنية ووطنية لا بل وطموحة جدا، كمرتكز أساسي من مرتكزات الآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية، فرضته أولويات المصلحة الوطنية العليا، والمصلحة الحيوية للدول المعنية صاحبة المصلحة المشتركة، بصورة وفرت أمام اليمن وشركائها فرصة ذهبية تاريخية نادرة لإمكانية إحداث هذه النقلة النوعية في الواقع اليمني بأقل وقت وجهد وتكلفة ممكنة.                                                     

• نظرا لما أصبح يمثله هذا الأمر من أهمية متنامية لها في اتجاه ضمان تأمين مصالحها الحيوية بأقل الجهود والتكاليف الممكنة، سيما في ضوء ما يعنيه ذلك من ضمان توفر لمعظم البني التحتية البحرية الضخمة بكافة مستلزماتها اللازمة لأساطيلها البحرية التجارية والحربية العابرة والقاطنة بالقرب في مياهها الإقليمية، والتي أصبحت بحاجة ماسة لها أكثر من أية وقت مضى، على خلفية ما يمثله متغير التواجد العسكري والأمني الأجنبي المباشر على الأراضي اليمنية من مخاطر منظورة وغير منظورة على المصالح الأمريكية- الغربية كما أشرنا إلى بعض أهم مؤشراته في أحد أبرز مقالاتنا المنشورة تحت عنوان (قراءة في البعد الاستراتيجي: اليمن وإمكانية التحول إلى دولة بحرية عظيمة) .        
• وفي الختام تتضح أمامنا بجلاء حقيقة طبيعة ومستوى ومن ثم حجم الأدوار التي لعبتها السعودية ومن خلفها المجتمع الإقليمي- الخليجي والدولي في إرهاصات المشهد الداخلي اليمني منذ اثنتا عشر عاما ونيف ومطلع النصف الثاني من العام الماضي منها- بوجه خاص- ضمن نطاق حدود المصلحة الوطنية العليا ومصالح كافة الأطراف الإقليمية والدولية المعنية صاحبة المصلحة المشتركة بهذا الشأن.

                                                                                    والله ولي التوفيق وبه نستعين