انتقدت عدد من مهندسات وموظفات وزارة الأشغال العامة والطرق القرارات التي أصدرتها قيادة الوزارة بتعيين مديرة للإدارة ألعامه للمرأة بوزارة الإشغال والتي انتهجت قيادة الوزارة طريقة خاطئة لشغل هذه الإدارة العامة وتم إصدار قرار بتعيين إحدى الموظفات واستثناء موظفات أخريات وعدم فتح باب الترشيح أمام بقية المهندسات و الموظفات لمن يعتبرن أكثر جدارة لتولي المنصب الوظيفي ووفق المعايير المتبعة والذي نص قرار الوزير الكر شمي - على الاقتصار في تعيين إحدى الموظفات بطريقة خاطئة على حد وصف عدد من مهندسات وموظفات الوزارة .
وأفادت مهندسات وموظفات وزارة الإشغال بان قيادة الوزارة لم تمنح الفرصة لجميعهن للتقدم لشغل مهام هذه الوظيفة المعتمدة خلافا لهيكلية الوزارة ولم يتم أيضا الإعلان عنها للتنافس والذي كان سيكون لهن نصيب بالنجاح فيها لكن حصر تعيين فيها موظفه أخرى .
وطالبت المهندسات و الموظفات بوزارة الأشغال العامة والطرق إن تقوم قيادة الوزارة على إجراء مفاضلة لإعادة اختيار ترشيح مديرية للإدارة ألعامه للمرأة بوزارة الإشغال وبان يكون الأمر عن طريق إجراء انتخابات للاختيار من قبل الموظفات بالوزارة لتطبيق الشروط ومعايير الترشيح للعمل لهذه الإدارة على إن فتح باب الترشيح لكافة المهندسات والموظفات بالوزارة لمن يرغبن لشغل هذه الإدارة مباشرة من قبل الموظفات بالوزارة أو تكون عن طريق لجنة محايدة .
وذكرت عدد من الموظفات بوزارة الإشغال من خلال حديثهن بان قيادة الوزارة قامت بتعين إحدى الموظفات للإدارة العامة للمرأة حاليا لا تمتلك أي مؤهلات وإنما كانت لديها وساطة لكونها كما تدعي قريبة لوزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور وهي من تدخلت لإجبار وزير الإشغال على تعينها بهذه الإدارة دون اعتماد أية ضوابط وشروط لاختيارها وممن تحمل أيضا مؤهل الثانوية العامة .
وأضافت المهندسات والموظفات بوزارة لإشغال بأنه كان يتوجب على قيادة الوزارة بان تعمل لان تخضع هذه الإدارة لمعايير الترشيح وإجراء المفاضلة بين مختلف المهندسات والموظفات بالوزارة حتى تتسم بصفات تؤهلها لهذا العمل وليس بصفة شخصية ووساطة ومحسوبية وما يدار وراء الكواليس .
وأكدت عدد من الموظفات دعوتهن لقيادة الوزارة لإعادة فتح الترشيح من جديد لاختيار مديرة للإدارة ألعامه للمرأة بوزارة الإشغال من خلال أكثر من مرشحه وإتاحة ألفرصه أمام الموظفات من حيث التنافس لتولي مسئولية الإدارة لمن تكون ذات كفاءة واقتدار وممن يمكن اختيارها بجدارة عبر إجراء انتخابات من قبل الموظفات أنفسهن إذا لزم ذلك .
