اخبار الساعة - صنعاء - يحيى الشرفي
أجل المجلس الأعلى للجامعات اليمنية انعقاده برئاسة مجلس الوزراء الذي كان من المفترض أن يعقد اجتماعه الدوري بسبب احتجاج موظفي جامعة صنعاء الذين أعلنوا مسبقاً تنظيم أكبر وقفة احتجاجية أثناء انعقاد المجلس وإضراب موظفي بقية الجامعات اليمنية منذ أكثر من أسبوعين.
موظفو الجامعة أكدوا على لسان المكتب الإعلامي لنقابتهم أن التأجيل لمرتين متتاليتين بعد إعلانهم تنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بحقوقهم وكذا دعوة كافة أعضاء المجلس للاجتماع لا يدل إلا على عدم اهتمام المجلس بحل مشاكل الجامعات ويعتبرونها من آخر أولوياتهم وكان من الأولى أن يتم عقد اجتماع عاجل حتى قبل موعده لحل مشاكل الجامعات المتراكمة.
وتأتي احتجاجات الجامعة للتأكيد على إصرار الكادر الإداري في الجامعات الحكومية على انتزاع حقوقه المشروعة والتي طال الصبر من أجل نيلها - حسب تعبير المكتب-، مؤكدين في الوقت نفسه على أنهم على أتم استعداد لتصعيد احتجاجاتهم متى ما شعروا بأي تسويف أو مماطلة أو الالتفاف على حقوقهم.
تجدر الإشارة إلى أن أبرز مطالب الموظفين بحسب مصادر رسمية مايلي:
- إقرار لائحة الحقوق والواجبات لموظفي الجامعات، والتي هي الآن في وزارة الخدمة المدنية للمناقشة منذ أكثر من شهرين ولم يتم إحالتها لرئاسة الوزراء.
- تنفيذ قرار المجلس الأعلى للجامعات الخاص بمشكلة المتعاقدين عن طريق الإحلال، وهذا تم إقراره من قبل المجلس الأعلى في اجتماعه السابق في يوليو 2011م، وأوقفه قرار مجلس الوزراء بخصوص الإحلال والذي أقر بإيقاف الإحلال لجميع مؤسسات الدولة والسبب غالباً استشراء الفساد في الإحلال الوظيفي في بعض المؤسسات الحكومية.
- اعتماد الحافز الشهري لموظفي الجامعات بواقع 100% نظراً لطبيعة العمل الخاصة بالجامعات اليمنية وكجزء من المعالجة لتدني الدخل لدى الكادر الإداري في الجامعات اليمنية، والذي كان قد صدر في ذلك قرار مجلس الجامعة وقرار رئيس الجامعة في عام 2010م والذي نص باستحقاق موظفي جامعة صنعاء لحافز شهري بواقع 100% من الراتب وتم صرف 50% من يوليو 2010 على أن يتم اعتماد الـ 50% الأخرى في بداية العام 2011 وإدراج الحافز ضمن الميزانية، الثورة التي قامت في اليمن حالت دون تنفيذ هذا الإجراء والذي ما زال مستمراً حتى الآن.
