نفذ اليوم الأحد أكثر من مائة وخمسين طالبا يمنيا دارسا في الجزائر اعتصاما مفتوحا، في تدشين لمرحلة إضراب جديدة، مطالبين باقالة الملحق الثقافي رشاد شايع (المنتهية فترة صلاحية والمطلوب من قبل الهيئة العليا لمكافحة الفساد على ذمة قضايا فساد مالي وإداري)، وقال الطلبة في بيان لهم حصلنا على نسخة منه: «نناشد كافة الجهات المعنية في الداخل رئيسا ودولة ووزارات منفردة ومجلس نواب وشورى ومنظمات مجتمع مدني الوقوف معنا في محنتنا الممتدة على مدى أربع سنوات تجرعنا فيها ويلات الذل والمهانة كنا قد رفعنا شكاوانا طيلتها إلى كافة الجهات المعنية ولكنها لم تبدِ أية تجاوبا مع ما نشكوه، باستثناء الهيئة العامة العليا لمكافحة الفساد التي اهتمت ببعض منها».
وأدان الطلبة في بيانهم ما وصفوه بـ«تبني الملحق الثقافي لأسلوب التهديد والوعيد بالترجيل وقطع المنح والابتزاز بالإضافة إلى التهجم والتلفظ بألفاظ نابية على كافة الطلبة، واستدعاء الأمن الجزائري لتفريق الطلبة وإخراجهم من مبنى السفارة والملحقية، وكل ذلك يقابله صمت ذريع وتشجيع من قبل السفير اليمني» -بحسب تعبير البيان-.
وكشف الطلبة في بيانهم بأن معظم المقاعد الدراسية التي يمنحها الجانب الجزائري للطلبة اليمنيين يتم «تخصيصها لذوي وأقارب الملحق الثقافي ومساعده المالي والسفير في الجزائري مما يجعل الطلبة المستحقين لها يعودون أدراجهم بعد القضاء على مستقبلهم الدراسي من قبل الملحقية والمساعدين»، مشيرين إلى «أن أقارب البعثة الدبلوماسية لا تتجاوز معدلاتهم الـ 50 إلى الـ 60 % في حين أن غيرهم تصل معدلاتهم إلى الـ 90 % ومع ذلك يتم حرمانهم من الدراسة».
كما أن البيان قد أشار إلى أن الطلبة الخريجين «لا يستلمون كافة حقوقهم القانونية والمكفولة دستوريا بحسب قانون البعثات، لأن الملحق الثقافي ومساعده يسطون عليها بقوة الوظيفة وصمت الجهات المعنية وغض السفير الطرف عنهم بشكل مريب ويدعو للتساؤل» -بحسب قول البيان-
وفي ختام بيانهم طالب الطلبة الجهات المعنية ووسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان والحريات الديموقراطية بالاهتمام بقضيتهم وسرعة إقالة الملحق الثقافي، وإحالته إلى القضاء من أجل محاسبته ليكون عبرة لأمثاله وإحقاقا للحق.
