وجه رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي الحكومة بالإطلاع ودراسة ملخص تقدمت به منظمة "سياج" لما توصل إليه بعض فقهاء القانون والقضاء بشأن موقف التشريعات الوطنية من تجنيد الأطفال.

وشدد الرئيس هادي في مذكرته رقم (5570) الموجهة إلى رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة، على سرعة  دراسة رؤية فقهاء القانون والقضاء وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الموضوع بما يتواءم مع المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها بلادنا.

وكانت سياج سلمت مكتب رئاسة الجمهورية في 25 نوفمبر 2012 خلاصة نتائج المناقشات القانونية التي نفذتها سياج في أغسطس 2012 بالتعاون مع نقابة المحامين اليمنيين ودعم حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية. حول التشريعات الوطنية المتعلقة بتجنيد وإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة.

وقد تضمنت حزمة من التوصيات أبرزها ضرورة الإسراع في صياغة مشروع تعديلات على(قانون الخدمة في القوات المسلحة والأمن ،قانون حقوق الطفل رقم 45لسنة 2002م, قانون الجرائم والعقوبات) بحيث تكون متوائمة مع المعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها اليمن.

كما أكدت على تضمين القوانين الوطنية ( تجريم تجنيد واستغلال كل من لم يبلغ سن الـ18 عاماً، تحديد عقوبات رادعة بحق كل من يقوم بذلك مع تشديد العقوبة على أولياء الأمور الذين يدفعون بأطفالهم إلى التجنيد، وكذلك الزام الحكومة باتخاذ تدابير وإجراءات عملية لتسريح وإعادة تأهيل المجندين الحاليين طبقاً لمبادئ باريس. ووضع تدابير مانعة للالتحاق الأطفال مستقبلاً بالقوات النظامية وغير النظامية. ومنح المنظمات المدنية الوطنية المتخصصة في حماية الطفولة الصفة القانونية التي تمنحها حق تحريك الدعاوى ضد مرتكبي العنف بحق الأطفال دون الحاجة إلى توكيل ولي الطفل؛ تحميل كل من يجند شخصاً دون سن الـ18 المسئولية الكاملة عن ما يلحق به من ضرر أو ما يحدثه هو من ضرر بالآخرين، ووجوب استخدام التقنيات الحديثة في تحديد العمر لكل من يشتبه انه قاصر حتى لو كانت لديه وثائق تفيد بخلاف ذلك؛ وغيرها من التوصيات.