طلب وزير الداخلية اليمني عبدالقادر قحطان من أعضاء مجلس النواب، أمس الأربعاء، أن يبحثوا ويتساءلون من المستفيد من حوادث الاغتيالات الأخيرة التي طالت ضباطاً كباراً في جهاز الأمن الجيش.

وعقد البرلمان اليمني أمس جلسة استماع منعت خلالها وسائل الإعلام من تغطية الجلسة الساخنة التي حضرها وزير الداخلية ورئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن أحمد علي الأشول نيابة عن وزير الدفاع محمد ناصر أحمد.

وعلم «المصدر أونلاين» ان وزير الداخلية قال للنواب إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الاغتيالات الأخيرة «يقف وراءها تنظيم القاعدة لأن طريقة الاستهداف متشابهة كما وثقّتها محاضر جمع الأدلة والاستماع إلى الشهود في مسرح الجريمة».

وأضاف: «هذا استنتاجي وكل واحد يسأل نفسه من المستفيد من ذلك ومن تفجير الكهرباء والاعتداء على أنابيب النفظ.. أنا لا أستطيع أن أتهم جهة بعينها، لكن أنتم أعضاء مجلس نواب من حقكم أن تتساءلوا عمن هو المستفيد الذي يريد أن يحبط ويفشل حكومة الوفاق».

وأكد وزير الداخلية «وجود مشتبهين في عمليات الاغتيالات يتم متابعتهم والبحث عنهم». وأقر بأن الأجهزة الأمنية في البلاد لم يطرأ عليها تغيير جوهري كبير حيث لا تزال تعمل بأدوات وأشخاص عملوا مع النظام السابق ومن الصعب استبدالهم بأناس آخرين «لأن هؤلاء ليسوا قليلين وإنما هم بالمئات والآلاف»، مؤكدا أن وزارته تتعامل بمهنية عالية.

وكشف الوزير عن ملامح خطة تعمل الداخلية على تنفيذها قريباً للسيطرة على الوضع الأمني في العاصمة.

وقال الوزير: «سيتم تقسيم العاصمة صنعاء إلى مربعات وأحزمة أمنية ليتم ضبط الوضع الأمني فيها».

وكشف قحطان عن تطور جديد في ملف التحقيقات بشأن ضحايا جريمتي السبعين وكلية الشرطة مؤكداً بأن «المضبوطين في هاتين الجريمتين الإرهابيتين أحيلوا إلى النيابة العامة».

وأشار إلى أن الدراجات النارية تمثل إشكالية أمنية، وأن معظم حوادث الاغتيالات في السنتين الأخيرتين تمت بواسطتها، وقال إن عدد الدراجات النارية في اليمن يزيد عن 200 ألف دراجة، معظمها غير مرقمة، وأن عدد الدراجات في العاصمة أكثر من 15 ألف دراجة «أغلبها غير مرقّمة».

وطلب الوزير من مجلس النواب الموافقة «على منعها بصورة مؤقتة لمدة شهرين داخل العاصمة حتى يتم ترتيب أوضاعها من جديد، وهناك أرقام جديدة سيتم الانتهاء من إصدارها قريباً».

وعقب انتهاء وزير الداخلية من الكلام عقّب عليه عدد من النواب، واستغرب النائب عبد العزيز من كلام الوزير بشأن عدم إجراء تغييرات في بنية وشخوص الأجهزة الأمنية، وقال: «الثورة لم تقم إلا من أجل التغيير وليس من أجل بقاء هؤلاء الناس في أماكنهم.. إذا كان هناك فاسدين أو أشخاصا يثيرون الريبة والشك في أعمالهم فلماذا لم يتم تغييرهم». مضيفا: «إن الخطأ ليس في أن تتخذ قرارات تغييرية على أساس مهني وإنما الخطأ أن تتخذ قرارات أو تغييرات بدوافع حزبية أو شخصية.. الخ».

جباري انتقد طلب الوزير ملاحقة الدراجات النارية بشكل عام، وقال: «هذه الدراجات هي أداة تنفيذ الجريمة وليست الجهة المجرمة»، وطالب جباري وزير الداخلية أن يشير إلى الجهة المجرمة بشكل واضح «إلى الآن لم تقولوا لنا من هو المجرم ولم تخبرونا بمن تم ضبطهم والمتورطين في هذه الأعمال الإجرامية.. أما الدراجات النارية فكل الناس يعرفون أن الجريمة نفذت بواسطتها وبالتالي أنتم لم تأتوا بأي جديد».

ومنع رئيس مجلس النواب الصحفيين من تغطية هذه الجلسة ووجّه مكتب الإعلام بعدم السماح لأي من وسائل الإعلام بتخطي بوابة المجلس، حسب إفادة رئيس الدائرة الإعلامية بالمجلس.

واستغل رئيس المجلس حضور الوزير قحطان ورئيس الأركان العامة، وطلب منهما الالتزام بتوصيات تقرير أعدته مؤخراً لجنة الدفاع والأمن بشأن مطالب عدد من منتسبي الوحدة العسكرية والطيران وخريجي المعاهد الفنية، الذين يعتصمون كل يوم أمام بوابتي البرلمان والحكومة، إلا أن رئيس الأركان اعتذر عن الالتزام بتوصيات التقرير، قائلاً: «أنا حضرت اليوم لمناقشة القضايا الأمنية فقط ولا علم لي بهذا التقرير حتى أوافق على توصياته»، واعتذر رئيس الأركان عن الالتزام بتوصيات التقرير، إلا أن رئيس المجلس طلب من القاعة التصويت على التقرير، وصوتوا.

ويوصي التقرير الذي أعدته لجنة الدفاع والأمن في المجلس أن يتم إعادة النظر في سنوات الدراسة في المعاهد العسكرية لتكن أقل من 3 سنوات وفق لائحة وقانون ينظّمها، وأن يبقى العمل بالوضع القديم مع الدّفع السابقة في الكليات العسكرية لمُدة عام.