اخبار الساعة - متابعات
توقفت قناة العقيق الفضائية عن البث بسبب عجزا مالي وفق المصادر وقالت مصادر مؤكدة بان مقترحاً مؤتمريا عرض على الرئيس هادي لشراء القناه الا ان الرئيس رفض المقترح ، وقالت صحيفة الوسط الاسبوعية بان الرئيس هادي وجه بفض الشراكة مع قناة آزال التي يرأس مجلس إدارتها الشيخ محمد ناجي الشايف ويمتلك 51% من حصتها مقابل 49% للمؤتمر. ونقلت صحيفة الوسط في عددها الصادر يوم أمس عن مصادر مؤكدة بان الرئيس هادي يسعي للتخلص من مراكز القوى المحسوبة على رئيس المؤتمر وبالذات ما له علاقة بمستحقات مالية علمت "الوسط" من مصادر وثيقة أن الرئيس وجّه بفض الشراكة مع قناة آزال التي يرأس مجلس إدارتها الشيخ محمد ناجي الشايف ويمتلك 51% من حصتها مقابل 49% للمؤتمر. وأشارت الصحيفة بان الرئيس هادي رفض مقترحاً مؤتمرياً يقضي بشراء قناة "العقيق" الذي يمتلكها سكرتير الرئيس السابق عبده بورجي وفارس الشيباني وآخرون، والذي كان المؤتمر يقدم لها الدعم من وقت لآخر. وعلى نفس السياق أصبحت مؤسسة "الصالح"، التي يرأسها أحمد علي عبدالله صالح تمتلك 51% من شركة شبام الإعلام، والتي تملك قناة وصحيفة "اليمن اليوم" وإذاعة "إف إم" تحت الاسم الجديد "المجموعة اليمنية للإعلام" الذي كان يمتلكه نبيل الصوفي، وتم شراء الاسم منه حيث تم تسجيلها في بيروت. وتطالب المجموعة من المؤتمر 15 مليون دولار حتى تستوفي حصتها البالغة 49% مقابل الأرض التي دخلت بها مؤسسة الصالح.إلى ذلك علمت "الوسط" أن عددا من القضايا المرفوعة على المؤتمر الشعبي العام في المحكمة التجارية من قبل موظفين في مؤسسة "الميثاق" وسطاء ومؤجرين، بالإضافة إلى الشركة التي قامت بتوريد مطبعة للصحف ما زالت باقية في ميناء الحديدة منذ 2009م، وهو ما ترتب على بقائها على هذه المدة غرامات وفوائد تصل إلى مائة مليون بعد أن تم رفض دفع القيمة المستحقة منذ ذلك الحين واستمر هذا الرفض من قبل نائب رئيس المؤتمر الأمين العام الذي لاتصرف الشيكات إلا بناء على توقيعه. يشار إلى أن كثيراً من رجال أعمال كانوا تسلموا مبالغ كبيرة من المؤتمر بغرض استثمارها قد تراجعوا عن تسليمها بدعوى خسارتهم، كما أن كثيراً من هذه الأموال كانت تسلم بتوجيهات مباشرة من الرئيس السابق مما ساهم بضياعها.هذا وكان مبلغ يزيد عن 350 مليون دولار كانت السعودية قدمته دعماً للرئيس السابقفي انتخابات الرئاسة2009 وتم إيداعه في البنك المركزي في حساب خاص للأمانة العامة للرئاسة، ورفض محافظ البنك حين الأزمة الموافقة على صرفه، وظل محل تنازع بين رئيسي الجمهورية والمؤتمر إلى أن علم بوجود هذا المبلغ وزير المالية، حيث وجه بسحبه لدعم موازنة الموظفين الجدد.