أكد مصدر مسئول في الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري بأن زيارة وزير النقل (بحراسته وحاشيته) صباح يوم الأربعاء بتاريخ 9/1/2013م للهيئة كان هدفها الأول والأخير هو إقالة مدير عام الشئون المالية المعين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2010م متجاوزا بذلك توجيهات رئيس حكومة الوفاق.
وكان الوزير باذيب قام باصدار قرار وزاري بتاريخ 31/12/2012 رقم (174) لسنة 2012م قضى بتكليف أحد موظفي وزارة النقل للقيام بأعمال مدير عام الشئون المالية بالهيئة والذي لم تثبت إدانته متجاوزاً بذلك تعاميم وتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح المصدر أن رئيس الوزراء أصدر تعميما موجه للوزراء والمحافظين بتاريخ 18/12/2012م يقضي بعدم إصدار أي قرار بالتكليف لشغل مجموعة الوظائف العليا (مدراء عموم - وكلاء مساعدين- وكلاء ) بالمحافظات والوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات العامة إلا بعد أخذ موافقة خطية ومسبقة من رئيس مجلس الوزراء أتبعه تعميما آخر صدر بتاريخ 8/1/2013م قضى أيضاً بالالتزام بالتعميم السابق.
وفيما تضمن التعميم الأخير التوجيه لممثلي وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والتأمينات باعتبار أي قرارات صادرة بالتكليف اعتباراً من تاريخ 18/12/2012 كأن لم تكن ولا يترتب عليها أية حقوق أو آثار مالية ، إلا أن وزير النقل أصر على تنفيذ قراراته بالرغم من علمة التام بأنها مخالفة لتعاميم وتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء.
وقالت المصادر أن 30 شخصا من مرافقي باذيب اقتحموا مكتب المدير المالي وقاموا بتحطيمه وادخلو المدير الجديد المكلف بمباشرة عملة بالمخالفة للقوانين والأنظمة النافذة من دون أن يترددوا في تنفيذ ذلك.
وأوضحت المصادر أن وزير النقل وجه محافظ البنك المركزي اليمني بتجميد توقيع مدير عام الشئون المالية للهيئة وإلغاء التعامل به منذ أن قام بإصدار قرار التكليف بالرغم من أن الهيئة لم تقم حتى تاريخه بصرف مرتبات موظفيها بالمركز الرئيسي وفروعها في الوقت الذي تقوم عناصر وزير النقل المدسوسة في الهيئة بنشر اخبار كاذبة أن رئيس الهيئة والمدير المالي هم من يحاولون تأخير صرف المرتبات والأمر الذي أدى إلى إحداث اضطرابات وإعاقة أعمال فرعي الهيئة بمحافظتي عدن والحديدة وبالتالي تعطيل أعمال الفرعين بشكل تام.
كما أكد المصدر بأن وزير النقل لم يكتفي بقرار استبعاد مدير عام الشئون المالية فقط بل قام وفي وقت سابق بإصدار ثلاثة قرارات بالتكليف لمدراء عموم في الهيئة مع العلم ان الاجراءات القانونية الخاصة بهذه التعيينات وفقاً للقوانين تبدأ برفع رئيس الهيئة إلى وزير النقل الذي يقوم بدورة بالرفع بالترشيح إلى رئيس مجلس الوزراء لإصدار القرار وهذا ما لم في قرارات وزير النقل وهذا يؤكد على عدم وجود أي مبرر يستوجب التغيير وإلا لكان الوزير قام بهذه الإجراءات القانونية .
