العميد مجلي مجيديع قال العميد الركن مجلي مجيديع، قائد الشرطة العسكرية اليمنية إن الإرهابيين الذين نفذوا العمليات الإرهابية الأخيرة في كثير من المناطق اليمنية، استخدموا الملابس العسكرية للتمويه وللوصول إلى أهدافهم، وذكر لـ«الشرق الأوسط» أن الحملة الأمنية التي تنفذ في العاصمة صنعاء أتت بنتائج إيجابية حتى اللحظة.
ووسعت السلطات اليمنية نطاق حملتها الأمنية الشاملة التي تستهدف ملاحقة المطلوبين أمنيا على خلفية القضايا الإرهابية التي ارتفعت وتيرتها نهاية العام الماضي، فإلى جانب ملاحقة الدراجات النارية، باشرت السلطات المختصة عمليات تفتيش دقيق على محلات بيع الملابس العسكرية أو «المهمات» كما تسمى في اليمن، حيث تباع كثير من الملابس العسكرية والرتب والنياشين في محلات تجارية خاصة في العاصمة صنعاء وغيرها من المناطق اليمنية.
وأكد العميد مجيديع لـ«الشرق الأوسط» أن الإجراء الأول الذي اتخذ من قبل الشرطة العسكرية ضد محلات بيع الملابس العسكرية هو عدم تجديد أي تراخيص لتلك المحال، لأن الشرطة العسكرية هي الجهة المخولة بمنح تلك التراخيص، و«قد قمنا بتوزيع استمارات خاصة على أصحاب تلك المحال للقيام بحصر كل ما لديهم من بضائع عسكرية، ونتوقع الأسبوع المقبل أن يحضروا الاستمارات والبضائع كاملة إلينا لنقوم بتعويضهم عبر المؤسسة الاقتصادية اليمنية التي ستشتري (المهمات العسكرية) وستقوم بتسليمها لدائرة التموين العسكري».
وأشار القائد العسكري اليمني البارز إلى أن هناك توجها نحو عدم منح تراخيص جديدة لبيع الملابس العسكرية للمحلات التجارية الخاصة أو استيرادها، «لكن سيسمح لهم استمرار العمل في المعامل الخاصة بهم»، وإلى أن هذا ليس قرارا نهائيا، ولكن القرار سيصدر بعد عملية الحصر وتسلم تلك الملابس منهم وتعويضهم عن قيمتها».
والتقت، أمس، قيادات عسكرية بملاك المحلات التي تبيع الملابس العسكرية لإبلاغهم بالضوابط الجديدة المنظمة لبيع هذه الملابس الخاصة.
وحول الحملة الأمنية واسعة النطاق التي تنفذها الأجهزة اليمنية العسكرية والأمنية في العاصمة صنعاء منذ الـ6 من يناير (كانون الثاني) الحالي، قال العميد مجيديع لـ«الشرق الأوسط» إنه راضٍ عن الحملة، وإنها حققت كثيرا من أهدافها، وحدّت بشكل كبير من التجوال بالأسلحة غير المرخصة ومن حركة السيارات غير المرقمة، التي كانت تسببت مشكلات أمنية كبيرة، مؤكدا أن الحملة تستهدف إلى جانب المطلوبين، السيارات والدراجات النارية وكذلك الأسلحة غير المرخصة، مؤكدا أن الحملة تنفذ على مدى 24 ساعة من قبل كل الأجهزة «وأنا مقتنع تماما بما يجري لأن معظم تلك الظواهر التي تؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار تلاشت بشكل كبير».
وتقوم السلطات اليمنية، حاليا، بملاحقة الدراجات النارية في العاصمة صنعاء وعواصم المحافظات، وإخضاعها للقانون عبر إلزامها بعمل اللوحات المعدنية التي تبين أرقامها التسلسلية والمناطق الجغرافية التي تعمل فيها، وذلك بعد أن تبين استخدامها من قبل الإرهابيين في سلسلة الاغتيالات التي شهدها اليمن، الأشهر القليلة الماضية، والتي طالت كثيرا من الضباط في أجهزة الأمن والمخابرات المدنية والعسكرية، التي يعتقد أن تنظيم القاعدة يقف وراءها.
