بيان عن المبادرة المدنية للحفاظ على الدستور
الأربعاء 29/9/2010
على مدى الأسبوعين المنصرمين، وبمشاركة واسعة لممثلي قوى المجتمع المدني من جمعيات وإتحادات ونقابات وناشطين وبحضور عدد من أعضاء مجلس النواب الحالي والمنصرم، عقدت في القاعة الدستورية لمجلس النواب العراقي جلسات حوارية تناولت دور مجلس النواب المعطل والحياة السياسية وقانون الأحزاب والمحورين الأقتصادي والأمني ... ورغم أهمية هذه الجلسات والرؤى التي طرحت خلالها والمقترحات التي قدمت فيها ... إلا أنها فشلت في تحقيق الهدف الأساس من وراء إنعقادها والذي تمثل في إستئناف الجلسة الأولى لمجلس النواب وإيقاف الخرق الدستور للمواد (50) و(54) و(55) و(72) و(76) من الدستور والمعنية بأنتخاب رئاسة مجلسي النواب والرئاسة والأنتهاء بتشكيل مجلس الوزراء.
وفي الوقت الذي نحي فيه الجهود المبذولة لعقد هذه الجلسات ... والسيدات والسادة النواب الذي أبدوا درجة عالية من المسئولية في الحضور والمشاركة وأهمية إستمرار التفاعل والتواصل مع قوى المجتمع المدني بإعتباره شريكا في عملية اتخاذ القرار وبناء الدولة العراقية المدنية الحديثة، فإن المبادرة المدنية للحفاظ على الدستور تؤكد على ما يلي:
1) رفضنا المطلق لتغييب دور مجلس النواب السياسي والتشريعي والرقابي وعدم شرعية إبقاء الجلسة الأولى مفتوحة وبالتالي وعجز النواب عن أداء مهامهم الدستورية وضرورة حل معضلة المجلس بمعزل عن أزمة تشكيل الحكومة بإعتبار النظام السياسي في العراق، نيابي، وفقا لما نص عليه الدستور.
2) قيام مجلس الرئاسة بمهامه في صيانة الدستور والدعوة فورا لأستكمال الجلسة الأولى والشروع في انتخاب رئيس ونائبين لرئيس مجلس النواب.
3) دعوة جميع أعضاء مجلس النواب للحضور الى قبة البرلمان 2010 والشروع في اجراء جلسات يومية (وإن كانت غير رسمية) وبدء حوارات بناءة تفضي الى استكمال الجلسة الأولى للمجلس وإنتخاب رئيس ونائبين للرئيس قبل نهاية الأسبوع المقبل.
4) المطالبة بتسجيل حضور النواب الى قبة البرلمان وإعلان أسماء الحاضرين والمتغيبين عبر وسائل الإعلام المختلفة كحق من حقوق الناخبين على نوابهم.
وفي حال استمرار الخروقات الدستورية وعجز القوى السياسية عن تشكيل الرئاسات الثلاث فإن المبادرة المدنية للحفاظ على الدستور تقرر ما يلي:
1. الإعلان عن قيام منظمات المجتمع المدني بإعتصام ثاني أمام مبنى البرلمان في يوم الخميس الموافق 7/10/2010.
2. دراسة إمكانية رفع دعوتان قضائيتان جديدتان على جميع أعضاء المجلس الحالي ... الأولى أمام المحكمة الإتحادية للحنث باليمين وسحب العضوية وإستبدالهم بمن يليهم وفقا للإستحقاق الإنتخابي والثانية أمام محاكم البداءة للمطالبة بإعادة المستحقات المالية الى خزينة الدولة العراقي لعدم أدائهم لمهامهم الدستورية.
الدكتور علي العنبوري
عن اللجنة التنسيقية
07702989877
07904527290
