تبدأ المحكمة الجزائية اليمنية المتخصصة بمحافظة حضرموت جنوب اليمن غدا الاثنين في جلستها برئاسة القاضي عبده العواضي محاكمة ثلاثة ألبانيين بتهمة حيازة وجلب أكثر من 179 طنا من الذخائر والمتفجرات إلى اليمن بطريقة غير مشروعة ومخالفة للقوانين النافذة في اليمن.

وقال مصدر قضائي يمنى،فى بيان صحفى له اليوم الأحد،"إن أجهزة الأمن كانت قد ألقت القبض على المتهمين الثلاثة يوم 18 ديسمبر الماضي ومعهم تلك الكمية من الذخائر والمتفجرات على متن السفينة " آي او اس " وهي قادمة من جمهورية الجبل الأسود".

تجدر الاشارة إلى أن تقريرا حكوميا إلى أن اليمن خسر قرابة 18 مليار دولار جراء استخدام الاسلحة النارية الخفيفة خلال عشرين عاما بسبب تزايد انتشار السلاح والجريمة في المدن.

ويشير التقرير الذي صدر مؤخرا إلى أن ظاهرة انتشار السلاح الناري في اليمن كان سببا في وقوع الكثير من الجرائم الجنائية وغير الجنائية خلال الثلاث السنوات الماضية.. حيث أوضح التقرير الصادر عن وزارة الداخلية حينها أن عدد الوفيات والإصابات خلال الفترة من 2004م حتى 2006م بلغت 577ر23 ألف حالة وفاة، وإصابة بالأعيرة النارية أي بنسبة 72ر84 بالمائة من الحوادث، والجرائم الأخرى التي بلغت بمجملها 711ر31 ألف حادثة منها 7088 حادثة نتيجة استخدام أدوات أخرى.

ويفيد التقرير أن الوفيات في الجرائم والحوادث المشار إليها بلغت 5559 منها 4886 حالة وفاة بسلاح ناري، وبلغت عدد الإصابات في الجرائم غير الجنائية 312ر22 ألف حالة منها 821ر18 ألف إصابة بالأعيرة النارية.