مما لا شك فيه أن هناك قضايا مفزعه تحدث من بداية أحداث اليمن ومن جملت تلك القضايا اشد رعبً تنطوي تحت الرقم والعدد الأول 1 قضايا الخطف والتقطع أما الدرجة الثانية القتل2 (اغتيال) قضيتان تزداد حولها الشكوك وتندرج مصداقيتها تحت ظل الغموض!!لماذا؟؟!
سؤال تبحث عقول المجتمع على إجابة ومصداقي وشفافية ونزاهة ووطنية وضمير حي وإنسانية تجيب عنه؟؟فا الجهة المعنية والرسمية الأمنية لا ترغب بالإفصاح والإجابة عن هذا السؤال؟؟
نجد الأمور تزداد تعقيدا وغموضاً لعدم رغبة الجهات الأمنية, لكشف الحقائق والتحقيقات ناتجة لهذه القضايا؟؟ فلم نجد حقيقتاً مانع لمعرفة المجتمع لتلك الحقيقة فلماذا ؟ على الدوام تحاول وتسعى الجهات بوزارة الداخلية وكذلك النيابة العامة.. إغلاق أو إخفاء تلك الملفات دون صدور بيان أو إعلان بيان عن النتائج ,,
ومن منطلق الحق والقول كان لابد على منظمات المجتمع المدني إن تتولى مهامها المدنية ورصد ,ما خفي وغمض عن كل تلك القضايا وعدم غض الطرف عنها فالوضع اليمني يرثا له ممكن أو نعتقد وعلى فرض أن مهام الأمن الداخلي أصبح بمثابة المشقة ولتعسر لحال بأداء وزارة الداخلية من مهامها المفترض بها وخصوصا في الأوضاع الراهنة .. ولكن الحال والوضع والعقل والمنطق يقول عكس ذلك تماماً!! فالحكومة ووزاراتها في أجمل حال وخير وضع لم تكن هناك انهيارات في مؤسسات الدولة فقد انهارت ثورة التغيير وضحي بشبابها وأهدرت دمائهم وزهقت أرواحهم الزكية من أجل مقاومة الظلم ومحاربة الفساد لإحقاق الأمن ولطمأنينة للمجتمع اليمني؟؟ ولكن القصور والفتور وغض الطرف من قبل المعنيين والمسئولين بالجهات الأمنية بوزارة الداخلية تسبب بخلق شوائب وفساد غير عادي في أداء ومهام وزارة الداخلية (العين الساهرة) فقد غفت ونامت تلك العيون الأمنية ليصبح المواطن اليمني عرضة لكل مفاهيم وأنواع الجرائم (القتل+ النهب+ السلب +الفوضى+الخطف+ القطاعات +الخوف+الفزع+الرعب)...الخ ,استباحة الدماء وإزهاق الأرواح وانتشار الفوضى هنا وهناك من السؤل عن كل تلك الاختلال والخلافات
من خلال البلاغ المقدم لمرصد منظمة الإشفاق.. والاستغاثة العاجلة المقدمة من/نائب رئيس هيئة التفتيش القضائي للدراسة والبحوث بوزارة العدل د. ق/عبد الكريم ألحاشدي _ وكذلك من.. أ.د/مطيع رافع رئيس قسم الجراحة بالمستشفى الجمهوري .. مضمون البلاغ في تمام الساعة12والنصف ليلاً من ليلة الجمعة لصباح يوم السبت الموافق26/1/2013م وعبر الخط الساخن لتلقي مسئول البلاغات والشكوى لانتهاك حقوق الإنسان
البلاغ الغريب من نوعه من المذكوران آنفا؟؟ يدعون من خلاله أنهم تعرضوا لعملية الخطف والتقطع من قبل مجموعات مسلحة تدعي عملية التقطع على جماعة الشيخ حسين الأحمر في محافظة عمران منطقة ريده شيبرة..
وبحسب بلاغ المذكورين إن عملية خطفهم والتقطع عليهم تم في تمام الساعة 6مساء اثنا قدومهم من منطقة – خيار- بمديرية خمر..وهم عائدين إلى العاصمة صنعاء وان الخاطفين قاموا باحتجازهم بمقر حزب الإصلاح بتلك المنطقة يريدون نهبهم السيارة بعد خطفهم وتعرف المخطوفين لشخصيات عدد من الخاطفين وهم/رمزي وهلال الشيبري وعصابتهم من بيت الشيبري أو منطقة شيبرة بخمر _وتم اعتقال مقدمين البلاغ من وقت صلات المغرب حتى الواحدة والنصف من منتصف تلك أليلة وقد تدخلت لمساعدتهم لمحاولة إطلاق صارحهم عدد من المشايخ واعيان وابنا تلك المناطق المجاورة والاكن الخاطفين رفضوا قطعياً الحوار معهم رغم عرض فاعلين الخير ببدلهم سيارات وأسلحة وأموال مقابل الإفراج عن المذكورين القاضي والدكتور الطبيب وسيارتهم لبردوا..ولكن باءت كل تلك المحاولات بالفشل لعملية الوساطة والإفراج..
وكانت عصابة الخطف والقطاع تتوعد وتتعهد بإخفاء المخطوف ولن تفرج عنهم طال الوقت أو قصر؟؟والغريب بالذكر والعجيب ؟!! إن البلاغ لعملية الخطف الحاصلة على المذكورين أبلغة بها عمليات امن محافظة عمران- وكان مدير الأمن على حيطة وعلم ومطلع على البلاغ من الساعة السادسة والنصف مساء!! ولم يحرك ساكن بل ذهب للنوم والراحة دون مبالاة منه؟؟ ولم يحرك ساكن تجاه قضية خطف القاضي والطبيب وهوا على دراية بمكان احتجازهم من قبل الخاطفين وهو بمقر جمعية الإصلاح وحزب الإصلاح؟؟ ولا كن كأن شيء لم يكن ,
ذهب مدير الأمن إلى منزلة ليجد الراحة بين أطفاله وبقية أسرته وترك مهمة الأمن والأمان للرب فهوى سيحميها؟والمخطوفين يلاقون أما مصير الموت والقتل أو مصير النهب عليهم أن يفتدون أنفسهم ويخلصونها من يد العصابة ومجموعة الخاطفين ..كيف؟؟! لا ندري وبعد تولي البلاغ والتحقيق والتواصل مع عمليات الداخلية بالوزارة وعمليات لجان الأمن المشتركة والمعنية من قبل مرصد المنظمة والتواصل معا المعنيين بتلك الجهات الأمنية والمعنية تبين للمنظمة أن عمليات محافظة عمران ومدير امن المحافظة على علم تام بكل تلك الأحداث,لهذا تبين للمنظمة أن ظاهرة التقطع ولاختطاف والاغتيالات الحاصلة باليمن هيا ظاهره خفايا تخدم مصالح قوا سياسية؟ خصوصاً بعد الحديث والحوار مع الخاطفين والمتقطعين فقد أكدوا للمخطوفين أنهم مدفوعين من أشخاص يعملون بصفة رسمية بالجهات الأمنية ب م/التابعة لوزارة الداخلية ؟؟!!وأن المنظمة تهيب بهذا البلاغ والشكوى لفخامة رئيس الجمهورية ووزير الدفاع ووزير الداخلية ومعالي النائب العام للتوجيه العاجل وتحت إشرافهم ومراقبتهم يتم إجراء تحقيقات لتكشف كل تلك التداعيات المذكورة والمشار إليها آنفا بحسب إفادة وبلاغ القاضي والطبيب المخطوفان,,علماً أن المنظمة تدخلت وأسفر عن ذلك الإفراج عن المذكوران في تمام الساعة 2:45 دقيقة صباحاً بعد التأكد من صحة بلاغهم واحتياطا سجلت المنظمة البلاغ في حينه لدى عمليات وزارة الداخلية + عمليات م/عمران+ عمليات الجنة الأمنية والدفاع .,,, وهذا يعد بلاغ رسمي للجهات المعنية والرسمية المشار لها آنفاً,,, /
صادر عن منظمة الإشفاق الاجتماعية والدفاع عن حقوق الإنسان