أعلن الاتحاد العام لطلاب اليمن أمس رفضه القاطع لما تم تعديله في مشروع قانوني التعليم العالي والجامعات اليمنية، وقال رضوان مسعود – رئيس اللجنة التحضيرية لانتخابات الاتحاد العام إن تعديلات القانون كان يجب أن تستهدف الطالب لأن الطلاب مغيبون من هذا القانون، وأضاف: الموظف والدكتور من أجل الطالب فلماذا يغيب من هذا القانون، ونعلن باسم الاتحاد أننا نرفض التعديلات التي وردت في مجلس الوزراء ونطالب بتشكيل لجنة لإعادة النظر في القانون تمثل فيها كافة مكونات الجامعة.
من جانبه قال الشاذلي البريهي رئيس الرقابة بالقطاع الطلابي للتنظيم الناصري أن تلك التعديلات لا تنم إلا عن عدم وجود استراتيجية واضحة لدى الحكومة وأنها تؤدي مهامها بشكل ارتجالي وعشوائي تجعل المواطن في توهان ولا تختلف كثيراً عما كان ينتهجه النظام السابق، مشيراً إلى أن التعديلات على قانون الجامعات اليمنية جعلت الطالب منزوع الحقوق وعليه واجبات، وأضاف الشاذلي: عادة القوانين المعنية بترتيب وضع الجامعات على مستوى العالم تكون رامية إلى إيجاد بيئة تعليمية مناسبة للطالب وهذا لا يتم إلا من خلال استراتيجيات وخطط يتم إعدادها مسبقاً وليس بتعديل قانون أو أكثر لصالح فئة معينة وتهميش الأصل.
وقال الشاذلي إن هذه التعديلات انتصرت لحقوق الأكاديميين لكنها همشت الموظفين وألغت الطالب تماماً، مطالباً بإعادة النظر في تعديلات القانون بما يحفظ للطالب حقوقه ويضمن له الحصول على بيئة تعليمية حقيقية تضمن إنتاجه الفكري والعملي والبحثي.
الجدير بالذكر أن إعلان مكونات طلابية عدة رفضها تعديلات القانون بصيغته الحالية يأتي بعد أن أعلنت نقابات موظفي خمس جامعات حكومية هي صنعاء وعمران وحجة وذمار وإب أعلنت الإضراب الشامل حتى يتم سحب التعديلات المقدمة لمجلس الوزراء واستيعاب كافة التعديلات المقدمة من الأساتذة والموظفين والطلاب وكذا اعتماد لائحة الحقوق والواجبات لموظفي الجامعة الحكومية وهذا ما صرح به رئيس نقابة موظفي جامعة صنعاء محمد مدهش.
