أكد وزير الداخلية اليمني اللواء عبدالقادر قحطان أن الأوضاع التي يعيشها اليمن في الوقت الحاضر تحسنت بعد مرور أكثر من عام على تشكيل حكومة الوفاق الوطني، بموجب المبادرة الخليجية الخاصة بنقل السلطة في البلاد، مشيراً إلى أن "الجانب الأمني في الوقت الحاضر مطمئن جداً".
وقال الوزير قحطان في أول حوار صحفي له مع صحيفة عربية منذ توليه منصب وزير الداخلية، إن القرارات التي أصدرها مؤخراً الرئيس عبدربه منصور هادي شكلت حافزاً ودافعاً معنوياً وعملياً كبيراً لوزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة لاستعادة دورها السيادي في الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد.
وأوضح قحطان في حواره مع صحيفة الخليج الإماراتية أن أداء حكومة الوفاق الوطني لايلبي كل طموحات الناس وتطلعاتهم، لكن مقارنة بحجم التحديات والمعضلات الجسيمة التي ورثتها حكومة الوفاق من النظام السابق، فإنه من الإنصاف القول إنها قطعت شوطاً كبيراً من الإنجازات في المجالات الأمنية والاقتصادية وغيرها. واعتبر قحطان أن الاغتيالات الأمنية والعسكرية سببها أيادٍ خفية تريد إلحاق الأذى باليمن، وهذه الأيادي متعددة، منها تنظيم القاعدة، وتالياً الحوار:
حاوره: صادق ناشر
كيف يبدو المشهد الأمني الحالي في اليمن بعد مرور عام على تشكيل حكومة الوفاق الوطني، وهل نجحتم في تجاوز مرحلة "عنق الزجاجة" في البلاد؟
- المشهد الأمني حالياً بعد عام على الوفاق لاشك في أنه مطمئن جداً، ولعلكم تابعتم أصداء التحسن الملحوظ في هذا المجال، خاصة منذ مطلع العام الجاري، فهذا العام مختلف تماماً عن العامين السابقين، ولعل مرد ذلك إلى القرارات الرئاسية الأخيرة بخصوص إعادة هيكلة الجيش والأمن وإنهاء الانقسام المشؤوم في هاتين المؤسستين المعنيتين بحماية أمن وسلامة البلد والناس.
مثل هذه القرارات الشجاعة شكلت حافزاً ودافعاً معنوياً وعملياً كبيراً لوزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة لاستعادة دورها السيادي في الحفاظ على الأمن والاستقرار، فقد تمكنا أخيراً من توحيد الجهود والإمكانات لإحكام السيطرة على الاختلالات الأمنية وتعزيز الانتشار في مختلف المحافظات، وأصبح بإمكاننا اتخاذ إجراءات صارمة كنا بأمس الحاجة اليها في العامين السابقين لولا الانقسام العسكري والأمني الذي أصاب المؤسستين العسكرية والأمنية خلال الأزمة التي مر بها الوطن خلال الفترة الماضية.
ما طبيعة الإجراءات التي اتخذتموها في الوزارة لضبط الأمن، بخاصة في الفترة الأخيرة؟
- نحن بصدد حملة أمنية واسعة بدأناها مطلع الشهر الجاري لكبح ظاهرة حمل السلاح والحد من انتشاره داخل العاصمة صنعاء وبقية محافظات البلاد، وكذا ضبط السيارات والدراجات النارية المخالفة وغير المرقمة.
وقد ركزت حملتنا على هذه الوسائل لأن تقاريرنا الأمنية رصدت مقتل 40 عسكرياً وأربعة مدنيين في عمليات نفذت بواسطة الدراجات النارية المجهولة، حيث تم استخدامها في ارتكاب 66 جريمة قتل وشروع بالقتل في عدد من المحافظات اليمنية خلال العام الماضي ،2012 كما تم استخدامها في جرائم السرقات وغيرها، والسبب أن عشرات الآلاف من الدراجات النارية تجوب شوارع صنعاء والمدن الأخرى من دون أية ضوابط أو التزام بقواعد وإرشادات المرور أو السلامة المرورية، ومعظمها غير مسجلة رسمياً.
لكن هذه الدراجات تشكل مصدر رزق للآلاف من الناس؟
- هذا صحيح، فالدراجات النارية تشكل مصدر رزق لآلاف الأسر الفقيرة، لكن المشكلة أنها تحولت إلى كابوس أمني يؤرق الجميع، بسبب تزايد انتشارها اللافت في الآونة الأخيرة واستخدامها في عمليات الاغتيالات، الأمر الذي ضاعف من خطورتها فكان لا بد من وضع الضوابط وتشديد الإجراءات لكشف المتورطين في حوادث الاغتيالات الذين استغلوا حاجة الناس لهذه الوسيلة.
لهذا تأتي الحملة الأخيرة في إطار الإجراءات الوقائية للحد من الجريمة قبل وقوعها، وسيتم تطبيقها على الجميع من دون استثناء، وعلى سبيل تعزيز هيبة الدولة وسيادة القانون لدينا خطط أمنية فاعلة سيتم تنفيذها لفرض الاستقرار والأمن في كافة المحافظات.
كيف تمكنتم من ترميم ما لحق بالدولة وأجهزة الأمن من آثار الأزمة التي شهدتها البلاد قبل عامين؟
- نحن نؤكد أن كافة الخطط والإجراءات الأمنية الجاري تنفيذها تعتمد بشكل رئيس على شراكة تفاعلية من قبل المجتمع، فهناك مثلاً حملات توعية أمنية وطنية يجري الإعداد لها برعاية كريمة من قبل رجال الأعمال باعتبار الأمن مسؤولية جماعية لا بد أن يشارك فيها الجميع لحفظ الأمن والاستقرار والسلم الأهلي والسكينة العامة، ولأن الجميع متفقون على أن الأوضاع الأمنية هي المشكلة الكبرى التي يعانيها الوطن منذ بداية العام 2011 وما شهده من أحداث مؤسفة تسببت بانقسام الجيش والأمن، ما أدى إلى تشجيع الإرادات الإجرامية والإرهابية الخطرة التي حصدت بأفعالها الآثمة أرواح المئات من اليمنيين.
ولعل من أبرز هذه الأفعال الإجرامية العملية الإرهابية المروعة التي استهدفت رجال الأمن والقوات المسلحة في ميدان السبعين، أو تلك التي استهدفت طلاب كلية الشرطة في العاصمة صنعاء، فضلاً عن انتشار المظاهر المسلحة والعصابات المنظمة والمجاميع القبلية المدججة بمختلف أنواع الأسلحة، ورواج أسواق وتجارة السلاح، واتساع ظاهرة حمل السلاح في العاصمة والمدن الرئيسة بشكل كبير.
هذه القضايا كلها وضعت حكومة الوفاق الوطني أمام تركة ثقيلة جداً وتحديات صعبة ورثتها من الوضع السابق ولم يكن من السهل تجاوزها مطلقاً في ظل هذه الظروف المعقدة، وما كان لنا أن نصل إلى هذا الاستقرار النسبي الذي منّ الله به علينا لولا حكمة القيادة السياسية التي تعاملت بحنكة وتبصر لإعادة اللحمة العسكرية والأمنية وإزالة الصعوبات والمعوقات عن طريق حكومة الوفاق كي تتمكن من مواصلة مهمة تطبيع الأوضاع وإعادة الأمن والاستقرار في ربوع البلاد.
نحن لا ندعي أن أداء حكومة الوفاق الوطني يلبي كل طموحات الناس وتطلعاتهم، ولا ننكر أن هناك قصوراً في هذا الأداء، لأن الكمال لله وحده، لاسيما أنه لا يزال هناك من يهمهم إشاعة الفوضى وإقلاق الأمن والسكينة العامة لعرقلة وتعطيل العملية السياسية واستكمال بنود المبادرة وآليتها التنفيذية، لكن مقارنة بحجم تلك التحديات والمعضلات الجسيمة التي ورثتها حكومة الوفاق، فمن الإنصاف القول إنها قطعت شوطاً كبيراً من الإنجازات في المجالات الأمنية والاقتصادية.
إلى أين وصلت قضية الهيكلة للأجهزة الأمنية؟ وماذا عن توحيد الأجهزة المتشابهة في وزارة الداخلية؟
- قضية الهيكلة الأمنية تمضي على قدم وساق بالتوازي مع هيكلة الجيش، ونحن حريصون على الإسراع في إنجازها قبل انعقاد مؤتمر الحوار الوطني، المتوقع انطلاقه قريباً، مع حرصنا أكثر على أن يكون عمل فريق الهيكلة عملاً علمياً ومهنياً دقيقاً.
وبهذا الخصوص وصل فريق إعادة هيكلة جهاز الشرطة إلى مرحلة متقدمة استدعت استقدام خبراء من الأشقاء الأردنيين، إضافة إلى خبراء من الاتحاد الأوروبي الذين بذلوا جهوداً مشكورة ستظل محط اعتزازنا وتقديرنا.
ما الذي تهدفون إليه في قضية إعادة هيكلة مؤسسات الأمن بعد هذا الانقسام الكبير في الأزمة الأخيرة؟
- في الحقيقة نحن نسعى إلى إعداد هيكل وطني موحد لكافة أجهزة وزارة الداخلية بعيداً عن العشوائية والازدواجية في المهام والاختصاصات وبما يلبي طموحات الشعب في جهاز موحد ومتكامل يعمل بمهنية عالية وفقاً للدستور والقانون.
وقد عقدنا بهذا الخصوص عدة اجتماعات مشتركة مع فريق إعادة تنظيم وهيكلة جهاز الشرطة وفريق وزارة الداخلية الأردني والفريق الفني المساعد من الاتحاد الأوروبي، بهدف الاستفادة من خبرات وتجارب الأشقاء والأصدقاء في إعداد التصورات والرؤى المتعلقة بالهيكل المقترح، وتحديد المهام والاختصاصات والتوصيفات والواجبات الأمنية والمحددات الأساسية للهيكل الجديد، والخروج برؤية واضحة ومشروع وطني متكامل لبناء هيكل فاعل ومتوازن يضمن تحقيق سيادة القانون والالتزام الصارم باللوائح والنظم وتحقيق القيادة الجماعية الرشيدة والعمل المؤسسي وفقاً لمعايير الجودة الشاملة للأداء وبما يضمن أعلى مستويات الجاهزية الخدمية والاحتراف المهني.
كيف تفسرون تفاقم ظاهرة الاغتيالات التي تزايدت في الآونة الأخيرة وتركزت بدرجة رئيسة على العناصر الأمنية والعسكرية؟
- الاغتيالات الأمنية والعسكرية سببها أيادٍ خفية تريد إلحاق الأذى باليمن، وهذه الأيادي متعددة، منها تنظيم القاعدة، ونحن ندرك المرامي الخفية لهذه الأعمال الإجرامية التي تستهدف تعكير أجواء الأمن والاستقرار والتأثير في مناخ الحوار الوطني ومحاولة افشال المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
وقد نال إخواننا من الشهداء الأبطال من رجال القوات المسلحة والأمن واللجان الشعبية، النصيب الأكبر من هذه الاغتيالات بسبب الدور الكبير الذي تحملته المؤسسة الأمنية والعسكرية لضبط الأوضاع وكبح التهور وتجاوز آثار أحداث 2011 التي أثرت في المجتمع بكافة جوانبه السياسية والاجتماعية والمعيشية والأمنية.
ونحن هنا، ومن على منبر صحيفتكم نجدد الدعوة للجميع إلى الترفع عن مصالحهم الشخصية وتغليب المصلحة العليا لليمن والكف عن الإضرار بالبلد والشعب، فقد خرجت اليمن من مأزق كبير ولم تعد تحتمل المزيد.
هل لديكم استراتيجية لمواجهة هذه الظاهرة التي يمكنها أن تقوض العملية السياسية في البلاد؟
- بالتأكيد لدينا العديد من الإجراءات والخطط الاستراتيجية لمواجهة هذه الظاهرة الدموية، ولعل هيكلة المؤسستين الأمنية والعسكرية أهم الحلول الاستراتيجية التي ستضع حداً لهذا النزيف، لأنها ستوحد القرار والجهود والإمكانات وتحدد مكامن الخلل وتعمل على معالجته.
وأريد التأكيد على أن استعادة هيبة الدولة وفرض النظام والقانون على الجميع كفيل باجتثاث هذه الظاهرة، وهذا ما هدفنا إليه من حملاتنا وخططنا الأمنية الراهنة.
إلى أين وصلت المواجهات بين الدولة وتنظيم القاعدة؟ وهل تخلصتم فعلاً من نفوذ التنظيم في المحافظات الجنوبية من البلاد؟
- أبناء اليمن مستمرون في مكافحة الإرهاب بلا هوادة طالما استمر خيار العنف لدى هذه الجماعات المتطرفة قائماً، ولاشك في أنكم مطلعون على الجهود المضنية التي تبذلها مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية لمكافحة الإرهاب والتمرد المسلح والتقطعات والعمليات التخريبية ضد المنشآت الحيوية.
ولقد تحقق للمجتمع اليمني الانتصارات المشرفة على تنظيم القاعدة وملاحقة فلوله الإرهابية التي تسببت بإخراج الناس من بيوتهم وتشريدهم وتدمير مدنهم وقراهم وإشاعة الفوضى والخراب والفقر والمخافة، الأمر الذي كلفنا الكثير ومازلنا ندفع ثمنه حتى اللحظة من أرواح جنودنا ومواطنينا وممتلكات الناس ومقدرات الدولة.
هل تشجعون تحول التنظيم إلى حزب سياسي والدخول في حوارات تمهيداً لدخول التنظيم في مؤتمر الحوار الوطني؟
- الحوار لا مجال له مع من يحملون روح التطرف والتعصب والاعتماد على فوهة السلاح، فمن يضع السلاح ويترك ثقافة العنف والعدوانية ويسلك سلوكاً عقلانياً مشروعاً ويجنح للحوار سيجد صدور أبناء اليمن مفتوحة وأياديهم ممدودة للتسامح والتعايش.
هل هناك تنسيق مع الخارج لدعم جهودكم في القضاء على الإرهاب؟
- نحن على تواصل مستمر مع الأشقاء والأصدقاء والمنظمات الدولية لتقديم المزيد من التنسيق والدعم للأجهزة الأمنية اليمنية لتعزيز قدراتها في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وإنجاح المبادرة الخليجية وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
إلى أي مدى يمكن أن ينعكس الاستقرار الداخلي على علاقتكم بدول الجوار؟ وهل تخشون من تصدير اليمن أزماته إلى هذه الدول؟
- اليمن تتمتع باستقرار دولي وإقليمي وعلاقتها بجيرانها جيدة، ولا توجد هناك إشكالات تدعو لتصدير أزماتنا للخارج، بدليل ما تشهده اليمن من زيارات متبادلة للوفود الأمنية والعسكرية لتعزيز التعاون المتبادل وتوفير الدعم اللوجيستي والفني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتهريب والاختطافات والتقطعات والقرصنة، فضلاً عما تحظى به اليمن من اهتمام إقليمي ودولي غير مسبوق لتقديم المساعدات والمنح المالية التي من شأنها أن تخلق نوعاً من الاستقرار المعيشي والاقتصادي وتخفيف الأعباء على الدولة.
وطالما استمر هذا الاهتمام وتحول الدعم إلى واقع ونتائج ملموسة، وظل المجتمع الدولي والإقليمي حريصاً على استقرار اليمن ودعم صمودها في مواجهة تحدياتها الداخلية، فلا مجال لتصدير أي مخاطر إلى أي من دول الجوار، وهذا ما لا نريده ولا نتوقعه أصلاً، لأن كل المؤشرات تؤكد أن اليمن محط الاهتمام الدولي، لأن استقرار اليمن هو مدماك الاستقرار العالمي والإقليمي في المنطقة بأسرها.
