وأضاف قائلاً: إن «موضوع تشكيل الحكومة قابل للتفاوض، لا سيما أن الدستور بين أن الكتلة الأكبر هي التي تشكل الحكومة حتى إذا لم يتعاون معها طرف أو طرفين لتشكيل الحكومة»، مضيفًا: «فالمبادرة ما زالت بيد (العراقية) وفقًا للدستور». لكنه عاد وأكد: «لقد اتضحت الأمور الآن، فبتحالف الائتلافين تم إسقاط كل العناوين والبرامج التي رفعت خلال السنة الأخيرة، والتي كانت تدعو إلى نبذ المحاصصة والتخندق الطائفي». وفقًا لتصريحات أدلى بها للشرق الأوسط.

إلى ذلك، أفادت تقارير بأن الائتلافين يتعهدان في نص الاتفاق بالرجوع إلى المرجعية الشيعية في النجف لتكون لها الكلمة الأخيرة في أي خلاف يعترض التحالف، ما يعني أن المرجعية سيكون لها دور أكبر في العملية السياسية وحتى في اختيار رئيس الوزراء المقبل.

الكلمة النهائية للسيستاني:

وحسب وكالة «أسوشييتد برس» أكد قيادي في ائتلاف المالكي، طلب عدم ذكر اسمه لحساسية الموضوع، وجود هكذا تعهد في نص الاتفاق، وأنه يعطي للمرجعية التي على رأسها آية الله علي السيستاني الكلمة النهائية في المواضيع الخلافية.

وجاء في نص الاتفاق أن «للمرجعية الكلمة النهائية لحل جميع الخلافات بين الطرفين، وأن توجيهاتها وإرشاداتها ملزمة».

وفي السابق اعتاد السياسيون الشيعة طلب نصيحة السيستاني بشكل غير رسمي، لكن تثبيت دور المرجعية في العملية السياسية في نص اتفاق سياسي سيعزز نفوذها السياسي خاصة أن الاتفاق يطلب من السياسيين الرجوع إلى المرجعية والالتزام بقراراتها.

ويبدو أن معظم بنود الاتفاق تهدف إلى الحد من صلاحيات رئيس الوزراء، كما تعكس الشكوك المتبادلة بين طرفيه.

ويطلب النص من رئيس الوزراء التشاور في كل القرارات مع أعضاء التحالف، ويحظر عليه تشكيل قائمة انتخابية خاصة به. كما تتولى لجنة خاصة رسم سياسات الحكومة ما يحد أكثر من صلاحيات رئيس الوزراء.

وبتضمينه نصًا يشير إلى المرجعية فإن الاتفاق يستحدث سلطة أعلى من سلطة رئيس الوزراء، ما يثير تشابهًا بين هذا النظام ونظام ولاية الفقيه الإيراني.

حول التحالف:

وكان بهاء الأعرجي، القيادي في التيار الصدري وفي الائتلاف الوطني العراقي الذي يتزعمه عمار الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، قد أكد أن «ما تم الإعلان عنه حول التحالف أو الاندماج بين الائتلاف الوطني العراقي وائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي رئيس الحكومة المنتهية ولايتها، هو مجرد اتفاق أولي أو مبدئي قابل للتغيير»، متحدثًا عن «مفاجآت كثيرة قد تحصل في الخارطة السياسية لصالح المشروع الوطني العراقي».

وقال الأعرجي أمس: «لن نتحدث عن هذا التحالف أو الاندماج بصيغته الكاملة قبل الاتفاق على كل التفاصيل، حيث ستنبثق عن هذا الاتفاق المبدئي لجان متعددة أهمها لجنة تبحث وتضع آليات ومعايير اختيار رئيس الوزراء، وأخرى للتحاور مع بقية القوائم أو الكتل السياسية وأبرزها القائمة العراقية، بزعامة الدكتور إياد علاوي».

وأضاف قائلاً: «ما دام هذا الاتفاق أوليًا فهذا يعني أن هناك مفاجآت ستغير كل هذه الخارطة السياسية، وكل الاحتمالات واردة، ويجب أن تكون لصالح العراق والعراقيين، ولن يهمنا موقف من لا يتفق مع هذه المفاجآت»، مشيرًا إلى أن «الآليات التي سيضعها الائتلافان لاختيار رئيس الوزراء لا يمكن أن يعبر المالكي من خلال فلاترها (مرشحاتها) التي ستوضع كمقاييس أو معايير لشخص رئيس الوزراء القادم».

وأوضح القيادي في التيار الصدري، الذي حصل على 40 مقعدًا في البرلمان القادم، أن «عملية اختيار رئيس الوزراء ستواجه أزمة بسبب تمسك الإخوة في (دولة القانون) بمرشح واحد (المالكي)، لهذا سنضطر إلى البحث عن مرشح تسوية، وحتى الآن ليس هناك مرشح تسوية»، منبها إلى أن «هناك مشتركات كثيرة بين الائتلاف الوطني وائتلاف دولة القانون، لكن هذا لا يمنع أن هناك نقاطا حساسة سنتوقف عندها، وأبرزها موضوع اختيار رئيس الوزراء