قال الدكتور عبدالقادر قحطان وزير الداخلية أن التنمية والرخاء لا تأتي بدون امن ولا امن بدون تطبيق سيادة القانون ومجتمع يساهم في تحقيق الأمن والأستقرار..مؤكداً أهمية تعزيز التعاون والشراكة الفاعلة مع منظمات المجتمع المدني والإعلام في إصلاح منظومة الأمن وفي إيجاد رقابة مجتمعية على أعمال الشرطة وبناء جسور الثقة بين الشرطة والمجتمع بشكل عام بما يسهم في تحقيق الأمن.
وأشار الوزير قحطان في حفل أفتتاح أعمال الندوة التي عقدها اليوم المركز اليمني لقياس الرأي العام بصنعاء لإعلان نتائج استطلاع الرأي حول التصورات العامة لقطاع الأمن وتقييم عمل الشرطة في اليمن أشار إلى أن مؤسسة الشرطة وبتكاتف جميع العاملين فيها وهي تنطلق اليوم صوب إعادة هيكلتها على أسس وطنية ومهنية وفقا لتوجيهات الرئيس هادي وانطلاقا من المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة لن تألوا جهدا في تصحيح ما عوج من مسار هذه ألمؤسسة وان هيكلتها ليست فقط في شكل البناء التنظيمي وإنما هيكلة في المضمون ايضا للوصول الى ايجاد مؤسسة شرطية تعمل وفق رؤية وطنية ومنهجية وإستراتيجية امنية وأهداف واضحة ومحددة والوقاية من الجريمة وضبطها.
وقال قحطان إن قيادة الوزارة ستبذل قصار جهدها في الاهتمام بالقائمين على الأمن والعمل ما أمكن لمنحهم حقوقهم كاملة غير منقوصة والاهتمام بهم ورعايتهم وتدريبهم وتوعيتهم لإزالة المفاهيم الخاطئة لدى البعض وكذا بناء سياسة شرطية جديدة تعمل بمهنية واحترافية تحترم كرامة المواطن وتصون حقوقه وتحفظ للمجتمع أمنه واستقراره..مؤكدا بان وزارته ستأخذ بعين الاعتبار كافة التوصيات التي خرجت بها الندوة خاصة وبنتائج المسح الميداني إلى جانب فتح قنوات تواصل مع مؤسسات المجتمع المدني والإعلام ومع أجهزة الرقابة المختلفة لخدمة أهداف الأمن.
وشدد وزير الداخلية على ضرورة تعزيز دور المجتمع في المساهمة الفاعلة في ترسيخ دعائم الامن والاستقرار بشكل دائم وفي الوقت الحاضر بما يساعد في تهيئة الاجواء الملائمة للحوار الوطني نحو بناء اليمن الجديد والحكم الرشيد ودولة النظام وسيادة القانون.
من جانبه أستعرض حافظ البكاري رئيس المركز اليمني لقياس الرأي العام نتائج المسح الميداني حول تصورات المجتمع في ضوء هيكلة أجهزة الشرطة.
وقال البكاري أن المسح الميداني يهدف لمساعدة فريق الهيكلة في استيعاب احتياجات المواطن الأمنية وتصوراتهم فيما يتعلق بهيكلة أجهزة الشرطة وكذاإعداد دليل الرقابة الديمقراطية على قطاع الأمن وتنفيذ دراسة حول احتياجات النساء ..مؤكداً أن نتائج المسح الميداني تأتي في إطار تعزيز الثقة بين المواطن وأجهزة الشرطة للقضاء على الفساد المستشري فيها مقابل تقديم الخدمة للمواطن ولتفادي الاعتقال والاحتجاز التعسفي وذلك بتحسين الأوضاع المعيشية لرجال الأمن وتأهيلهم وتدريبهم باحترافية عالية للتعامل مع المواطن أي كان
إلى ذلك أكدت بتينا موشايت سفيرة الاتحاد الاوربي بصنعاء أهمية نتائج المسح الميداني في تصحيح الاوضاع السلبية التي تتم في اجهزة الشرطة وكذا أهمية تصحيح انعدام الثقة بين المواطن وأجهزة الشرطة بمهنية وذلك بإصلاح المنظومة الامنية .وقالت أيضاً :يجب ان يكون جميع المواطنين متساوون امام القانون في مختلف المجالات لبناء يمن جديد يلبي طموح وآمال أبناءه.
