من خلال ما خرج به اجتماع مجلس الوزارة الأول للعام 2013م برئاسة الأخ معمر مطهر الإرياني -وزير الشباب والرياضة- والذي جرى فيه مناقشة المشاريع المدرجة في جدول أعمال المجلس، والتي تضمنتها خطة عمل الوزارة ومصفوفتها التنفيذية والمقدمة إلى مجلس الوزراء للعام 2013... نلاحظ سير الوزارة في عملية تحسين وضع الكادر الوظيفي لموظفيها وإعطاء الأولوية لأصحاب الكفاءات والخبرات ليتم الاستفادة من تلك الكوادر لتطوير آلية عمل المنظومة الشبابية والرياضية.

ولعل عملية ايلاء الكفاءات الأولوية في الإحلال كان من ضمن ما تناولناه هنا في –رياضة الثورة- حيث تناولنا ذلك في أكثر من موضوع، لإيماننا أنها الطريقة الصحيحة لان تواكب الوزارة تشبيب الوزارة وفروعها.. وقد تجاوب الأخ الوزير حينها مع مناشدتنا بأن يتم تعيين المؤهلين الذين تم أرسالهم للدراسة في الخارج، وهو ما تم حيث قامت بتعيينهم في عملية تغيير تحسب للتطوير في العمل الإداري داخل أروقة الوزارة... وهنا نذكر الأخ الوزير بضرورة الاهتمام بأوضاع المتعاقدين الذين تم تثبيت تعاقداتهم بصورة رسمية لدى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية، والجميل ان الوزارة استشعرت أهمية الأمر كونه يمس شريحة خدمت الوزارة لعدة سنوات.

ولأن المواهب لا تأتي إلينا بل ينبغي علينا اكتشافها، والاكتشاف لن يكون إلا من خلال إقامة أنشطة مستمرة خاصة بهذه الفئة.. وقد أحسن مجلس إدارة الوزارة ، حين أقر إقامة دوري الحارات لكرة القدم لما له من أهمية في رفد الأندية بالمواهب الكروية التي تزخر بها بلادنا في العديد من المحافظات .. ونتمنى هنا أن يتم تعميم الفكرة على كافة المديريات،خاصة وأنها لا تكلف الكثير من المال كون الشباب يمارسون أنشطتهم فعليا في الحارات، ولا يحتاجون إلا إلى اكتشافهم فقط.

من بين ما لفت نظري أن الوزارة تبحث بجدية في إقامة مشروع مراكز تأهيل وتطوير قدرات الشباب على مستوى الأرياف والمناطق النائية، كبديل مناسب للمراكز الصيفية التي أثبتت عدم جدواها سابقا، حيث يسعى الأخ الوزير أن تكون الفائدة أعم، وهنا نشيد بدور وسائل الإعلام التي نوهت إلى المراكز الصيفية أصبحت مصدرا لإهدار المال العام، وانه ينبغي إدخال التعديل على طريقة إدارتها لتؤتي ثمارها .

من بين المشاكل التي تؤرق الرياضيين مسألة محكمة التحكيم الرياضية، وذلك ليتسنى لها حل المشاكل و النزاعات والخلافات الرياضية كهيئة وطنية مستقلة، وهو أمر مهم كونه سيسهم في حل الكثير من الإشكاليات، خاصة فيما يتعلق بما يخص المنازعات والتي يتوقع حدوثها في حالة تطبيق لائحة الاحتراف الرياضي

إن ما خرج به اجتماع مجلس وزارة الشباب والرياضة من قرارات، جدير بنا أن ندعمها، وان نساهم مع الأخ الوزير في أن تلامس الواقع، وألا تظل مجرد أحلام على الورق.. فمسيرة التغيير في أي مرفق حكومي ينبغي دعمها، خاصة وان هناك من يقف دائما ضد التغيير.. ولهذا فالرجل الأول في وزارة الشباب بحاجة إلى أن نعينه على تطبيق ما فيه الفائدة لفئة الشباب والرياضيين.