انشأت شركة صافر اليمنية للنفط في تاريخ 23 مارس عام 1997 م  في منطقة مأرب –الجوف والتي تم تكوينها طبقآ لقانون الهيئات والمؤسسات والشركات العامة .
ولاكثر من 16 عامآ من أنشأها لم تقم شركة صافر بالعمل بقانون أنشأها برقم (18) لعام 1997م فلا زالت الشركة تعمل علي تكوين شركة هنت اليمنية المشغلة للقطاع في السابق والشركة التي حلم بها اليمنيون وسعدوا بها حين تم تأمينها لصالح البلاد وعندما قامت شركة هنت برفع قضية علي الحكومة اليمنية
أثارت الدعوى القضائية التي تقدمت بها شركة هنت الأمريكية أمام القضاء المخاوف لدى بعض الجهات المسئولة في اليمن حيث أبدت لجنة التنمية والنفط بمجلس النواب مخاوف من تعامل الحكومة مع الدعوى القضائية التي رفعتها شركة هنت ضد الحكومة اليمنية أمام القضاء الفرنسي. وفي وتصريح لأحد المهندسين العاملين في حقل صافر وهو متحدثا لـ مأرب برس قال أن الدعوى يجب أخذها في الاعتبار مضيفا أن شركة هنت لن تقدم على هذه الدعوى من باب ( لعب عيال ) حسب تعبيره بل أن الشركة لن تقدم على هذه الخطوة من رفع الدعوى إلا ولديها الكثير من المداخل القانونية للنيل بعض الامتيازات في حقل صافر أضف إلى ذالك أن هناك العشرات من المستشارين المتخصصين في القانون لشركة هنت على عكس اليمنيين الذين تصرفوا تصرفات عجيبة في تسلمهم الشركة أثناء الجرد والسرعة التي تمت بها كأننا في سباق لدخول موسوعة غينس للأرقام وفي السياق نفسة وجهت لجنة التنمية والنفط رسالة إلى هيئة رئاسة مجلس النواب تطالبها بضرورة التأكيد على الحكومة بالاعتناء في اختيار الوفد الرسمي المسافر إلى باريس والمكلف بملف القضية مع شركة هنت، مبدية مخاوفها أن تضم اللجنة شخصيات حكومية من المتساهلين بثروات الوطن وخاصة النفطية منها
وعندما كسبت اليمن القضية سعدوا اليمنيين مرة ثانية كل هذا لم يجعل ادارة شركة صافر ان تقوم بعمل نص القانون ان تسري قانون الخدمة المدنية علي موظفيها وان يتم تحويلهم من القطاع الخاص الي القطاع العام الخاص بالحكومة ون تقوم الخدمة المدنية باصدار فتاوي لكافة موظفين شركة صافر ومنح كل موظف فتوي.
المحكمة الادارية:-
 
انشئت المحكمة الادارية التي تعتبر هي الجهة التنفيذية لها الا ان المحكمة لم تتسلم اي قضية ولايحق لها رفع اي قضية بدون اي شكوي تتقدم اليها.
 
مخالفات شركة صافر :-
وزارة النفط اليمنية
وزارة النفط والمعادن ليست كبقية الوزارات، ففي بداية كل سنة مالية تعتمد لها ميزانية خاصة بالريال اليمني ضمن الموازنة العامة للدولة، غير أن معظم نفقاتها تتم بالدولار الأميركي، لأنها وزارة البترودولار، وتمتلك العديد من الحسابات والأرصدة النفطية (دولار)، التي تغنيها عن الاكتفاء بمخصصاتها المحددة في الموازنة العامة للدولة (ريال)، حيث كشف آخر تقرير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن جملة من الاختلالات، التي تضمنتها الحسابات النفطية بوزارة النفط والمعادن خلال السنة المالية 2007، والتي تتكرر في كل سنة مالية دون أي معالجات.
غير أن الجديد في التقرير الرقابي الذي صدر مؤخرا عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول وزارة النفط والمعادن هو الملل الذي عبر عنه معدو التقرير، حيث لا تخلو صفحة من صفحاته من التأكيد على تكرار المخالفات التي يرصدها سنة بعد أخرى دون أي معالجات، بالإضافة إلى اللهجة التصعيدية التي عبر بها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن استنكاره للطريقة التي تتعامل بها قيادة وزارة النفط مع تقاريره السنوية، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بصرف مكافآت غير قانونية مقابل التجاوزات والمخالفات التي كشف عنها، بدلا من اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه المخالفات والتجاوزات.
وأوضح الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بأن وزارة النفط والمعادن لم تلتزم بما أورده تقريره للعام المالي 2005 من توصيات، وقامت بصرف مبلغ (46'850) دولار، لأكثر من 52 موظفا من منتسبيها يتقدمهم الوزير، كمكافآت غير قانونية مقابل قيامهم بالرد على ما أورده التقرير، بدلا من دراسة ما كشف عنه من مخالفات وتجاوزات والعمل على الحد منها.
وفيما أوصى الجهاز الرقابي بوقف صرف مثل تلك المكافآت، التي تفتقر لصحة وقانونية الاستحقاق والصرف، حمل قيادة الوزارة مسؤولية تكرار صرف مثل تلك المكافآت غير القانونية للرد على تقاريره الرقابية.

أرصدة البترودولار
وكشف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في تقريره عن جملة من الاختلالات خلال العام المالي 2007، نتيجة عدم إعداد موازنة تقديرية للحسابات النفطية (دولار)، لتحديد النفقات، الأمر الذي أدى إلى المبالغة في حجم الصرفيات والنفقات، نتيجة الصرف دون أي سقف، معتمدة على الإيرادات السيادية التي تحصلها سنويا ولا توردها إلى الحساب العام للحكومة.
وأوضح التقرير أن رصيد حساب الوزارة في البنك المركزي يتزايد من عام إلى آخر، نتيجة زيادة المنح المحصلة سنويا من الشركات النفطية، ومن الإيرادات الخاصة باستخدام خط الأنبوب النفطي، دون أن تقوم الوزارة بتوريد تلك المبالغ المتراكمة والفائضة عن احتياجاتها الفعلية إلى الحساب العام للحكومة، مؤكدا على أنه يتم تجنيب تلك الأرصدة من قبل وزارة النفط، رغم أنها إيرادات سيادية يجب توريدها إلى حساب الحكومة العام.
وأشار التقرير إلى أن تلك الأرصدة المتراكمة في حساب الوزارة بلغت حتى نهاية العام 2007 أكثر من (66'800'969/34) دولار، منتقدا استمرار الوزارة في مخالفة الدستور والقانون المالي، وتجنيب إيرادات رسوم استخدام خط الأنبوب والتسهيلات النفطية الأخرى، ضمن حساباتها الجارية الخاصة (الحسابات النفطية)، والصرف منها لمواجهة نفقاتها، من خارج موازنتها المعتمدة في إطار الموازنة العامة للدولة.
وأكد التقرير بأن الإدارة العامة للحسابات النفطية بوزارة النفط تعمل على إخفاء المبالغ المتأخرة على الشركات النفطية، مقابل رسوم استخدام خط الأنبوب النفطي والتسهيلات النفطية الأخرى، ولا تظهرها ضمن ميزان المراجعة السنوية، حيث بلغت هذه المتأخرات حتى نهاية العام 2007 أكثر من (462'103) دولاراً، مشيرا إلى قيام الوزارة بتحصيل(2'062'860) دولاراً من إيرادات مشروع الغاز الطبيعي المسال، وتجنيب هذه الإيرادات في حسابات خاصة، يتم الصرف منها لمواجهة نفقات خاصة، رغم أن تلك الإيرادات مخصصة للمشروع، وليست لتغطية نفقات الوزارة، التي لم تقم بفتح حساب مستقل في البنك المركزي لمشروع الغاز الطبيعي المسال.
وأوضح التقرير بأن وزارة النفط تعتمد على نظام تعدد جهات الصرف، الذي يؤدي إلى تكرار الصرف لنفس الغرض أكثر من مرة، حيث يتم الصرف من عدة حسابات خاصة ممثلة بالحساب الرئيسي للحسابات النفطية والحسابات المتفرعة عنه (حساب الوحدة المحاسبية، وحساب الشؤون المالية دولار) التي تتم تغذيتها من الحسابات النفطية، الأمر الذي يؤدي إلى الازدواج في عمليات الصرف، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بصرف مبالغ مالية للوحدات التابعة لها عن طريق التعزيز من حساب الحسابات النفطية (دولار)، بالإضافة إلى ما يصرف لتلك الوحدات من حساب الوحدة المحاسبية (ريال)، حيث تم صرف مبلغ (503'374/39) دولار مقابل مكافآت وفارق بدل سفر ومستحقات مدرجة ضمن الموازنة المعتمدة للوزارة.
وأضاف التقرير بأن الوزارة قامت بتعزيز مكاتب الفروع بالمحافظات بصورة مباشرة من الحسابات النفطية دون المرور بالإدارة المختصة بالوحدة المحاسبية، رغم أن تلك المكاتب تقوم برفع ميزانية تقديرية يتم اعتمادها وإدراجها ضمن المبالغ المخصصة في الوحدة المحاسبية، غير أن الصرف لهذه المكاتب يتم خارج إطار موازناتها المعتمدة، الأمر الذي يؤدي إلى ازدواجية الصرف، حيث تم صرف أكثر من (830'947/2) دولار كتغذية مباشرة لمكاتب فروع الوزارة في حضرموت الوادي والصحراء ومأرب وحضرموت الساحل، وشبوة، والمهرة.
وانتقد التقرير عدم الترشيد في الإنفاق، حيث قام ديوان عام الوزارة بصرف مبلغ (2'327'202) دولاراً للوحدات التابعة لها، دون دراسة الطلبات التي تحتاج إليها تلك الوحدات، ودون مراعاة أن تلك الهيئات مستقلة ماليا وإداريا، ولديها ميزانيات مستقلة عن الوزارة، الأمر الذي يؤدي إلى تكرار عملية الصرف.
وأكد التقرير بأن الوزارة لازالت تقوم بصرف مبالغ دون أي مبرر كمصروف نهائي دون قيدها كعهد على الوحدات التابعة لها، ودون استكمال الإجراءات القانونية والإدارية المؤيدة لصحة الاستحقاق والصرف، وذلك بالمخالفة للمادة 130 من اللائحة التنفيذية للقانون المالي رقم 8 لسنة 1990، حيث بلغ إجمالي ما تم صرفه خلال العام 2007 مبلغ (683'961/38) دولار، لكل من هيئة استكشاف وإنتاج النفط، وهيئة المساحة الجيولوجية، والشركة اليمنية للاستثمار.
وأشار التقرير إلى قيام الوزارة بصرف مبالغ كعهد للوحدات التابعة لها مقابل حوافز وبدل سفر وبدل وقود ومكافآت، دون وجود أي أولويات مؤيدة لأوجه الصرف، مشيرا إلى أن صرف تلك العهد وتصفيتها يعتبر مخالفا للمادة 101 من قانون الخدمة المدنية، والمادتين رقم 82 و 84 من لائحته التنفيذية، والقانون رقم 43 لسنة 2005 الخاص باستراتيجية الأجور، وقرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 98 المنظم لعملية صرف المخصصات البترولية، والذي يحدد المستفيدين من مخصصات بدل الوقود.
بذخ المستشارين :-
وفي إطار النفقات العبثية التي قامت بها وزارة النفط خلال العام 2007، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن قيام الوزارة بالتعاقد مع عدد من الأشخاص للعمل كمستشارين في ديوان عام الوزارة، تحت مبرر حاجة العمل لهم، مشيرا إلى أن إجمالي ما تم صرفه لهؤلاء المستشارين هو (90'046) دولاراً.
وأوضح التقرير بأن الوزارة قامت بالتعاقد مع الدكتور يحيى السراجي بمبلغ (15600) دولار لتقديم الاستشارات الطبية المعتادة لموظفي الوزارة، رغم أن الوزارة متعاقدة مع مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا لتقديم كافة الخدمات الطبية لجميع موظفي الوزارة ولا يوجد أي مبرر للتعاقد مع دكتور جديد، كما قامت بالتعاقد مع نجيب عبد الله الشرفي كمستشار للوزير لشؤون المصادر والبشرية واليمننة والتدريب، ومع طه أحمد الأهدل كمستشار للوزير لقضايا الغاز، ومع فنود برما سوران كمستشار للحسابات النفطية في مجال حسابات النفط والغاز، وأكد الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بأنه لم يتمكن من الوقوف على الأعمال المنفذة من قبل هؤلاء المستشارين، خصوصا وأنهم لم يرفعوا أي تقارير أو خلاصات بالأعمال التي يقومون بها.
سوء استغلال الموارد
وأكد الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بأن عملية صرف المكافآت من حساب الدعم المؤسسي بالدولار، والحساب الجاري بالريال الذي تتم تغذيته من حساب الدعم المؤسسي، تكشف عن سوء استغلال الموارد والمنح التي تحصل عليها الوزارة من الشركات العاملة في مجال النفط، مشيرا إلى أنه تم صرف مكافآت لعدد من المستفيدين بدون وجه حق، وبلغ إجمالي ما تمكن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من الوقوف عليه مبلغ (47'458'700) ريال منصرفة ضمن مكافآت الإشراف على جرد المواد الموجودة في مخازن الشركات النفطية لعام 2006، حيث تم صرف هذه المبالغ لأشخاص لم ترد أسماؤهم في قرارات تشكيل اللجان المكلفة بالجرد.
وأشار التقرير إلى أنه تم صرف مكافآت بدون وجه حق بلغت بحسب ما تمكن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من الوقوف عليه (74'124) دولاراً، بالإضافة إلى 15 مليون ريال مكافآت غير قانونية، نتيجة عدم صحة وقانونية الاستحقاق والصرف، مشيرا إلى أن 77 بالمائة من المكافآت المنصرفة تم صرفها بدون وجه حق، وبصورة مكررة في جميع كشوفات المكافآت، وتم صرفها لموظفين لم يقوموا بانجاز المهام التي كلفوا بها.
وانتقد الجهاز تعدد الحسابات التي يجري صرف المكافآت منها، حيث تم صرف مكافآت من حسابي الدعم المؤسسي بالدولار بإجمالي (2'316'466/04) دولار، فضلا عن صرف مكافآت من الحساب الجاري (ريال) الذي تتم تغذيته من حساب الدعم المؤسسي بالدولار، بإجمالي (463'697'467) ريالاً، الأمر الذي فاقم من مخاطر تجزئة المكافآت وازدواجية الصرف من الحسابين لنفس الغرض، مرجعا ذلك إلى عدة أسباب منها عدم قيام الوزارة بإعداد موازنة تقديرية يتم الالتزام بها، ما أدى إلى صرف مكافآت بصورة مبالغ فيها وبصورة مفتوحة ودون وجود سقف لحجم المبالغ التي تتم عملية الصرف في حدودها.
ونوه التقرير إلى ضعف إجراءات الرقابة والتفتيش الداخلي لضبط عملية صرف المكافآت، مؤكدا بأن وجود أرصدة فائضة من النقدية في الحسابات النفطية لدى البنك المركزي ساهم في حدوث العديد من التجاوزات التي رافقت عمليات صرف المكافآت، خارج المخصصات التي حددت لها في موازنة الوزارة، وبناء عليه طالب الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتطبيق نظام الموازنات التقديرية للنفقات المنصرفة من الحسابات النفطية، والالتزام بالصرف في حدود تلك الموازنات، وإعادة النظر في توظيف الموارد والمنح التي تحصل عليها الوزارة من الشركات العاملة في مجال استكشاف وإنتاج النفط، واستغلالها في استكمال البنية التحتية للقطاع النفطي وتأهيل كوادر القطاع بالمؤهلات اللازمة لتشغيل القطاعات النفطية بعد انتهاء العمل باتفاقيات المشاركة مع الشركات الإنتاجية، وتوريد الباقي إلى الخزينة العامة للدولة.
كما أوصى التقرير بتنظيم إجراءات صرف المكافآت، بحيث يقتصر صرف المكافآت من حساب واحد تجنبا لازدواجية الصرف، مشيرا إلى أنه تم صرف مبلغ (30'055) دولاراً كمكافآت مكررة سبق صرفها خلال العام 2006 لنفس الأشخاص ولذات الغرض، مطالبا باستعادة وتوريد ما تم صرفه بالتكرار خلال العام 2007 وإجراء تحقيق ومساءلة المسئولين عن عمليات الصرف المكررة.

التدخل الضريبي
وكشف التقرير عن قيام الوزارة بصرف مبلغ (5,00018) دولار، كمكافآت للإدارة العامة للحسابات النفطية مقابل قيامها بالمراجعة المكتبية والميدانية لضريبة المرتبات والأجور المستحقة على الشركات النفطية ومتابعتها لتسديد تلك الضرائب في موعدها، مستندة في ذلك إلى محضر تم توقيعه في 2002 بين نائب رئيس الوزراء وزير المالية ووزير النفط والمعادن، بشأن تكليف الإدارة العامة للحسابات النفطية بمراجعة ضريبة الدخل وضريبة المرتبات والأجور للعمالة المحلية والأجنبية في جميع الشركات العاملة في مجال استكشاف وإنتاج النفط.
وأوضح التقرير بأن هذه المكافآت يتم صرفها منذ العام 2002، رغم أن مراجعة المحضر الموقع بين وزارة المالية ووزارة النفط أثبتت بأنه لم يتضمن تكليف الإدارة العامة للحسابات النفطية بمراجعة ضريبة الدخل وضريبة المرتبات والأجور المستحقة على الشركات النفطية، لأن تلك المهام من اختصاص مصلحة الضرائب، مؤكدا بأن المحضر نص على تشكيل لجنة مشتركة من الوزارة ومصلحة الضرائب لمراجعة الموقف الضريبي للشركات النفطية وتحديد البنود التي لم تخضع للضريبة.
وأشار التقرير إلى أنه لا توجد وثائق ومستندات تؤيد قيام الإدارة العامة للحسابات النفطية بعملية المراجعة الميدانية بصورة فصلية للضرائب المستحقة على الشركات النفطية التي يبلغ عددها ثمان شركات تعمل في 9 قطاعات نفطية منتجة، كما لا يوجد ما يثبت متابعة تلك الشركات لتوريد تلك الضرائب وحقيقة سدادها لمصلحة الضرائب، مؤكدا على عدم قيام الإدارة العامة للحسابات النفطية بالمراجعة الميدانية للضرائب، وكل ما عملته هو حصر الضرائب المستحقة من واقع كشوفات النفقات الفصلية التي تقدمها الشركات للوزارة.
وأوصى التقرير بوقف صرف تلك المكافآت نتيجة عدم القيام بالمراجعة الميدانية للضرائب المستحقة على الشركات النفطية، بالإضافة إلى أن مهمة مراجعة الضرائب المستحقة على الشركات النفطية والالتزام بسدادها لصالح مصلحة الضرائب يعتبر من مهام وواجبات شركة المراجعة الدولية التي تكلفها الوزارة بمراجعة نشاط تلك الشركات، مقابل أتعاب تدفعها الوزارة لهذه الشركة.

شركة المراجعة الدولية "ديلويت آند توش"
وأوضح التقرير بأن النفقات المنصرفة خلال العام 2007 من حساب مراجعة وتدقيق حسابات الشركات النفطية بلغ (,865649) دولاراً، مشيرا إلى استمرار الوزارة في التعامل المباشر مع شركة المراجعة الدولية "ديلويت آند توش" منذ العام 1992، دون عمل مناقصة لإتاحة الفرصة أمام الشركات الأخرى لتنفيذ أعمال المراجعة والتدقيق بأداء أفضل وتكاليف أقل.
ونوه التقرير إلى أن الوزارة تقوم باعتماد مستحقات الشركة على أساس ساعات العمل المقدرة عند صرف القسط الأول من تكلفة المراجعة، وصرف القسط الثاني على أساسه دون النظر إلى ساعات العمل المنفذة فعلا خلال فترة المراجعة، مؤكدا بأن الوزارة مستمرة في صرف مبالغ مالية ضمن عقود المراجعة الموقعة مع الشركة مقابل مصاريف جيب، حيث بلغ إجمالي ما تم صرفه خلال العام 2007  من مصاريف الجيب وفقا لما تمكن الجهاز من الوقوف عليه (700,000) دولار، مشيرا إلى أنه يتم إعادة صرف المبلغ لصالح الوزارة تحت مسمى نفقات الأعضاء المشاركين من جانب الوزارة ضمن فريق المراجعة، دون أن تتضمن أولويات الصرف تحديد الأشخاص المشاركين في كل عملية مراجعة.
وأكد التقرير عدم استيفاء شركة المراجعة للعديد من الوثائق المؤيدة لقانونية الاستحقاق والصرف للأعمال المنفذة من قبلها خلال العام 2007، ولمعرفة ما تم صرفه لها من قبل الشركات النفطية، والتقارير المسلمة منها، واجمالى المبالغ المسلمة من قبلها تحت مسمى مصاريف الجيب لفريق الوزارة المشارك في عمليات المراجعة.
وبناء عليه أوصى التقرير بتنفيذ مناقصة دولية لاختيار شركة مراجعة وفقا لأفضل العروض وبأقل التكاليف، ومحاسبة شركة المراجعة على أساس ساعات العمل الفعلية وليس المقدرة، وإرفاق كافة الوثائق المؤيدة لقانونية الاستحقاق والصرف.
قضية هنت
وأكد التقرير الرقابي بأن قضية هنت مع الحكومة اليمنية سيطرت على أكثر من 99 بالمائة مما تم صرفه خلال العام 2007 مقابل خدمات استشارية ودراسات خارجية، موضحا بأن الوزارة ممثلة بالإدارة العامة للشؤون المالية والإدارة العامة للرقابة والتفتيش لم تقم بمراجعة معظم المبالغ المنصرفة لشركة "كلايد أندكو"، رغم احتواء الفواتير على كثير من المخالفات، حيث لم تتطابق المبالغ المحددة في الفواتير مع عدد ساعات العمل على مستوى كل شهر، ولم تتضح كيفية احتساب المبالغ المنصرفة، فضلا عن احتساب مبالغ بإجمالي (518'837/5) جنيه إسترليني تضمنتها الفواتير مقابل نفقات غير واضحة لم تشملها الاتفاقية وأجور محاماة وأتعاب لأشخاص خارجيين وليسوا طرفا في الاتفاقية ولم يتم توضيح الأسس التي اعتمدت بموجبها تلك المبالغ.
وأشار التقرير إلى أنه تم احتساب مبلغ (545'560/96) جنيه استراني مقابل صافي أتعاب المحامي والنفقات المختلفة كالمواصلات والاتصالات وتذاكر السفر والإقامة والترجمة وغيرها، دون إرفاق المستندات والوثائق المؤيدة للاستحقاق، وقال بأن الإدارة العامة للرقابة والتفتيش اقترحت تحويل هذه المبالغ نظرا لأهمية القضية وتقييدها كعهدة على شركة "كلايد أندكو" إلى حين استيفاء كافة المستندات والوثائق المؤيدة للاستحقاق والصرف، غير أن الوزارة قامت بصرف المبالغ بشكل نهائي خلافا لهذا المقترح.
وكشف التقرير عن قيام الوزارة بصرف المبالغ الخاصة بالقضية من حساب الدعم المؤسسي التابع للحسابات النفطية بصورة مباشرة، رغم وجود حساب بنكي مستقل ومعتمد باسم "حساب القضية التحكيمية مع شركة هنت قطاع 18"، وقد تمت تغذية هذا الحساب من الموازنة العامة للدولة.
وبناء عليه أعلن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تحفظه على كافة المبالغ المصروفة لشركة "كلايد أندكو" والمبالغ غير المؤيدة بالوثائق والمستندات المؤكدة لصحة وسلامة الاستحقاق والصرف، مشددا على ضرورة مطالبة الشركة بالمستندات وموافاة الجهاز بها.
الخبراء الأجانب
وكشف التقرير عن قيام الوزارة بصرف رواتب وأجور خبراء أجانب يعملون في هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية، وهيئة استكشاف وإنتاج النفط، رغم أنها هيئات مستقلة ماليا وإداريا ويفترض صرف مرتبات الخبراء الأجانب فيها من الميزانية المعتمدة لها، مشيرا إلى أن الوزارة صرفت خلال العام 2007 مبالغ (88'368) دولاراً من حساب الدعم المؤسسي، لخبراء أجانب يقومون بأعمال مكتبية واستشارية دون استغلالهم في أعمال ميدانية، ودون تكليف خبراء يمنيين لاكتساب الخبرة منهم خلال فترة التعاقد معهم.
كما انتقد التقرير المبالغة في نفقات الندوات والمؤتمرات التي بلغت (27'600) دولار، مشيرا إلى أنه تم صرف ما يقارب عشرة آلاف ريال يمني في اليوم الواحد مقابل تنقلات للشخص الواحد من أعضاء لجنة الإعداد والتحضير لمؤتمر فرص الاستثمار المنعقد بصنعاء في إبريل 2007.
التنمية الاجتماعية
وكشف التقرير عن وجود العديد من الاختلالات المتعلقة بنفقات التنمية الاجتماعية المقدمة من قبل الوزارة ومكاتبها في المحافظات النفطية، حيث بلغ إجمالي النفقات الاجتماعية أكثر من أربعة ملايين وثمان مائة وتسعين ألف دولار، صرفت لعدد من المشاريع التي لا تخدم الهدف التنموي، ومشاريع تنفذ من قبل جهات أخرى دون وجود ما يثبت عدم تكرار التمويل، كما تم صرف مبالغ مقابل شراء أراض بحجة تنفيذ مشاريع مستقبلية عليها، في حين أن توفير الأراضي الخاصة بالمشاريع تعتبر من المهام المناطة بالمجالس المحلية، ولم تتضمن التقارير المرفوعة من المحافظات ما يؤكد الوجود الفعلي لكافة المشاريع التي تم صرف مخصصاتها.
وأورد التقرير بعض نتائج المراجعة المستندية لعينة من نفقات حساب التنمية الاجتماعية، حيث تم صرف أكثر من 246 ألف دولار مقابل متبقي مستحقات المؤسسة العامة للطرق والجسور بمحافظة حضرموت عن تنفيذ طريق "الأدواس/ رسب"، غير أن المبلغ صرف كغرامة تأخير مخصومة على المقاول المنفذ للمشروع، كما تم صرف 125 ألف دولار مقابل القسط الثاني من الدعم الاستثنائي لمشاريع التنمية الاجتماعية بحضرموت، في الوقت الذي لم تتضمن أوليات الصرف أي إجراءات للتأكد من تنفيذ المشاريع التي صرف لها القسط الأول بأكثر من 23 مليون ريال.
وكشف التقرير عن صرف أكثر من 774 ألف دولار مقابل تعزيز وزارة الكهرباء بتكلفة مولدين كهربائيين بقوة 2 ميجا وات لمحافظة مأرب، خلافا لقرار مجلس الوزراء القاضي بتعزيز المحافظة بتكلفة مولد كهربائي واحد بقدرة 4 ميجا وات على أن تتحمل الوزارة نصف القيمة، موضحا بأن السبب في هذه المخالفة هو تعامل الوزارة بشكل مباشر مع مؤسسة الحداد لتوريد المولدين بقوة 2 ميجا وات، وتم شراء المولدين بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
وتطرق التقرير إلى مشروع بناء خزانات رأس عيسى، وقال بأن إجراءات الصرف الخاصة للمشروع تتم دون أي ضوابط أو لوائح مالية، حيث يتم اعتماد تسوية للمبالغ دون تضمين أولويات القيد، مشيرا إلى وجود وفر في نفقات المشروع بأكثر من 226 ألف دولار خلال العام 2006، دون توضيح أساب الوفر ومدى وجود مصادر أخرى للتمويل، وبناء عليه طالب الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بنقل عملية تمويل مشروع بناء خزانات رأس عيسى إلى وزارة المالية، على أن تلتزم وزارة النفط بتوريد إيرادات خط الأنبوب إلى حساب الحكومة العام.