أصدر الاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية اليمنية فرع تعز بيان أكدوا من خلاله بأن القوانين التي تخص العمال لا تستحق إن توضع كقوانين لما تحويه من مواد لا تكفل لهم حياة كريمة وطالبوا بوقوف منظمات المجتمع المدني وبأخص الحقوقية منها ، وأعضاء مجلس النواب للتضامن مع مطالبهم الحقوقية وإلغاء وتعديل المواد التي تنتهك حقوق العمال )
ونص البيان جاء فيه (أن قيادة الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن بمحافظة تعز وقفت أمام المسيرات الحاشدة التي دعت إليها نقابات عمال وموظفي شركات القطاع الخاص في المحافظة تعبيراً عن احتجاجهم على القوانين التي يفترض أنها تحمى حقوقهم وتكفل لهم العيش الكريم ولكنها تمثل انتهاكا صريحاً لحقوق العمال وتهديداً لمستقبلهم ومستقبل أبنائهم وأسرهم لما فيها من مواد لا يقرها الشرع ولا العرف ولا الضمير الإنساني الحي ، ومنها قانون العمل رقم (5) لسنة 1995م وقانون التأمينات رقم (26) وقانون التأمين الصحي الذي أصدر أخيراً وغيرها من القوانين .
وأضاف البيان إن هذه القوانين بما تحويه من مواد أنما تتعامل مع العمال كفئة مهمشة لا تستحق ان توضع من أجلها القوانين التي لا تكفل لها حياة كريمة أثناء ممارستهم أعمالهم او بعد أحالتهم للتقاعد ولا تأخذ تلك القوانين ومن قاموا بصياغتها بالاعتبار أن الأوطان تبني بسواعد العمال وجهودهم وعرقهم بينما من صاغوا تلك القرارات وأصدروها يعيشون في بيوتهم العالية متمتعين بحياة الرفاهية التي أساسها الفساد والنهب لمقدرات الوطن على حساب عرق الطبقة العاملة .
أن الاتحاد العام لنقابات عمال م/ تعز أذ يعلن وقوفه مع مطالب نقابات عمال القطاع الخاص ومساندته لها في مطالبتهم المتضمنة (( أعادة النظر في تلك القوانين وإلغاء وتعديل كل المواد التي تنتهك حقوق العمال وتضمن لهم العيش بكرامة أثناء عملهم وبعد أحالتهم للتقاعد ، كما يدعو الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن أن يقوم بدورة في تبني هذه المطالب ويعتبرها من أولويات مهامه بما لها من أثار تمس حياة العمال وكرامتهم الممتهنة وهذا أقل ما يمكن أن يقوم به في المرحلة الراهنة كما ندعو كافة منظمات المجتمع المدني وبالأخص الحقوقية منها إلى مساندة تلك المطالب بكل الوسائل الممكنة وندعو أيضاً أعضاء مجلس النواب وممثلي محافظة تعز أيا كانت توجهاتهم إن يقوموا بواجبهم تجاه أبناء دوائرهم اللذين انتخبوهم ممثلين لهم في المجلس لتبني وتقديم مشاريع قوانين لتعديل وإلغاء كل المواد التي اشتملتها تلك القوانين والتي تنتهك حقوق العمال .
