اخبار الساعة - متابعات
استبقت هيئة علماء اليمن التي يرأسها الشيخ عبدالمجيد الزنداني السقف الزمني المحدد لبدء فريق من فقهاء القانون اليمنيين والفرنسيين المراجعة النهائية لمسودة الدستور الجديد المقرر تدشينها في مطلع شهر مارس/ آذار المقبل لتطلق تحذيرات من أي تعديلات طارئة على المادة الأولى في الدستور والتي تحدد الشريعة الإسلامية مصدراً وحيداً للقوانين والتشريعات القانونية .
وأكد رئيس الهيئة في مؤتمر صحفي عقد يوم الخميس الماضي بصنعاء أنه لن يتم قبول أي تعديلات دستورية مخالفة للشريعة، مطالباً بأن لا يكون التعديل إلا من قبل لجنة مفوضة من الشعب اليمني على أن يكون العلماء في مقدمة أعضاء تلك اللجنة وأن يتم استفتاء الشعب على تلك التعديلات .
وشدد الشيخ الزنداني على إلزامية أن تكون الشريعة الإسلامية مرجعية في الحوار الوطني المزمع عند أي اختلاف . وقال إنه “تبين لعلماء اليمن أن التقرير النهائي للجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني المقدم إلى الرئيس من مضامين وقضايا وضوابط لم يستوعب ما طالب به علماء ومشايخ اليمن بأن تكون الشريعة الإسلامية هي مرجعية الحوار رغم أن تلك المضامين والقضايا ذات صلة وثيقة بالشريعة الإسلامية” .
وأكد رئيس الهيئة في مؤتمر صحفي عقد يوم الخميس الماضي بصنعاء أنه لن يتم قبول أي تعديلات دستورية مخالفة للشريعة، مطالباً بأن لا يكون التعديل إلا من قبل لجنة مفوضة من الشعب اليمني على أن يكون العلماء في مقدمة أعضاء تلك اللجنة وأن يتم استفتاء الشعب على تلك التعديلات .
وشدد الشيخ الزنداني على إلزامية أن تكون الشريعة الإسلامية مرجعية في الحوار الوطني المزمع عند أي اختلاف . وقال إنه “تبين لعلماء اليمن أن التقرير النهائي للجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني المقدم إلى الرئيس من مضامين وقضايا وضوابط لم يستوعب ما طالب به علماء ومشايخ اليمن بأن تكون الشريعة الإسلامية هي مرجعية الحوار رغم أن تلك المضامين والقضايا ذات صلة وثيقة بالشريعة الإسلامية” .
