قامت وزير الشئون الاجتماعية والعمل يوم الاربعاء الماضي بتعليق اللجان التحكيمية للعمال متناسية الصعوبات التي يقومون بها هيئة اللجان التحكيمية امام القضايا الكثيرة والتي ألزمهم القانون بانهاء قضايا العمال في فترة زمنية قصيرة وهي ثلاثون يومآ وهي فترة قصيرة جدآ وبدلآ من ان تقوم وزيرة الشئون الاجتماعية و العمل بمساعدة اللجان التحكيمية العمالية  تقوم بعرقلة العمال الذين يمارسون أرباب العمل أبشع الانتهاكات تجاهم في ظل غياب القانون وأستغلال ارباب العمل لعمالهم.

 

تحية وشكرا لاعضاء اللجان التحكيمية لما يقدموة من جهد تجاة اخوانهم الذين سلبت حقوقهم في غياب القانون.

 

قصص كثيرة مشابهة سمعناها وطالعناها عبر الصحف عن قطاع العمل ممّن حالفهم الحظ، وتمكّنوا من رفع دعاوى ضد أرباب العمل وخارجه،

حيث تقبع الغالبية العُظمى من العمّال ممن لم تتجرأ برفع دعاوى؛ لعدم ثقتهم بالجهات الرسمية في تحقيق حقهم ومحاسبة أرباب

العمل، وهو ما أكده كثير من العمّال, تخفي كثيرا من المُعاناة والألم الذي يعيشه العمّال في اليمن, تتجسد أبرز صُورها ومظاهرها في مختلف قطاعات العمل سواء الخاص (المنظم وغير المنظم) أو العام -إلا ما ندر- والتي باتت تُشكّل خطرا يهدد حاضر ومستقبل العمّال نتيجة لحرمانهم من أبسط حقوقهم ومطالبهم العُمّالية التي تقع بين مطرقة الجهل وغياب الوعي القانوني وأهمية عقود العمل والتأمين الصحي والاجتماعي, واستغلال أرباب العمل, وسندان الغياب الواضح لدور الجهات ذات العلاقة في تطبيق القوانين النافذة ومحاسبة المخالفين.

 

ان قيام وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل بتعليق عمل اللجان التحكيمية أمر في غاية العجب وانما الاجدر بها ان تظل اللجان تقوم بمهامها واذا كانت لديها الشروع في عمل تغييرات ادارية في وزارتها فالاجدر بها ان تجعل اللجان تواصل أعمالها حتي لايتوقف العمال المحرمون من حقوقهم وقيام الوزيرة بطلب قضاة من وزير العدل فهذا مخالف فالقانون للعمل هو قانون دولي معترف ومصادق بة ...اما وزارة العدل فهل تستطيع انجاز اكثر من 100 قضية في خلال شهرين أنني أؤوكد لكي يا وزيرة العمل  ان الاجواء سوف تسوء بوجود قضاة من وزارة العدل.

 أن القضايا العُمالية -في كلا الحالتين- تتطلب قضاء متخصصين في هذا الجانب، وأن يكون القضُاة على علم بأحوال العمّال وأوضاعهم والأحوال التجارية ومنشآت أرباب العمل وكيفية استغلال العمّال وغيرها, ونوهت إلى أن تلك الإشكاليات دائما ما يغفلها القضُاة؛ كونهم غير مختلطين بها, وأنها إشكالية يجب أن تُعالج.

 

572 قضية متلاعب فيها

 

وفيما يتعلق بعدد القضايا التي أنجزتها اللجان خلال العام الماضي، أكد الوكيل إشكالية الجانب الإحصائي لديهم بسبب وجود (572 قضية كان فيها تلاعب (مُماطلة وتأخير وعدم تنفيذ أحكام وأحكام وق عّت ولم تنفذّ من قبل لجنة جنوب الأمانة السابقة، والتي تم استبدالها بلجنة أخرى سرّعت في التنفيذ إلا أن ذلك أدى إلى استنفار بعض أصحاب الأعمال؛ كونها حجزت عليهم أموالا وممتلكات بهدف إعطاء العمّال حقوقهم وفقا للقانون.

مبينا أن أيا من طرفي النزاع ممّن تصُدر بحقهم أحكام من قبل اللجان في حال شعر أنه ظُلم عليه الاستئناف لدى محكمة الاستئناف التابعة لوزارة العدل، كما هو منصوص في القانون. وفي الوقت ذاته، أشار إلى "أن جميع الأحكام التي رفعت من اللجان لم يتم الطعن في أي منها حتى الآن وجميعها تمت الموافقة عليه في محكمة الاستئناف, وهو ما يدل أن القضُاة جيدون".

ويضيف أحمد: "صحيح أن إنشاء اللجان التحكيمية كان بهدف التسهيل والتسريع في حل النزاعات العمالية، وقد تم الجلوس مع وزير العدل ومناقشته حول هذه الإشكالية، وأن قضايا العمّال معلقة وتتأخر، وغيرها بهدف معالجتها بشكل قانوني, وأن تُشكّل محاكم عمّالية كالمحاكم التجارية, كوننا حاليا نقوم بعمل القضاء, حكم اللجنة التحكيمية يعتبر حكم محكمة ابتدائية، ولا توجد لدينا إمكانيات, وأبدى الوزير استعداده في التعاون بحل مشاكل العمّال، وطلب منّا تصوّرات للمُعالجة، وهو ما نعده حاليا لمعالجة هذه القضية".

 

هل تنتظر وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل ان تصبح قضايا العمال شبية بالقضايا المدنية لدي المحاكم بوزارة العدل

 

اما تقوم وزيرة الشئون الاجتماعية بخدمة أرباب العمل ومماطلة العمال في أسترجاع حقوقهم