طالبت المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة حكومة الوفاق بالكشف عن مصير مبالغ صرفت لمؤسسة وفاء تقدر ب2 مليار ريال يمني مقابل تعويضات وعلاج لجرحى ثورة التغيير الشبابية حسب تقارير صحفيه.
وقالت الشفافية اليمنية عبر بيان تلقت الموقع نسخة منه: " إننا نطالب حكومة الوفاق الوطني بالكشف عن مصير هذه المبالغ وإطلاع الرأي العام على آليات وتفاصيل صرفها وأسماء الجرحى الذين استفادوا منها والآليات التي تم بموجبها علاجهم وما هي نسبة الشفاء لدى كل منهم عملاً بمبادئ الحكم الرشيد".
كما دعت المنظمات والجمعيات غير الحكومية التي تُقدم خدماتها سواء للجرحى أو لأسر الشهداء، وبالخصوص مؤسسة وفاء والجمعية الطبية الخيرية إلى الإفصاح عن حجم المبالغ التي تم استلامها سواء من قبل الحكومة أو من قبل المانحين المحليين والدوليين.
واستغربت الشفافية اليمنية مما وصفته بـ عجز الحكومة عن معالجة تسعة من الجرحى المشمولين بالحكم القضائي والمضربين حالياً عن الطعام والذي تبلغ تكلفة علاجهم بحسب تقرير المحكمة الإدارية ثلاثمائة وثلاثون ألف دولار فقط في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة بتحويل مبلغ قدره اثنين مليار ريال يمني من حساب الحكومة إلى مؤسسة أهلية لم يمضي على تأسيسها أكثر من سنتين هي (مؤسسة وفاء)، هذا بالإضافة إلى لجوء الحكومة إلى التعتيم على مبلغ قدره 20 مليار ريال مدرجة في الموازنة العامة للدولة لعام 2012 لمواجهة موضوع الشهداء والجرحى- كما تداولت ذلك بعض وسائل الإعلام.
كما دعت المجموعة حكومة الوفاق إلى القيام "بواجباتها تجاه مواطنيها وخصوصاً تجاه جرحى الثورة الشبابية السلمية جميعاً وإلى احترام الحكم القضائي الصادر لصالح الجرحى المعتصمين والمضربين عن الطعام أمام مقرها بأقصى سرعة وعدم معاقبتهم لأنهم مارسوا حقهم الشرعي والقانوني بلجوئهم إلى القضاء".
هذا وما يزال عدد من جرحى ثورة التغيير وبعض المتضامنين مضربين عن الطعام ومعتصمين أمام مبنى رئاسة الوزراء منذ خمسة عشر يوماً مطالبين بسرعة تنفيذ الحكم القضائي الذي اقتضى بمعالجة جرحى الثورة على نفقة الحكومة.
