سيدات أعمال بتعز استعرضت 30 سيدة أعمال بتعز يوم الأربعاء قوانين العمل الخاصة بالمرأة العاملة في المرافق الحكومية من خلال الورشة التي نظمتها إدارة سيدات الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية بتعز بالتعاون مع مشروع تطوير القطاع الخاص PSDP-GIZ ، وفي الورشة أكدت الأخت : سوسن الاديمي – مستشارة المشروع الألماني أن الورشة هدفت إلى رفع تحسين مستوى الوعي في الجوانب القانونية للنساء العاملات في إدارات المرأة في القطاعات الحكومية وأشارت إلى أن هذه الورشة تقام ضمن سلسلة ورش التوعية لسيدات الأعمال التي ينفذها المشروع اليمني الألماني PSDP-GIZ بالتعاون مع إدارة سيدات الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية بتعز.
ومن جهتها عبرت الأخت / أروى العمري – مديرة إدارة سيدات الأعمال عن شكرها لمشروع PSDP-GIZ الذي عمل على تأهيل عدد من سيدات الأعمال في برامج هادفة ومرتبطة بهن كنساء لهن مشاركات اقتصادية في التنمية، وخاصة في القوانين التي تتعلق بعملية الاستثمار وفتح مشاريع صغيرة تخص النساء ، وأشادت العمري بالتسهيلات التي تقدمها إدارة الغرفة للسيدات بهدف تشجيعهن في الانخراط في عملية البناء والتنمية بتعز والتي تضم إدارة سيدات الأعمال قرابة 90 عضوة من سيدات الأعمال في المجتمع .
وكانت الورشة قد استعرضت ورقة قدمها المحامي / عبد الجبار حمود السامعي أكد فيها أن بعض الإحصائيات أشارت إلى أن النساء يؤدين عملاً يوازي 67% من ساعات العمل في العالم وان نسبة النساء العاملات في أوروبا تزيد عن 50% ، وان نسبتهم عالية في الكثير من دول العالم الثالث ومنها بعض الدول الإسلامية .
واستعرض السامعي في ورقته القانون رقم "19" لسنة 1991م بشان الخدمة المدنية مركزاً على : ساعات العمل الأسبوعية ، وتحديد فترة استراحة ، وساعات عمل المرأة عند الحمل والرضاعة ، ويوم الراحة الأسبوعية ، وتعويض العمل الإضافي ، والإجازة الاعتيادية ، والعارضة ، والمرضية ، والوضع ، والخاصة ، واستعرض كذلك القرار الجمهوري رقم "122" لسنة 1992م بشان اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية " إجازة وفاة الزوج أو الزوجة أو احد الأقارب ".
واستعرض كذلك القانون رقم "2"لسنة 2000 بشأن تحديد الإجازات والعطلات الرسمية ، والقانون رقم "25" لسنة 1991م بشان التأمينات والمعاشات ، والقانون رقم "5" لسنة 1995م بشأن الحمل (تنظيم عمل النساء – تنظيم أوقات العمل – تنظيم الإجازات )، والقانون رقم "26" لسنة 1991م بشان التأمينات الاجتماعية ، واختتمت الورقة باستعراض قرار رئي مجلس الوزراء رقم "130" لسنة 2006م بشان نظام الدوام الرسمي .
