اجتماع لمجلس الامن الدولي في مقر الامم المتحدة في نيويورك - رويترز حذر مجلس الامن الدولي يوم امس الجمعة من محاولات لزعزعة استقرار اليمن وارسال شحنات الأسلحة اليه وتحاول الدولة اعادة البناء بعد عامين من الاضطرابات وأعربت عن قلقها من استمرار الرئيس السابق علي عبد الله صالح من محاولاته لتقويض العملية الانتقالية.
وقال المجلس المكون من 15 عضوا انها مستعدة للنظر في اتخاذ مزيد من التدابير، بما في ذلك العقوبات "إذا استمرت الإجراءات التي تهدف إلى تقويض حكومة الوفاق الوطنية ومواصلة الانتقال السياسي."
وقام حرس السواحل في اليمن ضبط صواريخ وقذائف في 23 يناير يعتقد أنها قد أرسلت من إيران. ونفت ايران اي علاقة لهذه الأسلحة، التي وجدت على متن سفينة قبالة سواحل في عملية منسقة مع البحرية الامريكية.
وقال السفير البريطاني لدى الامم المتحدة مارك ليال غرانت أن مجلس الأمن قد طلب فريق الخبراء التابع لها أن تراقب الامتثال لفرض عقوبات على ايران، والذي يتضمن فرض حظر على صادرات الأسلحة، للتحقيق في الحادث بعد اليمن رسميا اشتكى للصحفيين.
"إن مجلس الأمن يعرب عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد المال والأسلحة التي جلبت الى اليمن من الخارج لغرض تقويض عملية الانتقال"، كما أفاده بيان مجلس الأمن.
وأعرب المجلس أيضا عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد التدخل "من قبل الأفراد في اليمن يمثل النظام السابق ... بما في ذلك الرئيس السابق علي عبد الله صالح ونائب الرئيس السابق علي سالم البيض".
وبموجب الاتفاق نقل السلطة المدعومة من الولايات المتحدة، الرئيس عبد ربه منصور هادي تشرف الإصلاحات لفترة مؤقتة لمدة سنتين لضمان الانتقال إلى الديمقراطية. ومن المتوقع أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في عام 2014.
ونزل على صالح من السلطة في فبراير 2012 بعد 33 عاما في السلطة كجزء من اتفاق نقل السلطة، لكنه لا يزال يتمتع بنفوذ. التأثير المستمر له في اليمن يقلق دول الخليج والدول الغربية تخشى أن الانتقال يمكن أن تنزلق إلى الفوضى.
وزار مبعوثوا مجلس الأمن اليمن الشهر الماضي لاظهار الدعم لنقل السلطة في اليمن الذي يعاني من العديد من النزاعات، بما في ذلك تمرد تنظيم القاعدة وتمرد شيعي شمال البلاد والقوى الانفصالية.
وأرسلت البعثة الايرانية لدى الأمم المتحدة رسالة الى مجلس الامن بشأن المزاعم المتعلقة بسفينة الاسلحة التي عثر عليها قبالة سواحل اليمن ونفت مسؤولية طهران عنها.
وقال السفير الايراني لدى الامم المتحدة محمد خزاعي في رسالة "زعموا أن الأشياء التي تمت مصادرتها على متن السفينة... صنعت في إيران.... حتى وإن كانت بعض تلك الأشياء صنعت في إيران فإن هذا لا يشكل أي دليل على تورط إيران في شحن الأسلحة لليمن."