أولت اللجنة الوطنية للمرأة الجانب القانوني اهتماماً خاصاً للإسهام في تمكين المرأة اليمنية اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً داعية لتمتع النساء بحقوقهن الشرعية والمدنية دون تمييز، فبادرت إلى إعداد وتقديم عدداً من المصفوفات القانونية المتضمنة للنصوص القانونية التي تتضمن أي شكل من أشكال التمييز ضد المرأة والتعديلات المقترحة لتلك النصوص لمجلس النواب لمناقشتها وإقرار التعديلات المطلوبة، ومنها ما تم إقرارها ومنها ما هو مدرج ضمن جدول أعمال المجلس لدورته الحالية.
والتزاماً من اللجنة بالعمل على تضافر الجهود الرامية إلى تمتع المرأة اليمنية بجميع حقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل دون انتقاص أو تمييز، فإنها تؤكد على إنسانية وعدالة ومشروعية تعديل المادة ( 3) من قانون الجنسية الخاصة بحق حصول أبناء اليمنيات على جنسية أمهاتهم ليشمل هذا التعديل الأطفال الذين ولدوا قبل نفاذ القانون الأخير والذي يهدف إلى مساواة المرأة اليمنية بالرجل اليمني في حق أولادهم من أباء وأمهات غير يمنيين في الحصول على الجنسية اليمنية دون قيد أو تمييز.
إن اللجنة الوطنية للمرأة تشدد على ضرورة إكساب الأطفال المولودين قبل نفاذ القانون الحق في الحصول على الجنسية وبأثر رجعي وذلك للحفاظ على الوئام والتجانس العائلي وتعزيز الروابط داخل الأسرة الواحدة وعدم التفريق بين الأبناء في الجنسية.
وتهيب اللجنة بهذا الشأن بجميع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية وكافة مناصري قضايا المرأة الناشطين من حقوقيين ومهتمين التفاعل والتجاوب مع هذا الاستحقاق الإنساني عبر مختلف الوسائل المتاحة وفتح قنوات التواصل مع البرلمان لإقرار مشروع التعديلات المطروحة للنقاش والتصويت عليها.
ولا يفوتنا بهذا الصدد أن نتوجه بخالص الشكر والتقدير لأعضاء مجلس النواب الموقرين الذين تبنوا هذه التعديلات لدواعي إنسانية وحقوقية تستند إلى المنظومة التشريعية الوطنية والمعايير الدولية الداعية لإلغاء التمييز ضد النساء، والنظر إليهن كمواطنات لهن نفس الحقوق وعليهن نفس الواجبات.
