اعلن في  في الدار البيضاء عن نشاء لجنة الإعلاميين العرب للدفاع عن الحق في الحصول على المعلومات  ذات صبغة استشارية تابعة للشبكة العربية للحصول على المعلومات وذلك في ختام أعمال ندوة إقليمية  نظمها مركز حرية الإعلام في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمدة يومين بمشاركة عشر دول عربية  خصصت لمناقشة  موضوع "الحق في الحصول على المعلومات، من أجل حرية الإعلام في الدول العربية"، تزامنا مع  اليوم العالمي لحرية الصحافة،

 الندوة التي مثل اليمن فيها  الصحفي والمدون احمد النويهي والناشطة الحقوقية  سامية الاغبري  عن مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان ، واللذان قدما رؤية توضيحية عن   ما يواجهه الصحفي  في الحصول على المعلومات  والإشارة الى  مشروع قانون يكفل حق الحصول على المعلومة لم يتم مناقشته في مجلس النواب  وما يعانيه الصحفيون  جراء غياب هذا القانون

 الندوة خلصت الى ما سمي "بإعلان الدار البيضاء" والذي تضمن العديد من المقترحات  للدفاع عن حق الصحافيين العرب في الوصول إلى المعلومات، التي ستساعدها في تطورها وتقدم لها الدعم والمساندة لتلعب دورا أساسيا في الدفاع عن الحق في الحصول على المعلومات.

وقد دعا الإعلان في مطالبه الموجهة للدول العربية بان تعمل على إقرار قوانين تضمن  حق الوصول الى المعلومات من خلال احترام المعايير الدولية وتجارب المجتمعات الديمقراطية ، وسحب او تعديل القوانين والتشريعات التي تعيق الوصول الى المعلومات  مع ضرورة إشراك الإعلاميين والمجتمع المدني والقطاع الخاص في صياغة  مشاريع القوانين وتشجيع النقاش العام حولها

ودعا اعلان الدار البيضاء جامعة الدول العربية الى إقرار سياسة واضحة تسمح لكل الإدارات والمؤسسات والمصالح التابعة للجامعة العربية بنشر كل تقاريرها ودراساتها وأبحاثها والمعلومات التي تتوفر لديها اما الجمهور العربي والتحديد الدقيق للمعلومات التي تتطلب إجراءات إدارية خاصة ، مع تحديد المعلومات التي تصنف ضمن طابع السرية بدقة ووضح وبيان أسباب وضعها في هذا الباب مع تحديد الآجال التي تنتهي فيها  هذه السرية .

كما دعا الإعلان جامعة الدول العربية الى إقرار سياسة شفافة في التدبير والتواصل على غرار  ما قامت به الاتحادات الإقليمية المماثلة مثل الاتحاد الأوروبي ومنظمة الدول الأمريكية الذين يضمنان حرية الوصول الى المعلومات والحق في تداولها من طرف العامة واعتماد  قارا يضمن للمواطنين في الدول العربية الحق في الوصول الى المعلومات التي تتوفر لديها وتضع أرشيفها رهن إشارة المواطنين  مع تنظيم كيفية الولوج إليها وان تثري مواقعها الالكترونية بكافة المعلومات والوثائق حول أنشطتها وقراراتها بشكل يسهل على الباحثين والمهتمين وعموم المواطنين العرب الولوج إليها

وطالب البيان من الجامعة  العربية "وضع ميثاق أخلاقي يسمح لموظفيها في المصالح والأقسام التابعة لها وخاصة المسئولين عن الأرشيف والوثائق بتيسير الولوج إلى المعلومات التي  تتوفر لديها والاستجابة لطلبات المواطنين ووسائل الإعلام والباحثين   على ان تعمل الجامعة على تحديث أرشيفها وتنظيمه بطريقة رقمية حتى يتسنى الحفاظ عليه من الإتلاف والولوج إليه عبر طرق التقنيات الحديثة ."

وفيما يخص اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان التابعة للجامعة العربية  فقد طالبها إعلان الدار البيضاء" بمراجعة المادة 32 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان في اتجاه تضمينه بشكل صريح وواضح مبدءا الحق في الحصول على المعلومات ، وإدماج  مبدأ هذاء الحق كاهتمام أساسي ذي أولوية  عاجلة على برامج اللجنة ، مع وضع سياسة الحصول على المعلومات التي في حوزة الجامعة عبر إشراك وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني والخبراء العرب في  المجال ، والمشاركة في الاحتفالات الدولية الخاصة بالاحتفاء بالحق في المعرفة الذي يتزامن مع يوم 28 سبتمبر من كل عام بتنظيم لقاءات وندوات ومؤتمرات حول الحق في الحصول على المعلومات ."

وفيما يخص المنظمات الحكومية الدولية  حث إعلان الدار البيضاء"  على مساعدة الحكومات العربية الى تبني قوانين تضمن الحق في الوصول إلى المعلومات وإطلاق برامج مستقلة بشراكة مع المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والقطاع الخاص ومساهمين آخرين من اجل تعزيز  هذه الحق ."

 وراى البيان" أهمية مساعدة الحكومة الأردنية  على تنفيذ قانونها المتعلق بالوصول الى المعلومات  من خلال تدريب الموظفين وعدم  منظمات المجتمع المدني في جهودها المرتبطة  بمراقبة تنفيذ القانون وتثقيف الجمهور، وتوفير الدعم التقني للبلدان التي  لا تزال في مرحلة صياغة مشاريع قوانين مثل لبنان واليمن وفلسطين والكويت ودعا الإعلان باقي الدول العربية مثل العراق وتونس ومصر والجزائر الى تبني مشاريع قوانين تكفل حق الوصول الى المعلومات ."

   من جهة أخرى خرج المشاركون في الندوة الإقليمية  بتشكيل لجنة الإعلاميين العرب للدفاع عن الحق في الحصول على المعلومات حيث أشاروا  في ختام ا عمالهم في الندوة   الى ان "الإعلام والإعلاميين العرب، ما يزالون لم يضعوا بعد مبدأ الحق في الحصول على المعلومات على رأس أولويات نضالهم، لغياب الوعي بأن هذا الحق هو المؤسس لباقي الحقوق الأخرى، بل إن الكثيرين يعتبرون عدم التنصيص على حق الحصول على المعلومات ليس ضرورة ملحة، ويجعلون أمر ذلك متروكا لاجتهاد الصحافيين وعلاقاتهم الشخصية مع مراكز صناعة القرار، وهو يجعل بعض وسائل الإعلام تسقط في مطب نشر أخبار زائفة أو معلومات موجهة تزيف الحقائق والوقائع".

واكد  المشاركون بالندوة على  ان  الصحافيين هم الفئة الأكثر طلبا واستهلاكا للمعلومات، والتي تتضرر من حجب المعلومات، لتفادي تقليص فرص انتشار الإعلام المستقل وتطوره، إضافة إلى لجمه حتى لا يلعب دور الوسيط بين المجتمع و الدولة، و إعاقة حرية التعبير وفضح أشكال الفساد وانعدام الشفافية، وتطور صحافة البحث والتحري.

منوهين الى  أن تشكيل اللجنة يهدف إلى ما أسموه ب "النضال المشترك وتبادل الخبرات للوصول إلى تحقيق هدفين، الأول حول تطوير مهارة الإعلام والإعلاميين العرب، ذلك أن تدفق المعلومات يسمح لوسائل الإعلام بلعب أدوار أساسية في الفضاء العربي، من خلال مراقبة ومساءلة المسؤولين العامين، بينما الهدف الثاني، يتوخى مد المواطنين بالمعلومات حول تدبير الشأن العام لتمكينهم من المشاركة في تدبير الشأن العمومي عبر المساهمة في صناعة القرار ومراقبة السياسات العمومية.

وأجمع المشاركون على أن "الحق في الحصول على المعلومات يعتبر حقا أساسيا من حقوق الإنسان، ضمنته المواثيق الدولية خاصة المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ويساهم في حماية وممارسة باقي الحقوق، بما فيها حرية التعبير، وتعزيز ثقافة الشفافية والمسؤولية في تدبير الشأن العام، وتمكين المواطنين من المشاركة في الحياة العامة وتحقيق التنمية والاندماج الاجتماعي والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية.

مؤكدين  على أن "ممارسة الحق في الوصول إلى المعلومات ينطبق على كافة إدارات الدولة والمؤسسات والإدارات، خاصة ذات الطبيعة العمومية، وأن من حق المواطن التوصل بالمعلومات حول برامج وسير عمل الحكومة، حتى يتمكن من مراقبتها والمشاركة في النقاش من أجل تحسين وتطوير أدائها، وتلعب الصحافة دورا مركزيا في هذا الباب، وأن الحق في الوصول إلى المعلومات يعتبر حقا أساسيا بالنسبة للصحافيين، ودونه لا يمكن ضمان حرية التعبير ولا يمكن للصحافي أن يخبر الرأي العام بشؤون الإدارة وطريقة تدبيرها للمصالح العامة. كما أنه يساعد على تطوير مهنية وسائل الإعلام، خاصة صحافة التحقيقات والتحري.

مطالبين الحكومات العربية " بتنظيم أرشيفها بطريقة تمكن الصحافيين من الوصول إليه، وفق طرق عصرية تيسر على موظفيها الوقت والجهد، إلى جانب اعتبارهم كل رفض لتسليم المعلومات، يجب أن يكون معللا كتابة ليبرر فيه ذلك بوضوح وإلا اعتبر شططا في استعمال السلطة".  وان أي رفض معلل يجب ان يكون مقرونا بإمكانية استئنافه إداريا لدى الجهات المختصة بذلك حتى يتمكن الصحفي من طلب مراجعة القرار سواء على مستوى المؤسسة المعنية بشكل سريع وغير مكلف او المراجعة الخارجية عبر المحاكم

وطالب المشاركون بان تقوم الدول بتعيين مسئولين إعلاميين داخل كافة الوزارات والإدارات والهيئات والمؤسسات العامة والمكاتب التنفيذية تكون مهمتهم خدمة الصحفيين بدون تمييز   مع ضرورة تعميم لائحة بالمسئولين الإعلاميين  ونشر أسمائهم و أرقام هواتفهم والإشارة إلى مهماتهم  التي تسهل القيام بواجب تيسير الولوج الى المعلومات .

ومن المطالب أيضا  "ان تعمل كل المؤسسات العمومية على تطوير مواقعها الإلكترونية وفق أسس التواصل والاتصال العصري وتضمنها كل المعلومات التي تسهل على الصحافي الوصول إليها، بشكل دوري"،  تخفيفا  عليها  من عبء طلبات الحصول على المعلومات ."

وعدم عدم مساءلة الصحافي بخصوص مصدر معلوماته ولو كانت هذه المعلومات تخص الأمن والدفاع الوطني والعلاقات الخارجية، و يجب ضمان حق الصحافي في الحفاظ على سرية مصادره.

وحسب الصيغة إلى خرج بها المشاركون، فإن هذه المبادئ تقوم على اعتبار أن ممارسة الحق في الوصول إلى المعلومة ينطبق على كل الإدارات والمؤسسات ذات الطبيعة العامة، وأن الوصول إلى المعلومة حق أساسي للصحفيين ، وبدونه لا يمكن ضمان حرية التعبير علاوة على أن هذا الحق يسهم في حماية باقي الحقوق بما فيها حرية التعبير وفي تمكين المواطنين من المشاركة في الحياة العامة.

لافتين الى انه" لا يمكن حصر المعلومات تحت ذريعة  الحفاظ على الأمن والدفاع الوطني وحماية الحياة الخاصة للأشخاص والسلامة العامة  الا بعد تعليل دقيق وواضح وعبر قانون خاص مع احترام التزامات الدول العربية بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان .

 وشدد المشاركون على "وجوب تسليم المعلومات بشكل سريع وقصير  آخذا  بعين الاعتبار قيمة الوقت في عمل الصحفيين وفي الحالات التي لا تتوفر فيها لدى الادارت المعنية المعلومات المطلوبة منها يجب إرشاد الصحفي إلى منبعها بدقة ."

ورأى المشاركون " إنه من حق الصحفي في اطار واجبه المهني التعليق ونقد عمل المؤسسات الحكومية ولا يمكن مساءلته عن مصدر معلوماته انطلاقا من حقه في الدفاع عن سرية مصادره ، مشددة على ضرورة حث المؤسسات العمومية على تسهيل الوصول إلى المعلومة بالنسبة للصحفيين وعدم التكتم عنها واعتماد آليات لتسهيل التواصل بين الطرفين.

 جدير بالذكر ان الندوة شهدت تقديم عدد من التجارب الشخصية و معاناة المشاركين وطرق حصولهم على المعلومات  اثناء أداءهم لأعمالهم  والناتجة عن غياب قوانين تكفل حق الحصول على المعلومة الأمر الذي جعل الإشاعات والمعلومات المضللة تجد مناخا مناسبا لانتشارها وهو ما يتطلب من الدول الى  تسرع وقانين تكفل حق الحصول على المعومات مساعدة منها لجعل الصحافة اكثر مهنية

وسترتكز هذه اللجنة في عملها على مبادئ أساسية تنطلق من ضمان الحق في الوصول إلى المعلومات لكل الإعلاميين العرب ، وتسهم في توعية المواطنين والهيئات الحقوقية والمدنية بضرورة الانخراط في ترسيخ هذا الحق.