أعتصم اليوم إمام ديوان تعز المئات من منتسبي منظمات المجتمع المدني و أبناء المحافظة لأدانه ما تمارسه الحكومة من الاقصاءات
المخالفة للدستور والنظام والقانون باسم التقاسم الحزبي المقيت ،
ورفعوا لافتات أكدوا من خلالها بأن منظمات المجتمع المدني بتعز تؤيد جهود السلطة المحلية في المحافظة لرفضها مبدأ المحاصصة
والتقاسم الحزبي واعتماده على مبدأ المفاضلة للتعيين بالوظيفة العامة ، وأصدرت بيان طالبت من خلالها بسرعة إعلان نتائج المفاضلة
لمكتبي التربية والتعليم والصحة العامة والسكان ، وإصدار قرار جمهوري بذلك دون إصدار تكليف من إي جهة أو إي حزب أخر ،
وأكد البيان رفض أبناء تعز لأساليب الإقصاء والتهميش للكوادر التربوية والطبية والخدمية بناءاً على انتمائها لحزب معين والتعسفات
المتواصلة في حق الموظفين الشرفاء في مؤسسات الدولة ،وتخريب المؤسسات
والعمل الممنهج على تخريب التعليم العام والعالي خدمة للتعليم الخاص الذي تمتلكه قوى حزبية معروفة بمنهجيتها الحزبية الضيقة وعهدوا على تدمير هذه المؤسسات تحت مسمى ( التقاسم الحزبي أو المحاصصة ) ليسلم زمام ما يقارب تسعمائة إلف طالب وطالبة في محافظة تعز إلى أيادي ليست أمينة وتمارس مقامرة سياسية لإشباع غريزة السلطة وضحت بالشباب من اجل الوصول إلى كرسي السلطة .
وأعلن البيان بأن الناعقين على بعض منابر الصحف والشوارع لا يمثلون أبناء تعز وتعز منهم براءة وقد سقطت أقنعتهم الزائفة ويتسلمون مالاً مدنساً من أسيادهم الذين لا يريدون لتعز التطور والأمن والاستقرار .
وطالب البيان رئيس الجمهورية المشير/ عبد ربة منصور هادي بإصدار قرارات صارمة بالتعيينات الحكومية ووقف القرارات الصادرة من رئيس الوزراء باسندوة ووزير التربي والتعليم المعتمدة على مبدأ التقاسم الحزبي لا على مبدأ المفاضلة والكفاءة والخبرة والتى سيؤدي إلى عرقلة مسيرة الحوار الوطني وفشل المبادرة الخليجية وشرارة التغيير ستكون من تعز
