أكد وزير شؤون المغتربين مجاهد مجاهد القهالي أن قيادة الوزارة تتابع باهتمام بالغ أوضاع المغتربين اليمنيين في المملكة العربية السعودية الشقيقة عقب صدور التعديل في المادة ( 39 ) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي (م/51) وتاريخ 23/8/1426هـ .
وقال:" إن الوزارة وهي تعتبر هذا التعديل قراراً سيادياً يخص المملكة العربية السعودية ومن القرارات والمراسيم التي تنظم العمالة الأجنبية العاملة داخل حدودها من سائر الجنسيات بما فيها العمالة اليمنية, فانها في نفس الوقت تقدر الأضرار البالغة التي قد يتضرر منها اليمنيون جراء التنفيذ".
وأضاف :" لذلك وإحساساً من الوزارة بواجبها ومسؤوليتها تجاه إخواننا المغتربين خصوصاً منذ أسندت إلى الوزارة مهمة تنظيم الهجرة وتفويج العمالة بموجب أمر رئيس الوزراء التنفيذي في تاريخ 11/3/2013م لقرار مجلس الوزراء رقم ( 210) لسنة 2012م وفتوى وزارة الشئون القانونية, وقُبيل صدور هذا القرار قامت الوزارة برفع العديد من المذكرات إلى رئيس مجلس الوزراء وطرحت قضايا المغتربين على مجلس الوزراء تضمنت التنبيه من العواقب قبل صدور القرار السعودي ".. لافتا إلى ان الوزارة شكلت بعد صدور هذا القرار غرفة عمليات ولجان متابعة لآثاره على المغتربين اليمنيين في المملكة .
وعبر وزير شؤون المغتربين عن ثقته في أن الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية, والذي يتابع شخصياً وباهتمام كبير قضايا المغتربين لن يألوا جهداً في التواصل مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية بما من شأنه تصحيح أوضاع المغتربين اليمنيين بما يقلل من الأضرار التي قد يسببها تطبيق القرار خصوصاً وأن اليمن يمر بمرحلة دقيقة وحساسة وحرجة من تاريخه وكان للملكة دوراً فاعلاً في تجنيب اليمن المواجهة الدموية بمبادرتها الخليجية التاريخية.
وتابع قائلا:" إن عمق الترابط الأخوي بين البلدين الشقيقين والخصائص المشتركة وحيوية المصالح المتبادلة في هذه المرحلة الدقيقة ستظل هي السياج الأقوى والعامل الاساسي لتعزيز الروابط المتينة بين البلدين, ونؤمن أن أشقائنا متمسكين بهذه الجسور وحريصون على استقرار اليمن ومصالحه" .
وعبر الوزير القهالي عن أسفه للتصعيد الإعلامي من قبل بعض وسائل الاعلام والمواقع الاخبارية على النت والذي يبدو في ظاهره الحرص على مصلحة المغتربين بينما هو في الحقيقة يسد الأبواب ويعقد الوصول إلى حلول في إطار العلاقات الاخوية بين البلدين الشقيقين.. مهيبا بجميع وسائل الإعلام والقوى السياسية التعامل بمسؤولية في هذا الشأن وإفساح المجال للقيادة السياسية للتفاهم الأخوي بين البلدين وتوثيق العلاقة بروح المسؤولية وبمايخدم مصلحة البلاد .
واعتبر أن الأسلوب غير المنظم الذي تم انتهاجه سابقاً في تنظيم وتفويج الهجرة دون إشراك الوزارة أو إشرافها كان من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى هذه الإشكاليات .
واردف قائلا :" واليوم ونحن على أبواب مرحلة جديدة بعد صدور أمر رئيس الوزراء التنفيذي بتاريخ 11/3/2013م لقرار مجلس الوزراء رقم ( 210 ) لسنة 2012م بشأن إسناد كافة المهام والصلاحيات المتعلقة برعاية وتنظيم الهجرة إلى الوزارة وتنظيم العلاقة مع كافة البلدان التي يتواجد بها مغتربون يمنيون فإن الوزارة ستتحمل مسؤوليتها في تنظيم الهجرة من الآن وصاعداً تنظيماً قانونياً نزيهاً تختفي معه جميع العراقيل والعقبات وبما يضمن للمغترب اليمني حقوقه" .
