قال الأستاذ محمد غالب الثلايا- مدير عام الواجبات الزكوية في وزارة الإدارة المحلية – إن الوزارة تتجه لإنشاء هيئة مستقلة ماليا وإداريا تختص بالزكاة والرعاية الاجتماعية.

وأوضح أن الوزارة قامت برفع المشروع إلى وزارة الشؤون القانونية؛ بحيث سيتم رفعه إلى مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة القادمة لمناقشته وإحالته إلى مجلس النواب وفقا للأنظمة المتبعة, وأن هذا المشروع تم إعداده من قبل العديد من الجهات الرسمية, وبعض الأكاديميين المختصين بالزكاة.

ولفت إلى أن أهم ما يميز عمل الهيئة والهيئات المحلية في هذا المشروع هو قيامها بتحصيل أموال الزكاة وصرفها في المصارف الشرعية بما يعود بالنفع على مستحقي الزكاة على أسس عصرية وحديثة.

منوها بأنه تم الاستفادة في هذا الشأن بتجارب عدة دول إسلامية تعمل في هذا المجال.

واختتم الثلايا تصريحه بقوله: إن دور الزكاة في مشروع القانون تحدد لبناء مشروعات ومصانع تدار عن طريق الهيئة ويوظف فيها الفقراء والمساكين بعد تأهيلهم ويكون العائد لصالحهم تحت إشراف ورقابة المجلس الأعلى للزكاة والمجالس الفرعية بالمحافظات .

يذكر بأن مواد المشروع حددت أن يكون هناك مجلسا أعلى للزكاة ومجالس فرعية في كل محافظة تضم رجال الدين وكبار دافعي الزكاة وأن يتم صرف الزكاة المحصلة في نفس الوحدة الإدارية (المديرية) التي تم التحصيل منها للمستحقين والذين يتم تحديدهم و حصرهم عن طريق الهيئة، إضافة إلى لجان شعبية في المديرية مكونة من كبار دافعي الزكاة والعلماء والوجهاء والذين يتحملون المسئولية برفع الأسماء المستحقة للزكاة فعلاً إلى جانب موظفي الهيئة.