أكد العميد محمد عبدالقادر الرملي، رئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، أن اليمن تعد أول دولة عربية عملت بمواصفات الجواز المقروء آليا منذ أبريل 1997م، وأن 14 مركزا للإصدار الآلي على مستوى الجمهورية تشهد إقبالا كبيرا للحصول على الجوازات المقروءة آليا بطبعتها الجديدة.

وقال العميد محمد عبدالقادر الرملي، فى بيان صحفى له اليوم، الثلاثاء، إن هناك 14 مركزا للإصدار الآلي في الداخل تقوم بأداء مهامها في صرف الجوازات للمواطنين بدقة وتفان بموجب البطاقة الشخصية أو العائلية أو شهادة الميلاد لطالب الخدمة، إلى جانب 15 مركز إصدار آلي في سفارات الجمهورية اليمنية بالخارج، حيث يتواجد المغتربون اليمنيون بكثافة في الدول المستهدفة.

وأضاف الرملي أن الجواز المقروء آليا يتم العمل به في اليمن منذ شهر أبريل 1997م تنفيذا لقرارات وتوصيات مجلس وزراء الداخلية العرب، وذلك لحماية الجواز من عمليات التزوير، وبذلك كانت اليمن من أول الدول العربية التي بدأت العمل بهذه الآلية.

وأكد رئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية ان الجواز اليمني منذ بدء إصداره آليا عام 1997م كان محميا من أي تزوير بفعل ما يحمله من علامات أمنية وسرية منعا للتزوير، مشيرا إلى أن هذه الآلية تسهل على مراكز الإصدار اكتشاف أي تزوير او تلاعب بالجواز من أيا كان.

وقال إن إدارة مكافحة التزوير في المصلحة تقوم بعملها الرقابي على أكمل وجه وفق أحدث الأجهزة والمعدات الفنية التي تساعد على كشف أي تلاعب أو تزوير، مشيرا إلى أن هذه الأجهزة موجودة في جميع منافذ الجمهورية ومراكز الإصدار الآلي.

وأوضح الرملي أن المصلحة تقوم بطباعة نحو مليون جواز في كل عامين أو ثلاثة أعوام بحسب إقبال المواطنين للحصول على هذه الخدمة، خصوصا أن كل مواطن يمني يجب أن يحصل على جواز سفر مستقل وكذا أفراد أسرته بمن فيهم الأطفال، وهو ما يتم التشديد عليه عند الحصول على هذه الخدمة.

وفيما يخص الطبعة الأخيرة، قال إنها تحمل مزايا أمنية إضافية إلى ما هو موجود في الجواز بطبعته السابقة، وذلك في إطار سياسة المصلحة وخططها في إعطاء مزيد من الجودة والعلامات في كل طبعة تجاوبا مع توصيات وقرارات مجلس وزراء الداخلية العرب وبما يتوافق مع مواصفات منظمة الطيران المدني "ايكاو".

وأشار إلى أن الطبعة الجديدة سيتم توزيعها لمراكز الإصدار في الداخل والخارج خلال شهر أبريل الجاري كون الطبعة القديمة أوشكت على النفاد.