هذه الرسالة أوجهها لبريطانيا شعبا وحكومة وأخاطبهم بلغة الاحترام والتقدير ، لذا يجب عليهم أن ينظروا إلى قضيتنا الفلسطينية بعين العطف ويتكرموا بإعادة حقوقنا المسلوبة ، وتحقيق حريتنا التي كانت بريطانيا هي السبب الأساسي في معاناتهم و دعم إسرائيل بكل معنى الكلمة من دعم منذ تأسيسها إلى يومنا هذا ، فقضية الفلسطينيين قضية إنسانية عادلة فشعب سلبت أرضه وحقوقه وحريته يستحق من المجتمع الدولي كل الدعم والمساندة والعمل على إرجاع حقوقه من اجل مستقبلهم ومستقبل أطفالهم .
إن إسرائيل استردت الأموال المودعة في البنوك السويسرية قبل الحرب العالمية الثانية ،و كما دفعت الحكومة الألمانية تعويضات لليهود الألمان قدر بمائة مليار دولار ، وبنظرنا في هذا العالم ان الحقوق الإنسانية متساوية للشعوب في هذا العالم ومن حق الجميع العيش بكرامة وحرية واسترداد حقوقهم المسلوبة ، وإننا كشعب فلسطيني حقوقنا مسلوبة وحريتنا مصادرة وأموالنا منهوبة ، فرسالتنا الى الحكومة البريطانية الحالية متمثلة برئيس وزرائها ديفيد كاميرون أن شعبنا الفلسطيني دفع ثمنا باهظا لسياستكم المتمثلة في دعم اليهود بإعطائهم حق وطن قومي على حساب الفلسطينيين حيث صادروا أرضنا وحقنا وأصبحنا لاجئين في أرضنا وجزءا هجر قسراً إلى خارج فلسطين ، وعلينا كفلسطينيين ان نسترد حقوقنا المالية التي كانت من لقمة عيشنا ولحمنا الحي فأموالنا التي غطت الجنيه الفلسطيني بما يعادله من الذهب والفضة ويقدر بمليارات الدولارات اليوم وقد اقتربت مدة إحتجازها سبعون عاما حيث أودعت في البنوك البريطانية وتنتفع منها الحكومة البريطانية حيث كان الجنية الفلسطيني كان العملة صدرت عن مجلس فلسطين للنقد Palestine Currency Board التي كانت تابعة لوزارة المستعمرات البريطانية و كان الجنيه الفلسطيني العملة الرسمية الشرعية في مناطق الانتداب البريطاني على فلسطين وإمارة شرق الأردن ما بين عامي 1927-1948 .
واليوم بالرغم من حصول الفلسطينيين على مسمى دولة غير عضو في الأمم المتحدة يجب أن توضح الحكومة البريطانية هذه القضية حالنا كحال الدول الأخرى كسويسرا هي أيضا دولة غير عضو في المم المتحدة فمن حقنا أن نسترد هذه الأموال ، كما وأن هنالك إيداعات لمواطنين فلسطينيين وإيرادات لحكومة فلسطين آنذاك في بنك بريكليس الذي كان له امتيازات في ارض فلسطين ، يا سادة يا كرام إننا نطالب حكومة بريطانيا بالكشف عن هذه الأموال وإعادتها للفلسطينيين بالطرق الودية الممكنة وان لزم الأمر سنستردها بالطرق القانونية ولن يموت حقنا ما دام هناك من يطالب فيه .