نددت "الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة"، و مقرها بروكسيل، بقيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال نائب وفنان سويديين، بدعوى مشاركتهم في "أسطول الحرية"، الذي حاول كسر الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة في نهاية شهر أيار (مايو) الماضي، حيث عمدت قوات الاحتلال إلى طردهما في ساعة متأخرة من الليلة الماضية.
وقال أنور غربي، منسق "الحملة الأوروبية" في جنيف ورئيس جمعية "الحقوق للجميع" السويسرية: "إن ما حدث مع المتضامنين السويديين؛ يثبت عنصرية الاحتلال الإسرائيلي، ويشكّل ضربة لكل القيم والاعتبارات الأخلاقية".
وأضاف غربي، في تصريح صحفي له اليوم: "إن عدم السماح لعضو البرلمان عن حزب البيئة السويدي مهمت كابلان والفنان درور فيلر، يعبر عن حالة التخبط التي لا تزال تعتري المؤسسة الرسمية الإسرائيلية منذ اعتدائها على "أسطول الحرية"، والمجزرة التي ارتكبتها بحق المتضامنين الأجانب، والتي أسفرت عن استشهاد تسعة متضامنين أتراك وجرح العشرات".
وتابع المتحدث القول: "إننا في الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة، ومعنا كل شركائنا؛ نؤكد أننا سنستمر في الملاحقة القانونية للاحتلال الإسرائيلي"، مشيراً إلى أن "جريمة أسطول الحرية، كما جريمة حرب غزة كما جريمة حصار غزة؛ ستبقى قضايا مفتوحة إلى أن تنال يد العدالة الدولية من المجرمين الإسرائيليين، طال الزمن أم قصر"، حسب تأكيده.
وقال غربي: "إذا لم يتم وقف الأعمال العدوانية؛ فإن الإسرائيليين سيستمرون يوميا باعتقال وحجز وهدم وابتزاز الفلسطينيين، وسوف يقومون باستخدام العنف ذاته ضد أولئك الذين يحتجون ضد سياستها"، لافتاً النظر إلى التهديدات التي يطلقها المسؤولون الإسرائيليون ضد أسطول الحرية المقبل، ومع ذلك فنحن بكل تأكيد نستعد للإبحار من جديد نحو غزة".
وشددت "الحملة الأوروبية"، وهي إحدى الجهات المؤسسة لائتلاف "أسطول الحرية" على أن الحكومة السويدية مطالبة باتخاذ إجراءات رسمية وقانونية حازمة تجاه الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما عقب منع اثنين من مواطنيها، أحدهما نائب في البرلمان".
