فيما كان يعيش العمال في الداخل من جور أرباب العمل جراء التعسفات والفصل والتي ماوجدت وزارة العمل والشئون الاحتماعية الا لخدمتهم والحفاظ عليهم والمتعارف بة عالميآ الا ما كان يدور في الداخل لا بد وأنة كان يسعد وزيرة العمل أمة الرزاق حمد ومحاولة هذة الوزيرة بجعل أرباب العمل يزدادوا ظلمآ لان ما كانت تدعية وزيرة العمل عند قيامها بتعليق اللجان التحكيمية بوزارة العمل وأنها تسعي من أجل التنسيق بينها وبين وزارة العدل لتكوين محكمة مشتركة الا أن هذة الاجراءات ما كانت صحيحة فبعد مرور شهرين من قيام وزيرة العمل بايقاف اعمال اللجان التحكيمية الا أن قرارها الجديد بأن تكون هناك لجنة تحكيمية واحدة بدلآ من اللجنة التحكيمية لشمال الامانة وكذا لجنوب الامانة الا لأرهاق العامل في مطالبة أبسط الحقوق وتقديم خدمة جديدة لارباب العمل في الضغط علي العمال في عدم مطالبتهم بالحقوق الاساسية.
لقد كان الكثير ينتظر بفارغ الصبر تعيين قضاة من وزارة العدل للعمل لدي اللجان التحكيمية طوال فترة توقيف أعمال اللجان التحكيمية الا أنة تم تعيين القاضي عبدالسلام السماوي الذي كان يعمل نائب رئيس اللجنة التحكيمية لشمال الامانة في ذالك الوقت وتم تعيينة رئيس اللجنة التحكيمية للأمانة
فهل يستطيع رئيس اللجنة سرعة اكمال الاجراءات كما في السابق رغم وانة كانت هناك لجنتين وأصبحت الان لجنة واحدة في الامانة .
أذآ لماذا تم تعليق أعمال اللجان التحكيمية ام ان وزيرة العمل تبحث في أسعاد العمال في الداخل كما تسعي وزارة العمل في أسعاد العمال في الخارج.
لقد طال الوقت وانتم تلعبون بهذة الفئة البسيطة من المجتمع دون مراعاة الواجب الوطني التي يحث عليكم .
