دعماً لمؤتمر الحوار الوطني الشامل نظم المركز اليمني للدراسات الدبلوماسية والعلاقات الدولية الذي يرأسه السفير الدكتور / علي عبد القوي الغفاري صباح يوم الأحد الموافق 28/4/2013م ندوة بعنوان : المعوقات التشريعية للاستثمار في اليمن وأهمية إدخال التعديلات على قانون الاستثمار
وفي بداية الندوة رحب الأخ الدكتور / علي عبد القوي الغفاري رئيس المركز بالحضور مؤكداً على أهمية المرحلة التي تعيشها اليمن , ارتباطاً بالحوار الوطني الوطني الشامل الذي يجري هذه الأيام على طريق إيجاد الحلول المناسبة لما تعيشه البلاد من أزمات وتأسيساً لمرحلة جديدة ببزوغ الدولة اليمنية الحديثة دولة الحق والعدل والقانون والمؤسسات ، ثم تحدث الأخ/ الدكتور / يحيى المتوكل رئيس الندوة شكر في مستهلها الأخ رئيس المركز على تنظيم هذه الندوة التي تأتي إضافة إلى الندوات التي عكف المركز على تنظيمها دورياً مشيداً بالحضور الاستثنائي والتخصصي الذي يضم نخبة من الأكاديميين وأساتذة الجامعات ووزراء سابقين ومنوهاً بأهمية موضوع المحاضرة في هذا الوقت بالذات الذي اجمع اليمنيون على الحوار كطريق للخروج باليمن من أزماته .
ثم قدم المحاضر الأخ الدكتور/ عبد الكريم عاطف الذي أستهل حديثه إلى أهمية التشريعات في جذب الإستثمار بمستوياته المختلفة محلياً وعربيا ودولياً .
وقد أوضح المحاضر أن المعوقات التشريعية التي تضمنها قانون الاستثمار رقم ( 15) لسنة 2010م
كان قد ترتب عليها تراجع كمية الاستثمارات خلال الثلاث السنوات الماضية بنسبة تصل إلى 70% عن ما كانت عليه قبل عام 2010م
ويرجع السبب في ذلك إلى إلغاء الحوافز الضريبية والمزايا التشجيعية للمشاريع الاستثمارية التي كان يمنحها القانون رقم 22 لسنة 2002م
والتي كان الإعفاء يصل فيها إلى فترة سبع سنوات ، فضلاً عن التعقيدات في الجانب الإداري للقانون والتي تزيد من فترة المعاملة وما يترتب عليها من تكاليف مادية .
ومن المعروف أن العالم يتنافس على جذب الاستثمارات من خلال تقديم الحوافز والمزايا ء والتسهيلات أي أن التشريعات للاستثمار لا تعتبر شأن وطني فقط بل أن العملية ذات ارتباط مباشر بالتشريعات في البلدان الأخرى المنافسة على جذب الاستثمارات ، ولعل الجميع يعرف بأن العالم أصبح قرية أو شبه بالمدينة حيث أن التطور الهائل في وسائل الاتصال والمواصلات اختزلت المسافة
وحيث نعيش في ظل العولمة والحرية الاقتصادية وحركة رأس المال والذي يبحث عن فرص الاستثمار ومن يستطيع أن يقدم الحوافز والمزايا والتسهيلات هو الذي يجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية .
مشيراً إلى أهمية إصلاح التشريعات التي تمثل جزء من بيئة متكاملة تسمى بمناخ الاستثمار والذي يعرف بأنه مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتشريعية والقضائية
أي أن تهيئة مناخ الاستثمار يتطلب وجود استقرار سياسي وامني واجتماعي ويد عاملة ماهرة ومستوى عالي من التعليم ، مع تأمين صحي فضلاً عن استقرار اقتصادي واستقرار مالي ونقدي ، مع توفر البنية الأساسية ، وتشريعات محفزة على الاستثمار متزامناً مع وجود قضاء عادل ...الخ
هذه المحددات المشار إليها تمثل المدخل الحقيقي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي يترتب عليها توفير فرص العمل ,وبالتبعية تخفيض قاعدة الفقر والبطالة . ولا شك أن اليمن من البلدان التي تعاني من ندرة الموارد المالية الضرورية اللازمة لتمويل المشاريع الاستثمارية .
و تعاني كذلك من الاختلالات في الموازين الاقتصادية الممثلة بالعرض الكلي في مواجهة الطلب الكلي فضلا عن ضعف مناخ الاستثمار لأسباب معروفة لكل منها ,مما أدى ويؤدي إلى ضعف الاستقرار الاقتصادي و كذا ظاهرة الفساد و انخفاض مستوى البنية الأساسية و تدني مستوى الأمن و العطاء و كلها تعتبر طاردة للاستثمار و ليس جاذبة ، غير أنه من الضروري العمل على تفادي هذه الأشياء و أمرها ليس صعباً وإنما نحتاج إلى إرادة سياسية لأنه لا خيار غير ذلك و المجتمع اليمني دائما يستجيب للإصلاحات لأنه يملك الحس الحضاري .
وفي نهاية المحاضرة جرى نقاش معمق ومستفيض من قبل الحضور أثاروا خلالها العديد من المواضيع والأسئلة ذات الصلة بموضوع الاستثمار كمنظومة متكاملة سياسية وأمنية وتشريعية وقضائية واجتماعية وثقافية يجب توفيرها لضمان استثمار ناجح ومفيد يعود على الوطن والشعب بالنتائج المرجوة منه .
هذا وقد خرجت الندوة بالتوصيات الأساسية التالية :
أولا: أهمية الحوار الوطني وتعزيزه من أجل بناء دولة مدنية حديثة ، دولة النظام والقانون والمواطنة المتساوية ، دولة الأمن والإستقرار كشرط ومقدمة لإصلاح كامل المنظومة ذات الصلة بالاستثمار .
ثانياً : تحديد وصياغة رؤى إستراتيجية بعيدة المدى تشكل برنامج متكامل لصناعة المستقبل في اليمن الجديد .
ثالثاً: تعزيز التشريعات الإقتصادية والاستثمارية التي تكفل رفع معدل النمو الاقتصادي والاهتمام بالتنمية البشرية ومن ضمنها التسريع بتعديل قانون الاستثمار الذي يكفل منح الحوافز اللازمة للمستثمرين وتسهيل إجراءات الحصول على رخص الاستثمار من خلال نظام النافذة الواحدة .
رابعاً : إصلاح القضاء وإنشاء محاكم تجارية واقتصادية خاصة لضمان سرعة التقاضي والبت بالمنازعات ذات الصلة .
خامساً : إنشاء هيئة عليا متخصصة من ذوي الكفاءات لإعداد دراسات جدية وعلمية لمشاريع استثمارية يجري تسويقها على نطاق واسع عربياً ودولياً بما يتفق وأهداف ثورة فبراير الشبابية السلمية .
سادساً : تشجيع المستثمر المحلي وضمان توطين الرأس مال اليمني داخل البلاد بإيجاد فرص استثمارية مناسبة أمامه .
سابعاً : التزام الشفافية والمصداقية الكاملة في التعامل مع المستثمرين.
