رفضت المحكمة الإدارية المتخصصة بأمانة العاصمة اليوم الدفع المقدم من رئيس قطاع التلفزيون بقناة اليمن الفضائية حسين باسليم في القضية الإدارية رقم( 179 ) والمرفوعة ضده من قبل نائب مدير عام الأخبار بالقناة توفيق الشرعبي والمخرجة التلفزيونية نورية الحرازي .
وألزمت المحكمة في جلسة اليوم الثلثاء برئاسة القاضي بدر الجمرة ألزمت رئيس قطاع التلفزيون باسليم الرد على الدعوة المقدمة بعد أن أراد التنصل من الحضور والمثول أمام القضاء.
وفي أول تعليق له على قرار المحكمة اليوم أكد محامي المدعين المحامي فيصل المجيدي أن القضاء حق من حقوق المواطن ولايجوز لأحد التهرب من أحكامه، وكل القرارات تخضع لرقابة القضاء مشيراً إلى أن موظفي قناة اليمن الفضائية الذين منعوا من دخول العمل بموجب إجراء تعسفي من قبل رئيس القناة قد كسبوا الجولة الأولى من القضية بعد أن ألزمت المحكمة باسليم بالرد على الدعوى.
وإعتبر المحامي المجيدي قرار المحكمة اليوم تدشين لمرحلة جديدة في بناء الدولة اليمنية الحديثة وفرض رقابة القضاء والقانون على كافة القرارات والإجراءات الإدارية سواء كانت صادرة عن القيادات الدنيا في الإدارات وحتى العليا في الدولة بما في ذلك قرارات رئيس الجمهورية.
هذا وقد حددت المحكمة الإدارية الثلثاء المقبل موعداً ألزمت بموجبه رئيس قناة اليمن الفضائية حسين باسليم بالرد على الدعوة المقدمة ضدة من قبل الإعلاميين الممنوعين من دخول العمل في القناة بموجب الإجراء الإداري التعسفي الذي إتخذه باسليم ضدهم.
