قال محلل اقتصادي يمني إن حجم إصلاح الفساد المستشري في القوات المسلحة والأمن سيوفر للخزينة العامة للدولة ما يزيد عن مائة مليار ريال سنوياً.

 

وأوضح أن هناك ثورة قامت على الفاسدين "فهل شعر هؤلاء المسئولين أن لهم في الحكم أكثر من سنة ونصف ولا يزال الفساد والفاسدين من القادة والضباط وكتاب المالية ينهبون المال العام من خزينة الدولة على مرأى ومسمع من الجميع، ويتسابقون على نهب أكبر قدر من الأموال العامة والحكومة تعيش في شهر عسل مفتوح مع الفاسدين، ويقدم الفاشلون في منع الفساد الأعذار المتعددة لتبرئة فشلهم في منع الفساد في تلك المؤسسات المهمة بأن القيادات المتنفذة ممسكة بكافة شؤون الجيش والأمن".

 

واعتبر أستاذ المحاسبة والمراجعة في كلية التجارة والاقتصاد بجامعة صنعاء محمد علي جبران في مقال نشرته صحيفة "الأهالي" الأسبوعية إنه لم يعد هناك مبرر للحكومة في استمرار الفساد في مؤسسات الجيش والأمن بعد صدور قرارات الهيكلة وتعيين قيادات جديدة في المناطق والألوية العسكرية وإزاحة أقارب الرئيس السابق من على رأس تلك المؤسسات.

 

وأضاف: إن إصلاح هاتين المؤسستين يعتبر المدخل الأساسي والأهم في محاربة الفساد ومنعه في كثير من الجهات، إن الفرصة متاحة ليبدع وزراء حكومة الوفاق ويظهروا للشعب اليمني وشباب الثورة جدارتهم وكفاءتهم واستطاعتهم أن يحققوا أهداف الثورة والتي على رأس أولوياتها محاربة الفساد في كافة مؤسسات الدولة ووحداتها الإدارية المركزية والمحلية والبداية من المؤسسة الوطنية الجيش والأمن".

 

وأوضح جبران إن خطوة كهذه سوف توفر للدولة كما قلنا أكثر من مائة مليار ريال سنوي، وهذا المبلغ كفيل بتوفير أكثر من مائة ألف فرصة عمل للشباب أو الاستفادة به في بناء مدارس وطرق ومحطات كهرباء للشعب.. وتسائل: هل يعملها رئيس الحكومة ووزراءه في المالية والدفاع والداخلية؟.

 

ووضع جبران مقترحات لعملية إصلاح الفساد في الجيش والأمن، من بينها:

 

 

 

1- يتم ذلك من خلال عمل فرز للجنود وتحديد الجنود في الميدان والجنود في المنازل، سواء كانوا مرافقين مع مشايخ، أو مسئولين سابقين، أو غياب يعملون في حقولهم، أو مغتربين في الخارج يتقاسمون المرتبات مع القادة والكتبة الماليين، أو أسماء وهمية يستولي القادة والمشايخ على مرتباتهم.

2- جنود المنازل أياً كانوا والذين قضوا مدة كبيرة في الجيش لا تقل عن عشر سنوات يحولوا إلى جيش شعبي ويمنحوا مرتب ما بين (25-30) ألف ريال فقط ويتم استدعاؤهم في نهاية كل عام لتدريبهم وإعطائهم المعارف الجديدة في الحرب.

3- سحب جميع الجنود المرافقين للمسئولين السابقين بما فيهم الرئيس السابق وأقاربه والمشايخ وغيرهم، فلا يجوز أن يظل مثل هؤلاء بهذه الامتيازات، مع تطبيق التعليمات والقرارات السابقة بتحديد مرافقي المسؤولين الحاليين من خلال إدارة حماية المنشآت والشخصيات العامة، ومن يرغب في وجود حماية له عليه أن يطلب من الداخلية توفير تلك الحماية مقابل أن يدفع مبالغ للدولة أو يستأجر حماية من شركات الأمن الخاصة.

4- يتم اعتماد ما بين (150-250) ألف جندي محترف ويعطوا كافة الامتيازات بما فيها المرتبات المرتفعة لكي تعيش أسرهم في حياة كريمة وتتمتع بالرعاية الصحية والتعليم والتي تليق بتضحياتهم.

5- تسليم المرتبات عبر بنك يختاره الجندي أو الضابط ولا يجوز أن يكون لديهم أكثر من حساب واحد في المنطقة التي يكون مقر وحدته فيها وتتم مراقبة ذلك عبر البنك المركزي ويمنع ما يسمى بالكاتب المالي.

6- إخضاع وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة والدوائر التابعة لها وجميع المؤسسات العسكرية والأمنية للمراجعة والفحص من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مثلها مثل مؤسسات الدولة الأخرى.

7- إصلاح نظام التعيين والترقيات في مؤسستي الدفاع والأمن، فلابد أن يشعر كل شخص في هذه المؤسسات أن الترقية وتولي المناصب في القيادات المختلفة يكون طبقا للأقدمية والكفاءة والمفاضلة في حالة التساوي في الأقدمية، وكل ضابط خريج لا يمكن أن يتساوى مع الضابط الفخري، وتولي القيادة سوف يكون بالدور ولن يخضع هذا المنصب للمناطقية والقرابة.

وقال جبران إن تلك النقاط "مهمة ومناسبة لمحاربة الفساد في تلك المؤسسات الوطنية الهامة التي يعول عليها الشعب اليمني الكثير في حماية البلاد وحماية الثورة والجمهورية، والمحافظة على الوحدة الوطنية، وتنفيذ نتائج الحوار الوطني، ولن تستطيع أن تنفذ تلك المهام دون أن تكون محمية من الفساد الذي دمر اليمن في السابق".

وأضاف: "إن الشعب يراقب وينتظر من الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء المعنيين استكمال تصحيح مسار تلك المؤسسات بمحاربة الفساد فيها".

وأصدر الرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي توجيهات باعتماد نظام البصمة والصورة في وزارتي الدفاع والداخلية.

ووجه هادي وزارة الخدمة المدنية بتنفيذ نظام البصمة في وزارتي الدفاع والداخلية على أن يبدأ ذلك مطلع الأسبوع القادم لوضع حد للاختلالات الوظيفية.