أحمد الصريمة في صورة التقطت خلال مشاركته في مؤتمر الحوار (تصوير: سليمان النواب) ذكرت صحيفة «المصدر» الصادرة اليوم الاثنين نقلاً عن مصادر وصفتها بالموثوقة ان سلطنة عُمان حذرت رجل الأعمال أحمد بن فريد الصريمة من مواصلة ممارسة أنشطته السياسية «ضد اليمن» من داخل أراضيها، مشددة عليه أن عُمان تقف مع الرئيس عبدربه منصور هادي ومؤتمر الحوار الوطني. ولفتت إلى أن الأخير أبدى التزامه بتلك التوجيهات؛ التوقف وعدم تكرار تصريحاته «المضرة بعلاقة البلدين».
وأوضحت المصادر للصحيفة ذاتها أن رئيس جهاز الاتصالات والتنسيق العُماني الفريق منذر بن ماجد آل سعيد استدعى الشيخ أحمد بن فريد الصريمة وأبلغه أن السلطات العُمانية كانت تتابع نشاطه على مدى الأيام الخمسة الماضية، وأنها «ﻻحظت الكثير من التجاوزات الصادرة عنه، والتي تضر بعلاقات عُمان مع اليمن».
وأضافت المصادر أن المسؤول العُماني أبلغ الصريمة بعبارات شديدة اللهجة أن السلطنة لن تسمح له بممارسة مثل هذا النشاط من داخلها، وأكد له أن «حكومة جلالة السلطان قابوس تقف بكل ثقلها مع الرئيس هادي ومع الحوار الوطني في اليمن، ولن تقبل أن يطلق مثل تلك التصريحات من أراضيها».
وبحسب المصادر، فقد كان رد الصريمة إيجابياً «بالتزامه القاطع بعدم تكرار مثل تلك التصريحات المخالفة لسياسة السلطنة ومواقفها المساندة لليمن».
وأكدت لصحيفة «المصدر» أن الجانب العُماني أبلغ الحكومة اليمنية استعداده لإرسال مبعوث خاص إلى صنعاء لتأكيد موقف السلطنة الداعم لليمن، والتوضيح للجانب اليمني بأنها قد ألزمت الصريمة بوقف أي نشاط «مُعادٍ لليمن» من داخل الأراضي العُمانية.
وبحسب المصادر ذاتها، شكر الجانب اليمني عُمان على «مواقفها مع أشقائها في اليمن»، مكتفياً بالتوضيحات الهاتفية دون حاجة لإرسال مبعوث خاص.
وكان رجل الأعمال، أحمد بن فريد الصريمة، الحاصل على الجنسية العمانية، أعلن مشاركته في مؤتمر الحوار الوطني عن طريق «مؤتمر شعب الجنوب» الذي يرأسه، إلا أنه عاد مؤخراً وأعلن انسحابه من الحوار، مغادراً إلى سلطنة عمان التي يدير فيها تجارته.
وخلال الأيام القليلة الماضية، نشرت وسائل إعلامية تصريحات سياسية للصريمة تتناول ما يحدث في اليمن، وعلى رأسها ما يتعلق بالحوار الوطني وتعزز مطالب بعض الجنوبيين بالانفصال.
وكان الصريمة يطلق تصريحاته تلك من مقر إقامته بعُمان، التي تمنع أي مواطن حاصل على جنسيتها - من خارجها - ممارسة العمل السياسي.
واحتضنت عُمان خلال العقود الماضية عدداً من السياسيين اليمنيين الذين غادروا بعد الصراعات الداخلية التي وقعت باليمن ومنحتهم جنسية السلطنة، لكنها اشترطت عليهم إيقاف نشاطهم السياسي.
ومن بين الذين مكثوا طويلاً في عُمان، نائب الرئيس الأسبق علي سالم البيض الذي لجأ إليها بعد حرب صيف 1994 بعد أن فشلت محاولة انفصالية قادها في جنوب اليمن، لكنه عاد لممارسة السياسة عام 2009 من خارج السلطنة ليقود جناحاً متشدداً في الحراك الجنوبي يرفض المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني ويطالب بانفصال الجنوب.
