نفذ العشرات من أطباء وطبيبات المستشفى الاستشاري بصنعاء وقفة احتجاجية صباح اليوم أمام وزارة العدل للمطالبة بحمايتهم من الأطقم الأمنية والمجاميع المسلحة التي قالوا أنها حولت المستشفى إلى ثكنة عسكرية منذ مساء أمس بتوجيهات من رئيس المحكمة التجارية.
ورفع المحتجين لافتات ابدو من خلالها استغرابهم الشديد لاقتحام حرمة المستشفيات وإرهاب الأطباء وترويع المرضى في ظل ما تشهده اليمن من تغييرات يفترض أن تكون نحو الأفضل وبناء الدولة المدنية وثورة الشباب السلمية .
وأكدوا في تصريحات صحفية بأنهم ليسوا طرفاً في الصراع القائم داخل المستشفى وأن مطالبهم تتلخص في رفع الحصار الأمني المفروض على مكان عملهم باعتبارهم أصحاب رسالة إنسانية وتقع عليهم مسؤولية اخلاقية ومهنية تجاه المرضى الموجودين داخل المستشفى ويقدر عددهم بـ 32 مريضاً 18 منهم في قسم الرقود و14 في العناية.
وذكر بلاغ صحفي صادر عن الأطباء المحتجين أن رئيس المحكمة التجارية القاضي نبيل الحالمي قام بممارسات وصفت بالتعسفية وغير القانونية ضد المستشفى والعاملين فيه والتي وصلت حد فصل بعض موظفيها على الرغم من كونها منشأة خاصة ولا يحق للجانب الحكومي أي كان التدخل في قراراتها الإدارية.
وتحدث المحتجون عن اقتحام بعض أفراد النجدة ومسلحين مدنيين لمبنى المستشفى والاعتداء على بعض الأطباء والممرضين وطرد مرضى من قسم الطوارئ في ظل غياب الحارس القضائي المكلف بمراقبة المستشفى حتى يحسم الخلاف بين مالكها وشخص آخر يقول أنه شريك له والمنظور أمام المحكمة التجارية.
من جانبه شكر منسق الوقفة الاحتجاجية المحامي طه محمد خالد الشرعبي، وزير العدل القاضي/مرشد العرشاني، والذي قال أنه التقى اليوم وفد عن الأطباء والممرضين المحتجين وتفهم مطالبهم وأحال شكواهم إلى هيئة التفتيش القضائي للنظر فيها يوم غدٍ الأربعاء.
وكان محامي المستشفى طه الشرعبي قد رصد في الشكوى المرفوعة إلى وزير العدل جملة من المخالفات والتجاوزات التي ارتكبها رئيس المحكمة التجارية والحارس القضائي السابق المكلف من قبله بينها إصدار حكم وقتي مستعجل يفرض حراسة قضائية على مستشفى ذات ملكية قانونية فردية لمستثمر، وفوق ذلك التغيير في نص الحكم بعد النطق به.
كما اتهم المحامي الشرعبي رئيس المحكمة التجارية بتنفيذ الحكم من تلقاء نفسه دون أن يقدم له طلب تنفيذ فضلاً عن إستئناف أحد أطراف النزاع للحكم فور صدوره ، لافتاً إلى ارتكاب أخطاء أخرى جسيمة منها فرض حراسة قضائية أمنية دون أن ترفع دعوى قضائية تستوجب ذلك وإعطاء الحق للحارس القضائي بإصدار قرارات عزل وفصل موظفين وصرف مبالغ مالية لأشخاص لا علاقة لهم بالمستشفى مخالفاً بذلك الحكم الذي حدد اختصاصاته الإدارية وعلاقته بالعاملين.
وطالب محامي المستشفى في الشكوى المقدمة لوزير العدل بإيقاف كل الممارسات غير القانونية والانتهاكات ضد المستشفى والعاملين فيه ومحاسبة مرتكبيها وتشكيل لجنة قضائية للتحقيق في كل ما قام به رئيس المحكمة التجارية من تجاوزات صريحة للقانون ونقل ملف القضية إلى قاض آخر في المحكمة ذو كفاءة وحياد وقبل ذلك كله إخراج الأمن من داخل المستشفى والقاء القبض على المسلحين المدنيين الذين قاموا باقتحامه أمس الاثنين.
محملاً رئيس المحكمة التجارية كامل المسؤولية القانونية عن ما يحدث للمرضى من مضاعفات أو حالات وفاة وكذلك أي خسائر وأضرار مادية لحقت المستشفى جراء ما حدث.
