طالبت نقابة موظفي جامعة صنعاء على لسان رئيس مكتبها الإعلامي محمد عبدالقوي العبسي بتعويضات عادلة عمّا أصاب الموظفين من أضرار خلال الأعوام السابقة جراء إقصاؤهم من قانون الجامعات والتعليم العالي والذي بدوره أدى إلى اتساع الفجوة بين الجهاز الإداري والأكاديمي من حيث حقوق وامتيازات المؤسسة الواحدة حسب تعبيره.
وأضاف أن التعديلات السابقة في القانون قد أغفلت الجانب الإداري والفني واقتصرت على الجانب الأكاديمي بحسب مذكرة رؤساء الجامعات في عام 1998م.
وتعتزم نقابة موظفي جامعة صنعاء صباح اليوم تنفيذ وقفة احتجاجية أمام منزل رئيس الجمهورية ووزارة الشؤون القانونية وذلك للمطالبة باعتماد التعديلات والملاحظات المقدمة من قبلهم لمشروع تعديل قانون الجامعات والتي تضمن انتساب موظفي الجامعات إلى المؤسسة التي يعملون فيها.
وتأتي هذه الوقفة حسب تصريح االعبسي ضمن سلسلة احتجاجات ضد مشروع تعديل قانون الجامعات اليمنية وقانون التعليم العالي والتي تقول النقابة أنها أغفلت انتساب موظفي الجامعة وأن في ذلك إهدار لحقوقهم المشروعة.
وسيرفع المحتجون غداً المقترحات على مشروع تعديل قانون الجامعات لرئيس الجمهورية لتوجيه الحكومة ومجلس النواب لاستيعابها وإصدار تشريع واحد للجامعات الحكومية يشمل الموظفين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.
ولم يستبعد العبسي خلال تصريحه للموقع لجوءهم إلى الإضراب الشامل وشل حركة الجامعة ما لم يتم تنفيذ المطالب المشروعة بخصوص قانون الجامعات.
الجدير بالذكر أن مسودة مشروع تعديلات قانون الجامعات والتعليم العالي قد رفض مجلس النواب المصادقة عليها لأسباب سياسية أبرزها أن صيغة القانون الحالية تهدف لخدمة بعض الأطراف السياسية وصاحب اعتراض البرلمان المصادقة على المشروع اعتراض كتلة أحزاب اللقاء المشترك على عدم المصادقة على القانون ما دعاها لمقاطعة جلسات البرلمان في حين أعاد البرلمان المسودة لرئاسة مجلس الوزراء لإعادة مناقشتها وصياغتها واعتماد ماخرجت به اللجنة المشكلة من وزارة التعليم العالي ومجلس الوزراء والتي يمثلها كافة المعنيين بقانون الجامعات والتعليم العالي من أكاديميين وموظفين بالإضافة إلى رؤساء الجامعات وممثلين عن التعليم العالي ومجلس الوزراء والشؤون القانونية.
