ارتكب مديرنا الفاضل منذ توليه مهام منصبه قبل تسعة اشهر عدد من التجاوزات المخالفة لقانون الخدمة المدنية والوظيفة العامة عموماً سأستعرضها بالشكل التالي :
1-توظيف الاقارب والاصدقاء :
كان اول قرار اتخذه استاذنا القدير بعد ساعتين من توليه منصبه تعيين زوج ابنته في منصب الرجل الثاني في دائرة مدير المكتب لعدة اسابيع صدر بعدها قرار جمهوري بتعيينه رئيسا لدائرة مكتبه بدرجة وكيل وزارة ، كما قام بنقل شقيقي نسبه المقيم في القاهرة الى المكتب ،جاء احدهما من وكالة سبأ، وعينه مديرا لسكرتاريته الخاصة خلفاً لقريبه الخلوق ربيع الشيباني الذي  كان قد عينه  في هذا المنصب قبل أن يترك المكتب بعد اسابيع قليلة من تعيينه في ظروف غامضة ،اضافة الى جلبه للمكتب وبقرارات جمهورية بعض الجيران و الاصدقاء وبالذات ممن عملوا معه في سبأ  .
-اللافت أن قريبه ربيع استطاع خلال الفترة البسيطة التي قضاها في المكتب ترك انطباع ايجابي عنه لدى الموظفين ،وللأسف الشديد تجاهل مديرنا الفاضل البحث عن الاسباب الحقيقية التي دفعت رجل بأخلاق وتواضع ربيع للرحيل السريع عن المكتب والتخلي عن منصب مهم بهذه  السهولة و عدم قدرته على البقاء في الجو الغير صحي المحيط به .
-أدرك تماماً أن قيام عدد كبير من مسئولي البلاد بتوظيف اقاربهم وانسابهم في الجهات التي يديرونها هو أمر شائع في بلادنا ،كما أن ذلك يمثل مبرراً للمدافعين عن نصر طه للقول أنه ليس استثناءً من هذا العرف ،ورغم صحة ذلك الى حد ما لكني اعتقد أن الامر يختلف كثيرا بالنسبة لمديرنا الفاضل ،لان توظيف نصر طه لعدد من اقاربه وانسابه واصدقاءه في المكتب معناه :
أ-التنكر  لثورة  11فبراير التي كانت السبب في ايصاله الى هذا المنصب ،وذلك بانتهاكه  أحد اهم اهدافها التي ثار من اجلها الشباب ،والمتمثل في القضاء على النظام العائلي واستئصاله من مؤسسات الدولة المختلفة ،واللافت في الامر أن استاذنا الفاضل كان من أكثر الناس استخداما لورقة النظام العائلي عند انتقاده للنظام السابق خلال الثورة الشبابية . ب- القاءه عرض الحائط بمصفوفة الحكم الرشيد التي اعلنتها الحكومة مطلع العام الجاري، والتي تحضر على المسئولين توظيف اقاربهم حتى الدرجة الثالثة ؟ولأن منصبه يجعله من القيادات البارزة في النظام الحالي ،فأن توظيفه للأقارب والاصدقاء يثير الشكوك في جدية ومصداقية النظام الحالي في تنفيذ المصفوفة والالتزام بمعايير الحكم الرشيد .
2- نحر للقانون :
انتهاك القانون لم يقتصر على مسألة توظيف مديرنا الفاضل للأقارب والاصدقاء في المكتب بل صاحبها مجموعة من التجاوزات القانونية المرافقة، جعلتني انظر الى ماحصل بانه نحر للقانون أذا جاز التعبير ،لكن النحر لم يتم على الطريقة الاسلامية او حتى على طريقة النظام السابق ،وانما بطريقة فريدة من نوعها يتميز بها نصر طه على غيره ،ومن تلك التجاوزات التالي :
أ-غالبية المعينين كرؤساء دوائر في المكتب بدرجة وكيل وزارة هم من صغار السن ومتخرجين حديثاً من الجامعة ،فلم يمض على تخرج بعضهم سوى ثلاث او اربع سنوات ،بل أن أحد الوكلاء المعينين من الانساب لم يتخرج أصلا من الجامعة ،ومكتوب في خانة المؤهل في الفتوى الصادرة  له من الخدمة المدنية كلمة بدون وليس ثانوية،ولا أعرف ما معنى ذلك بالضبط.
-كان من الطبيعي رفض وزارة الخدمة اصدار فتاوى لغالبية  هؤلاء لعدم استيفائهم للشروط القانونية  الواجب توفرها لشاغلي الوظائف العليا في الدولة سيما ان بعض المعينين لم يكونوا موظفين اصلا  في حين كان البعض الاخر مسكن في الدرجة ال12 من اصل 20 درجة في استراتيجية حمود الصوفي الكارثية،ولم تصدر الخدمة غالبية تلك الفتاوى الا بعد تدخل مباشر من قيادة المكتب لدى الوزير شمسان.
-ليس لدي شك في تميز بعض الاخوان المعينين كوكلاء في مجال دراستهم لكن ذلك لا يلغي حقيقة افتقادهم للخبرة  اللازمة لضمان نجاحهم في اداء مهامهم ،وبصراحة ان الحديث  بان هدف هذه التعيينات تطوير العمل في المكتب وتحسين اداءه غير مقنع للكثيرين ،لان من النظرة العامة للتعيينات نجد أن هناك ثلاثة معايير غير مثالية أتبعت عند اختيار المعينين في المكتب وهى:
-الاول معيار القرابة وصلة الرحم والجوار وغالبية هؤلاء متخرجين حديثاً ولا يمتلكون اي خبرة سابقة ،في حين أن المعيار الثاني هو الزمالة في سبأ وتخصص هؤلاء في الاغلب بعيد الى حد ما عن  التخصص المطلوب في الدوائر التي تولوا ادارتها، واخيرا معيار التقاسم والمحاصصة الحزبية وفقا لما تنص عليه المبادرة الخليجية واليتها المزمنة ،وفي اعتقادي ان معايير الكفاءة والنزاهة والتخصص هى اخر ما تراعيه القوى السياسية عند ترشيحها للأشخاص لتولي مناصب قيادية في الدولة ،ولنا في حكومة الوفاق وفشل غالبية اعضائها في القيام بمهامهم دليل واضح على صحة ذلك.
ب-بصورة مصغرة تحدث مدير المكتب في اكثر من مناسبة عن عزمه تثبيت الموظفين الجدد في درجة مدير ادارة وبغض النظر عن مدى جدارة هؤلاء من عدمه لكن من وجهة نظر قانونية بحته فان تثبيت هؤلاء مباشرة في المستوى الثاني الدرجة الرابعة  ،وفي ذلك مخالفة صريحة لقانون الاجور والمرتبات والوظيفة العامة .
-  كنا نأخذ على مدير المكتب السابق توظيفه لعدد من اقاربه وجيرانه ،وهو نهج سار عليه المدير الجديد للأسف لكن للأمانة هناك فارق جوهري بين النهجين ،فالأنسي كان يعطي بعض الاعتبار للقانون بإخضاع غالبية أقاربه لقانون الوظيفة العامة -طبعاً مع وجود بعض الاستثناءات والتجاوزات -فهناك من اقاربه من تم تسكينهم في مستوى متدني من السلم الوظيفي ومنهم من عمل كسائق في الشئون الادارية ،واخرين عينوا كرؤساء اقسام وتم ترقيتهم الى درجة مدير ادارة بعد مضي عشر سنوات من توظيفهم ،كما أن صهره مايزال كبير اخصائيين بدرجة مدير عام رغم حمله للشهادة الجامعية ومضى نحو 25سنة على خدمته في المكتب .
- اما استاذنا الفاضل فأن جميع من وظفهم من اقاربه واصدقاءه خلال الاشهر الماضية في المكتب لا يسري عليهم قانون الخدمة المدنية فهم اما رؤساء دوائر او مدراء عموم ومدراء ادارات ،وهؤلاء تم توزيعهم في الوظائف الحيوية في المكتب.
ج-التعيين في مناصب غير موجودة اصلا وفي اعتقادي  أن ذلك هو انتهاك للقانون تجاوز به مديرنا العزيز كل الحدود والتوقعات ،حيث تم استصدار قرار جمهوري في مايو المنصرم لستة اشخاص كوكلاء جدد في المكتب عين أحدهم في دائرة أطلق عليها مسمى دائرة دعم صنع القرار ،وهى دائرة غير موجودة في اللائحة التنظيمية للمكتب ،صحيح أن مدير المكتب يعمل حالياً على تعديل لائحة المكتب ومضاعفة عدد دوائره الحالية ،والتي سيكون من بينها الدائرة السالفة الذكر ودائرة العدل ودائرة الاوقاف ودوائر أخرى ،لكن هذا التعديل مازال طور الاعداد ،ولا أعرف ما سبب الاستعجال وعدم الانتظار الى حين الانتهاء من تعديل اللائحة ومصادقة رئيس الجمهورية عليها،مع ملاحظة أن من شملهم القرار السابق غالبيتهم من وكالة سبأ ،ولا أعرف كيف تمكن طه من اقناع الرئيس بالتوقيع على مثل هذا القرار.
-انجازات متواضعة :
-حتى لا أتهم بالتحامل على مديرنا القدير والنظر الى النصف الفارغ من الكأس فقط ،لذا سأتطرق الى عدد من الخطوات التي  ينظر اليها البعض كإنجازات تحسب للمدير خاصة انه حققها ولم يمض على وجوده في منصبه سوى تسعة أشهر وكما يلي :
1-قبل ايام تم نشر كشوفات بأسماء مايزيد على ال150 موظف ممن حصلوا على تسوية من وزارة الخدمة المدنية بترقية الكثير منهم الى الدرجة الوظيفية التالية ،وبهذا يكون مدير المكتب قد اوفى بوعد سابق بتمرير التسويات المعرقلة في الخدمة منذ أكثر من سنتين على دفعات ،لكن اللافت أن الغالبية لم يكونوا راضيين على ما حصلوا عليه من تسوية ،والسبب في اعتقادي راجع الى أمرين هما :
-اقتناع هؤلاء أن التسوية التي حصلوا عليها كانوا يستحقونها منذ سنوات كونهم مستوفين الشروط القانونية للحصول عليها،لكن تعديل الحكومة للقانون الخاص بمنح التسويات والترقيات بصورة التفافية وظالمة على حقوق الموظف، كان السبب في عدم حصول الغالبية على التسويات التي كانوا يتوقعونها. - أما الامر الاخر فقد تسبب تجاوز القانون بهذا الشكل من قبل قيادة المكتب فيما يتعلق بعدم اخضاع الموظفين الجدد لشروط التسكين الوظيفي،مقابل التطبيق الصارم على بقية الموظفين ،مما أوجد شعورا عاما في المكتب بعدم الرضى والشعور بالظلم والتمييز وعدم المساواة في الحقوق وغير ذلك ،وربما يخفف من هذا الشعور ايفاء المدير بوعده بتمرير بقية التسويات المعرقلة في الخدمة في الاسابيع المقبلة .
2- لاشك أن الانجاز الاهم الذي لايستطيع أحد نكرانه لمديرنا الغالي هو التأمين الصحي للموظفين عبر توقيع المكتب عقد مع الشركة المتخصصة للتأمين الصحي ،طبعاً الامر لايخلو من بعض المآخذ على تفاصيل العقد منها على سبيل المثال لا الحصر أن درجة التأمين للموظف هى الدرجة الثانية وليست الاولى أو الممتازة ،اضافة الى عدم شمول التأمين الاب والام مما جعلنا نخاف أن نحاسب كعاقين للوالدين يوم القيامة ،ايضاً نسبة ال25% المطلوب من الموظف دفعها للمستشفى او الصيدلية من أجمالي المبلغ المطلوب مع ملاحظة وجود سقف معين وضعته شركة التأمين بِشأن المبلغ الذي ستدفعه لعلاج الموظف .
-  حسب ما فهمته من كلام مدير شركة التأمين خلال لقاءه بالموظفين قبل اسابيع أن اسعار وتكاليف العلاج في مستشفى السعودي الالماني تزيد بثلاثة اضعاف عن السقف المحدد لدى الشركة ،ومن ثم من أراد اجراء عملية اللوز مثلاً في المستشفى عليه تحمل ثلثي المبلغ أو عليه اجراء العملية في مستشفى اقل كلفة ،وطبعاً هذا الامر يسري بدرجة أقل على مستشفى العلوم والتكنولوجيا وبقية المستشفيات ،وما هى الا اسابيع ويكتشف الموظفون أنهم سيتحملون أكثر من نصف تكلفة العلاج ،اما بالنسبة لشراء الادوية فقد بلغني أن الشركة رفضت دفع أكثر من خمسة الاف ريال لاحد الزملاء لشراء دواء له مع ملاحظة دفعه 25% من المبلغ ،أي أن الشركة لم تدفع  سوى 3500ريال .
- رغم تلك المآخذ الا انني أعتبر التأمين الصحي أهم انجاز لمدير المكتب خاصة عندما أتذكر اعتذار مستشفى الثورة قبل أكثر من عام لطلب المكتب بالتعاقد معه لعلاج الموظفين ،اضافة الى حقيقة اننا ظلينا لسنوات طويلة بدون أي تأمين الى أن تم اعتماد 20الف ريال في السنوات الثلاث الاخيرة .
3-في حديثه قبل نحو اسبوعين في باحة المكتب قال مديرنا الغالي في رده على مطالبتنا برفع الحافز الشهري (احمدوا الله رفعناه لكم مئة في المئة )طبعاً نحن نحمد الله في السراء والضراء ،أما كلامه  فهو صحيح فقد قام برفع الحافز من 12الف الى 24الف ريال لجميع الموظفين بغض النظر عن درجاتهم ،لكن الغريب أن المدير ينظر الى ذلك كإنجاز وهو يدرك أن هذا المبلغ الضئيل لا يمكن أن يسمى حافز في ظل الوضع المعيشي الصعب ،كما أن الحافز الذي كان يصرف للموظفين في وكالة سبأ مثلاً  قبل سنوات يفوق كثيرا هذا الحافز ،وهناك جهات يبلغ الحافز الشهري الممنوح للموظفين 60الف و100الف ريال بل و أكثر من ذلك بمراحل .
-  حتى لو افترضنا أن وضع المكتب مختلف ويحتاج الى مزيد من الوقت لرفع الحافز ،لكن ميزانية المكتب لهذا العام بعد الزيادة النسبية - التي كان للمدير دور كبير فيها- تجعل المكتب قادرا على رفع الحافز الشهري بنسبة معينة ،ولا أعرف كيف يتوقع المدير أن يرضى الموظفين بهذا الحافز في حين أن نظرائهم في رئاسة الوزراء يستلمون 58 الف ريال كحافز شهري  ،وهم كانوا في وضع مشابه لنا فيما يتعلق بالمطالبة برفع الحافز الشهري ،الا أن احتجاجاتهم كانت قوية وفاعلة خاصة عندما اغلقوا مقر رئاسة الوزراء لأكثر من اسبوع بعكس احتجاجات المكتب ،طبعاً أنا لا ادعو الى اغلاق المكتب أو أي شيء من هذا القبيل لان احتجاجاتنا ستظل سلمية حتى نيل كافة حقوقنا لا أكثر ولا أقل . 4- يمكن أن نعتبر صرف إكرامية مايو  قبل أيام آخر انجازات مديرنا الفاضل فيما يتعلق بالحقوق المالية للموظفين ،صحيح أن الامانة العامة للرئاسة ومركز الوثائق ورئاسة الوزراء صرفت لموظفيها  الاكرامية قبل المكتب بأيام ، اضافة الى أن الوقفات الاحتجاجية العديدة للموظفين خلال الاسابيع الماضية كانت وسيلة ضغط ساهمت في صرف الاكرامية ، لكن ذلك لا يقلل من الجهود المبذولة من قبل قيادة المكتب في هذا الشأن ،ورغم تقدير الموظفين وشكرهم للمدير على ذلك ،لكن الجميع يتسأل لماذا لم يف  المدير بوعد سابق قطعه للموظفين عندما وعد في ثاني لقاءاته معهم أنه سيعمل على ادراج الاكراميات الثلاث ضمن موازنة المكتب ،متذكرين انتقاده للمدير السابق لعدم قيامه بذلك .
-كما أن الموظفين مازالوا يتذكرون كلام مديرهم الفاضل عند انتقاده لسلفه بقوله (أنه كان يستطيع أن يأكلكم الشهد)،تلا ذلك حديثه المقتضب عن البنود السرية ،ولا أعرف هل كان ذلك الكلام من باب المزايدة  على سلفه أم أن مديرنا العزيز يعتقد اننا نسينا هذا الكلام .
وقفات :
1-مازال مديرنا الفاضل يثير دهشتي من ردة فعله وطريقة تعامله مع بعض الاحداث في المكتب في الفترة الماضية ،والتي كان اخرها ما ذكره موقع المساء برس بتاريخ 28/5 بشأن حادثة تهديد نصر طه العلني لاحد موظفي المكتب بالقول "والله لأوجعك وجع عمرك ما قد عرفته" وذلك لدوره النشط في الاحتجاجات المطلبية التي شهدها المكتب في الاسابيع الماضية .
-كانت خلافاتي المتكررة طوال السنوات الماضية مع هذا الموظف وعدم ارتياحي لطريقة تعامله مع الاخرين السبب في تشكيكي بروايته لحادثة تهديد المدير له عندما جاء ليخبرني بها،واعتقدت حينها أنه يبالغ في كلامه من أجل كسب تعاطف الاخرين معه ،لكن في نهاية الدوام استوقفتني أحدى الزميلات لتخبرني بأنه تصادف وجودها مع موظفين اخرين عند مدخل المبنى اثناء تهديد استاذنا الفاضل لزميلنا.  -ادراكي بصحة وقوع الحادثة ،اصابني بحيرة شديدة لعدة ساعات ،فلم يخطر ببالي مطلقاً أن يقدم رجل في منصب كهذا على مثل هذا التصرف  وهو النقابي السابق المدافع عن الحقوق والحريات والخبير في فن التعامل مع مختلف الآراء والتوجهات بطريقة حضارية،وهو الذي عرف عنه رحابة صدره ودماثة اخلاقه ،لذا كان غريباً اقدامه على توجيه تهديد بهذا الشكل لاحد مرؤوسيه وبصورة علنية ،وهو أمر لم يقدم عليه سلفه العسكري،رجل الامن القومي السابق لأعوام عديدة ،الرجل الذي كان احد اصنام النظام السابق ،الذي لم يكن ينظر الينا كموظفين بل كتابعين له وكممتلكات خاصة به ،لكنه لم يهدد أحد بهذه الطريقة اللطيفة.
- صراحة لا أعرف هل احتجاجات هذا الموظف وبقية الموظفين مؤثرة عليه الى درجة جعلته يتخلى عن هدوءه ورباطة جأشه ،ويظهر للجميع ما حرص على اخفاءه دوماًِ من ضعف وعدم قدرة على التماسك والقلق من احتمال فقدان السيطرة على الوضع في المكتب ،مع أن المسألة بسيطة تتعلق بمنح الحقوق والمساواة والحرص على استعادة الثقة المفقودة مع الموظفين ووقف عبث الفاسدين.
2- يزعم المقربين من المدير أن سبب انتقادي له راجع الى فقداني مصالح خاصة في اشارة الى وقف الحافز الخاص الذي كنت استلمه مع عدد من الزملاء منذ 9 اعوام ،وكنت قد تحدثت عن موقفي من ذلك في منشور على صفحتي في الفيسبوك قبل نحو شهر ،لكن أجدني مضطراً للحديث مرة اخرى رغم انزعاج البعض من هذا الامر .
-اولا رغم ادراكي أن هناك موظفين كانوا يستحقون الحصول على الحافز الخاص وتم استبعادهم من قبل المدير السابق لأسباب مختلفة ،لكن في المجمل لم يتم منحنا الحافز بسبب تزلف او قرابة من المدير السابق ولكن كان مقابل جهود ساهمت في ابقاء المكتب على قيد الحياة طوال تلك الفترة بعد استشراء حالة من الاحباط الشديد والشعور بالتهميش والظلم من القيادة السابقة  لدى غالبية الموظفين .
-رغم ضآلة تلك المبالغ التي تراوحت بين ال10 وال40الف ريال للشخص الواحد بما فيهم عدد من وكلاء المكتب ،لكن لا أعتقد أن هناك من يستطيع السكوت على من يحاول محاربته في رزقه ،اضافة الى اني لم اكن لاعترض على ايقاف الحافز خاصة أنه تم تحت ذريعة توفير المبلغ لمواجهة تكاليف التأمين الصحي ،لكن كان المفترض أن يتم وقفه على الجميع وليس استثناء الوكلاء من ذلك ،ومن ثم من الصعب تقبل  اقتطاع حقوق جهدنا للحصول عليها لسنوات عجاف من اجل توفير التأمين الصحي للوكلاء الجدد .
- ثانياً بالنسبة للقول اني لم اوجه انتقاداتي لمدير المكتب الا بسبب وقف الحافز الخاص فهذا امر مردود عليه ،فالجميع يعرف اني كنت ضمن مجموعة من الموظفين الذين خرجوا ضد المدير السابق قبل نحو عامين ،وكان الخروج حينها وانا مازلت استلم الحافز .
- ثالثاً شدتني كثيراً عبارة تضرر مصالحي فقمت بأجراء عملية حسابية سريعة بشأن تلك المصالح الخاصة ،فوجدت أن اجمالي ماحصلت عليه كحافز خاص من عملي في المكتب يتجاوز الثلاثة ملايين ريال بقليل واذا اضفنا اليه بعض المكافئات المتفرقة من فترة لأخرى - لاني كنت اكتفي بالحافز الخاص ولا ابحث عن اي مكافئات اخرى-المهم أن اجمالي ماحصلت عليه ربما يصل الى اربعة ملايين ريال طيلة 16سنة هى مدة عملي في المكتب ،مع العلم ان من يتهمني بتضرر مصالحي استلم مثل هذا المبلغ على الاقل خلال ثلاثة اشهر فقط طبعاً وما خفي كان أعظم .
-حتى لا أتهم بالبلبة داخل المكتب والترويج لمعلومات وارقام غير دقيقة ،اقترح على مديرنا العزيز أن يقوم بقطع الطريق علي وعلى امثالي من الموتورين باعتماد الشفافية والمصداقية في ادارته للمكتب كسبيل وحيد لاستعادة الثقة المدمرة مع الموظفين ،وذلك من خلال منح الموظفين حرية حق الحصول على المعلومة ،واتمنى عليه أن يوجه الشئون المالية والادارية بأعداد كشوفات شهرية عن تفاصيل الصرفيات المالية في المكتب وجعلها متاحة لمن اراد الاطلاع عليها ،وياحبذا لو يتم نشر البيانات الخاصة بجميع الموظفين الجدد بمختلف مستوياتهم حتى يقتنع الاخرون بجدارة وتميز هؤلاء وبالذات الوكلاء وقدرتهم على تطوير اداء المكتب . -في الحلقة الرابعة سأركز فيها على أدارة المدير للمكتب واسباب تراجع الاداء في عهد المدير الجديد وقضايا اخرى  .    يتبع