لا يملك الكثير من الناس فراسة التعرف على رجل الشرطة ولذلك يتعاملون مع أي شخص يطلب منهم التأكد من هويتهم بيقين كامل أنه من رجال التحريات، مما يوقعهم ضحايا في قضايا استيلاء على أموال واحتيال وهتك عرض واغتصاب انتحل فيها خارجون على القانون صفة رجال شرطة لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية، وهو ما شهدته قضايا عديدة في أروقة المحاكم.
محاولة اغتصاب
وفي قضية نظرتها محكمة جنايات أبوظبي أوقف فيها ثلاثة شبان فتاة في محطة للباصات مدعين أنهم من رجال الشرطة وطلبوا منها الحضور معهم إلى القسم لأنها مطلوبة، وفي الطريق أخذوا يفاوضونها بأن لا يأخذوها إلى قسم الشرطة مقابل أن تمكنهم من نفسها ولكنها رفضت فقاموا بأخذها إلى منطقة صحراوية وحاولوا اغتصابها دون أن تمكنهم من نفسها وقاومتهم إلى النهاية.
وعندها قاموا برميها في الطريق العام، فاستطاعت بواسطة أحد الأشخاص الوصول إلى قسم الشرطة وأبلغت عن الواقعة، وعلى الفور تحركت الشرطة وألقت القبض على الجناة، وثبت بالتقرير الطبي وجود سجحات وكدمات في جسم الضحية ناتجة عن محاولة الاغتصاب، وفي المحكمة تم الحكم على كل منهم بالسجن عشر سنوات.
وتروي قضية أخرى تفاصيل محاولة اغتصاب فتاة، حيث صعد شخصان إلى إحدى الحافلات وطلبا من إحدى الفتيات النزول لأنها مطلوبة للشرطة، وعندما طلبت منهما ابراز بطاقاتيهما أخرج أحدهم بطاقة عرضها أمام عينيها بسرعة ثم أعادها إلى جيبه.
وعندما نزلت من الحافلة أجبراها على الركوب في السيارة، وبينما هم في الطريق لاحظت أنهما يخرجان من المدينة فاستفسرت عن الأمر فأخبراها أنها جميلة ولا يجوز لهما تركها تذهب إلى قسم الشرطة، ثم قفز أحدهما إلى الكرسي الخلفي محاولاً الاعتداء عليها ولكنها لم تمكنه من نفسها، وعندما لاحظت أنهما يبتعدان عن الطريق استغلت لحظة خفض السائق السرعة بهدف الانعطاف عن الطريق فرمت نفسها من السيارة وركضت نحو الطريق العام مستنجدة بالسيارات المارة.
تفتيش السيارات
ومن الأمور التي يجهلها الكثير من الناس أن تفتيش الأشخاص وسياراتهم ومنازلهم لا يتم إلا بأمر من النيابة يتم الحصول عليه بعد تقديم تحريات تثبت وجود شبهة ما، إلا في حالات التلبس، ولذلك لا يطلب رجال الشرطة الحقيقيون تفتيش الناس بدون سبب أو أمر من النيابة، ونظرت المحاكم خلال الفترة الماضية عددا من القضايا التي يقوم فيها شبان بإيقاف أشخاص مدعين أنهم رجال شرطة ويقومون بتفتيشهم والاستيلاء على ما لديهم من أموال.
ومن هذه الحالات قيام شاب باعتراض طريق شخص آسيوي مدعيا انه تحريات ثم قام بتفتيشه وتفتيش سيارته واستولى على مبلغ خمسة آلاف درهم كان بحوزته وقال له انه سيأخذه مقابل أن يتركه دون القبض عليه، فاستغرب الرجل أن يصدر هذا السلوك عن رجل شرطة وأبلغ عن الواقعة.
وفي قصة أخرى تم القبض على أحد الشبان الذي كان يقف أمام دوار قريب من أحد فنادق العاصمة بعد منتصف الليل ليقوم بإيقاف سيدات بعد خروجهن من الفندق وهن في حالة سكر مدعيا أنه من رجال الشرطة، حيث يهتك أعراضهن ويأخذ ما لديهن من أموال، وقد حوكم في ثماني قضايا اتهم فيها بالسرقة بالإكراه وهتك العرض.
ولعل الضحايا المفضلين لهذا النوع من المجرمين هم الأشخاص المخالفين لقانون الإقامة، حيث يخاف هؤلاء الإبلاغ عن الجرائم التي ترتكب بحقهم من قبل أشخاص يدعون أنهم رجال أمن، وقد تم محاكمة شخص بتهمة خطف شابات آسيويات وحجز حريتهن وتعذيبهن واغتصابهن، وتبين أن المتهم كان يصطاد ضحاياه من الجنسيات الآسيوية عند محطة الباصات الرئيسية.
ويلتقط من يعتقد أنها مخالفة لقانون الإقامة ويدعي أنه من رجال التحريات ويطلب منها ابراز ما يثبت أنها مقيمة شرعية، ثم يأخذها بسيارته ويحجز حريتها في ملحق بمنزله لعدة أيام يقوم خلالها بتعذيبها وضربها وإجبارها على تعاطي المخدرات واغتصابها، وعندما يمل منها يرميها بالشارع .
وهو متأكد أنها لن تبلغ عنه، ولكنه وقع في شر أعماله عندما أخذ فتاة كانت في طريقها لزيارة صديق لها من بلدها، وعندما احتجزها نسي أخذ هاتفها منها فاتصلت بصديقها وأخبرته أنها خطفت، فقام بدوره بإبلاغ الشرطة التي القت القبض على المتهم.
