قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية إن الدعوات المتزايدة للانفصال في جنوب اليمن وقبضة القاعدة التي لم تتغير على المناطق الريفية تهدد عملية الانتقال إلى الديمقراطية بعد ثورة العام الماضي. وأنه للمرة الأولى التقت الأطراف المتحاربة في البلاد لكتابة دستور جديد والتحضير لأول انتخابات برلمانية حرة في البلاد بعد ثلاثة عقود من الدكتاتورية.

وأوضحت أنه رغم أن الحكومة معترفة بوجود انقسامات تاريخية إلا أنها تتطلع لإعطاء مناطق البلاد مزيدا من الحكم الذاتي مع إبقائها معا تحت راية واحدة. يقول مسئولون إنه من المحتمل أن تفرز مفاوضات الحوار دولة فيدرالية والتي يمكن أن تجعل اليمن مقسمة إلى حوالي سبع ولايات شبه مستقلة مع الإبقاء على صنعاء كعاصمة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه ما يزال هناك شكوك في التصديق على الدستور في استفتاء عام في نوفمبر، حيث يطالب الحراك، وهو جماعة جنوبية انفصالية تقاطع الحوار، بتقسيم اليمن إلى دولتين شمالية وجنوبية كما كان عليه الحال قبل تحقيق الوحدة في عام 1990.

إذا ما أصر الحراك على الانفصال فإن قادة سياسيين يحذرون من أن البلاد سوف تغرق مرة أخرى في حرب أهلية من النوع التي واجهتها عام 1994، عندما حاول الجنوب الانفصال عن الشمال.

يقول أحمد عوض بن مبارك، أمين عام مؤتمر الحوار: "السؤال هو هل نستطيع أن نجعل المواطن العادي يقبل بما اتفقنا عليه هنا؟ هل بإمكاننا أن نفعل هذا، لاسيما في الجنوب؟ إذا لم نتمكن من إثبات أننا نقوم بتنفيذ التغيير الحقيقي، فإننا لن نحوز على رضى الشارع. لم نكسب الشارع حتى الآن، لأننا ما زلنا نتحدث عن وعود".

احتفلت اليمن في الأسبوع الماضي بعيد الوحدة، الذكرى التي استخدمتها القاعدة والحراك في الماضي لتحدي حكومة صنعاء، وهو التهديد الذي لا يزال يشكل متاعب أمام سعي العاصمة لتنفيذ الانتقال الديمقراطي السلمي.

ينظم الحراك الجنوبي سنويا مسيرة حاشدة ضد الوحدة بينما لطخت القاعدة عطلة العام الماضي بواحدة من أكثر الهجمات دموية لم يسبق أن شهدتها صنعاء من قبل، حيث أسفر الهجوم عن مقتل أكثر من 90 جندياً وإصابة حوالي 200 آخرين.

وتحدثت الصحيفة عن نزول مئات الآلاف من المتظاهرين إلى شوارع عدن الأسبوع الماضي، وهم يرددون شعارات مناهضة للوحدة ورافعين علم انفصالي.

وهتف المتظاهرون "لا للوحدة لا لصنعاء" وهم يرفعون علم جنوب اليمن، الذي يشبه علم اليمن لكن بزيادة مثلث أزرق فاتح في وسطه نجمة حمراء. دائما يقول الانفصاليون إنهم مُحتلون من قبل الشمال، معللين على موارد جنوب اليمن الأكثر وفرة مثل النفط والأسماك.

وتضيف الصحيفة: بعد الحرب الأهلية التي اندلعت بين الشمال والجنوب عام 1994، شمال اليمن المنتصر نهب جارة الجنوب والتهم جيش الجنوب خلال حكم الرئيس علي عبدالله صالح، الذي هو من الشمال.

الآن يرى الحراك أن هناك فرصة للانفصال بعد الاحتجاجات الواسعة النطاق التي أجبرت صالح، الرجل القوي الذي حكم اليمن بقبضة من حديد، على التنحي في فبراير 2012 في مقابل حصوله على الحصانة.

نائبه في ذلك الوقت عبد ربه منصور هادي أصبح رئيسا للبلاد بعد انتخابات دعمه فيها كلا من حزب صالح والمعارضة. أُعطي هادي مهمة تشكيل حكومة وحدة وطنية لإدارة انتخابات العام المقبل.

يقول علي منصر أحد مؤسسي الحراك الجنوبي: "الفدرالية مرفوضة من قبل شعبنا. وليس هناك دليل على أن صنعاء يمكن أن تدير حتى دولة فاعلة. عندما نخرج للاحتجاج في الشوارع ويطلق علينا الجيش النار، ما المفروض أن نعمله؟ كل الخيارات مفتوحة إذا لم يقبلوا بمطلبنا"، مضيفا إن الكفاح المسلح ضد صنعاء كان على الطاولة.

تهديد القاعدة هذا العام لم يطغى فقط على احتفالات عيد الوحدة، بل أيضا على نضال اليمن لتنفيذ الانتقال السياسي السلمي بعد الثورة في البلاد.

لقد استفادت القاعدة إلى حد كبير من الفوضى التي تلت الثورة وضعف قوات الأمن وسيطرت على مدن كبيرة وقرى في جنوب اليمن. وفي حين أن بعض من هذه المكاسب قد تعرضت للضرب مرة أخرى، فإن حملة القاعدة لاغتيال المسئولين الحكوميين لا تزال مستمرة. وفقا لوزارة الدفاع اليمنية فإنه تم اغتيال 18 مسئولا في جميع أنحاء اليمن إلى حد الآن من هذا العام، كثير منهم قُتل في وضح النهار على أيدي مهاجمين يستقلون دراجات نارية.

وعلى الرغم أن العدد منخفض عن العام الماضي الذي سجل 83 عملية اغتيال، فإن القاعدة لها وجود قوي في اليمن خصوصا في المناطق الريفية التي لا تزال تمثل مصدر قلق للحكومة.

قادة الحراك يتهمون الحكومة بدعم عمليات القاعدة التي هي الأقوى في الجنوب، من أجل قمع الانفصاليين وهو اتهام تنفيه الحكومة.

لكن هذا الاتهام يبين مدى عدم الثقة الموجود بين الأطراف السياسية في اليمن ومدى الصعوبة التي تواجهها الحكومة للدفع بدستور جديد في خريف هذا العام. فالقاعدة لا تزال تحافظ على وجودها في أنحاء كثيرة من البلاد، في الوقت الذي تنشغل فيه اليمن بإعادة هيكلة قواتها الأمنية.

يقول وزير الإعلام اليمني علي العمراني: "بمجرد إعادة بناء قواتنا الأمنية، سنستعيد السيطرة. وبالنسبة لأولئك الذين يعتقدون أنهم يستطيعوا تقسيم الدولة، سيكون أمامنا حرب أهلية طويلة وستنتهي في نهاية المطاف بيمن واحد".