فجَّر مصدر حقوقي يمني مطلع مفاجأة بتأكيده أن الرئيس السابق علي عبد الله صالح هو الذي يوجه الرئيس هادي بعدم الإفراج عن المعتقلين من شباب الثورة.
وقال المصدر الحقوقي: "صالح هو من يدبر عملية استمرار اعتقالهم وتراجع السلطات عن التوجيهات والقرارات التي تنص على ضرورة إطلاق سراحهم".
وأوضحت مصادر مطلعة أن وزيرة حقوق الإنسان تتعرض لضغوط كبيرة يمارسها وزراء في حكومة الوفاق الوطني بينهم وزراء تابعون لأحزاب اللقاء المشترك.
وذكرت صحيفة "أخبار اليوم" اليمنية أن الضغوط ترمي إلى محاولة تخفيف موقف الوزيرة من قضية معتقلي شباب الثورة في صنعاء.
وقالت الصحيفة: "الوزراء يمارسون هذه الضغوط على الوزيرة حورية مشهور؛ حيث اتهموها بأنها تسببت في أزمة للحكومة والرئيس عبد ربه منصور هادي, الذي كان قد وجه بالإفراج عن المعتقلين وطلب أمس الأول مهلة 48 ساعة للإفراج عن المعتقلين الذين لم توجه لهم أية تهم تذكر".
وأشاروا إلى رفع وزيرة حقوق الإنسان اعتصامها وإضرابها عن الطعام الذي كانت قد أعلنت عنه تضامنًا مع المعتقلين المعتصمين والمضربين عن الطعام منذ أكثر من أسبوع في السجن المركزي بالعاصمة صنعاء.
وكان مصدر قضائي بمكتب النائب العام قد أبدى سخطه الشديد بسبب قيام ناشطين وأحزاب ووسائل الإعلام بالتشهير والتعريض بالنيابة العامة والطعن في نزاهة شخص النائب العام.
جدير بالذكر أن الأيام الماضية تزايدت خلالها الضغوط الحقوقية على النائب العام؛ من أجل إطلاق سراح المعتقلين من شباب الثورة، وتم توجيه هجوم قوي بسبب التلكؤ في اتخاذ خطوة بهذا الصدد.
وكشفت الصحيفة أن بقايا النظام السابق ما زالوا يسيطرون على كافة الأجهزة القضائية والأمنية في المحافظة.
وقالت: "أنصار صالح هم من قاموا بالاعتقالات والتعذيب والتحقيق مع المعتقلين وتوجيه التهم لهم ومحاكمتهم".
وحمَّل عبد الكريم ثعيل - رئيس المجلس العام لمعتقلي الثورة - رئيس الجمهورية والنائب العام والحكومة وخاصة وزير العدل والداخلية المسؤولية الكاملة عما يعانيه معتقلو الثورة خاصة في "حجة"، مشيرًا إلى الإدانة الكاملة لضغوط النظام السابق فيما يخص هذه المسألة الحساسة.