- الحديث عن نظافة العاصمة صنعاء ذو شجون وخاصة في ظل توفر المستندات والوثائق الرسمية والاهتمام بالشوراع الرئيسية وقصور النظافة عليها , وعن مستوى الإنفاق بمليارات الريالات الذي يقابله قصور واضح على مستوى نظافة الشارع الفرعي , وعلى الرغم من جهود أمين العاصمة في حملته 12/12/2012م , التي نجحت في يومها الأول والثاني , وكان مرجو منها رفع مستوى الوعي لدى المواطن بالمساهمة في نظافة العاصمة صنعاء لتشرف اليمنيين , يقابله مستوى إنفاق أقل ونظافة لن نقول جيدة ولكن معقولة , ألا أننا نرى هذه الأيام تدني واضح لنظافة العاصمة صنعاء ومديرياتها وكافة قطاعاتها الفنية ومؤسساتها الخدمية , مما يجعلنا لا نفخر بهكذا عاصمة , والتراجع الواضح في النظافة على مستوى المديريات , بداية بمديرية التحرير التي يقع ديوان أمانة العاصمة في نطاقها وخط السير اليومي لأمين العاصمة والأمين العام وأعضاء الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بأمانة العاصمة , ونهاية بباقي أحياء وحارتها الشعبية والحضرية الراقية , نجد الحال واحد في تدني خدمة النظافة , ونرجع ذلك إلى سوء الإدارة , وغياب الرقابة وتفشي الفساد , وتداخل الاختصاصات , وعدم توفيق أمين العاصمة باختيار كوادر نظيفة , بقدر ما نظفت خزينة صندوق النظافة والتحسين على حساب نظافة شوارع العاصمة صنعاء للأسباب العملية التالية:

1- اعتماد صندوق النظافة والتحسين كليا على الإيرادات الموردة من قبل جهات حكومية لا سيما توريدات الكهرباء في حين أن تلك الجهات أصبحت حاليا تعاني من عجز في تحصيل مواردها وتدني مستوى نشاطها دون متابعة تحصيل الأوعية والرسوم الأخرى.

2- استمرار الصندوق في تحقيق عجز في دوراته المالية وذلك في ظل سوء استخدام موارده والتي توجه أغلبها في غير الأغراض الذي انشأ من اجلها الصندوق حيث بلغ عجز النشاط الجاري نحو ثلاثة مليار ريال.

3- حتمية العجز مستقبلا عن عدم قدرة الصندوق بإحلال أصولة من الآليات والمعدات المستخدمة في النشاط نظرا لتقادمها.

4- وجود مؤشرات عملية من خلال تقليص المالية دعمها السنوي تدريجيا تفيد بعدم قيام وزارة المالية بدعم الصندوق في مواجهة نفقاته الجارية في حال بقائه مستقلا ماليا وإداريا.

5- اعتماد مشروع النظافة على الطرق التقليدية للتخلص من النفايات والمخالفات الأمر الذي يترتب عليها العديد من المخاطر أهمها:

1- تسرب مادة سائلة من عملية الدفن تؤدي إلى تلويث المياه السطحية والجوفية والتي تحمل في طياتها العديد من الأمراض الخطيرة على الأحياء السكنية والمناطق الزراعية المجاورة لمقلب الأزرقين.

2- تلويث الهواء الجوي مما يؤدي إلى إصابة الأجهزة التنفسية بالعديد من الأمراض للمواطنين الساكنين بالأحياء القريبة من المقلب , دون مراعاة أو قدرة الصندوق على تعويضهم صحيا أو وجود بند لصرف تامين صحي سوء للسكان أو العاملين في مشروع النظافة وملحقاته.

3- عدم توفر شروط وإجراءات السلامة البيئة  أو برنامج الأمن والسلامة وما يترتب على ذلك من إصابة عمال المقلب بالعديد من الأمراض الخطيرة نظرا للتعامل مع المخلفات التي تنطوي عملية جمعها على العديد من المخاطر بسبب طبيعتها مثل مخلفات المستشفيات والمصانع والمسالخ ... الخ

4- واقع المساحة المتبقية لمقلب الأزرقين الغير كافية لاستيعاب المخلفات مستقبلا مع عدم وجود تخطيط استراتيجي أو حتى تصور مبدئي يتواكب مع التوسع العمراني والسكاني للعاصمة صنعاء.

5- عدم وجود نظم رصد أو قياس لنواتج  النفايات في المقلب ومراقبة الغازات الناتجة عنها بسبب التحلل الذي تتعرض له المواد العضوية.

6- عدم الاهتمام بإدخال الأنظمة الآلية والمتمثلة بأجهزة الحاسوب والربط الشبكي بين المقلب والإدارة العاصمة للنظافة بغرض إيجاد قاعدة بيانات ملائمة عن النفايات بأنواعها.

7- عدم توفر الشروط والفنية للمقلب وفقا لأحكام المادة (17) من قانون النظافة العامة رقم (39) لسنة 1999م.

8- عدم وجود دراسة جيولوجية متكاملة للموقع والحفر وفق مواصفات هندسية خاصة منعا لتسرب سوائل النفايات إلى المياه السطحية والجوفية.

9- عدم قيام قطاع النظافة بإلزام أصحاب المخلفات الخاصة بفصل النفايات الخطرة عن النفايات العادية عملا بأحكام المادة (19) من القانون رقم (39) لسنة 1999م.

10- لا يوجد تنسيق وتعاون بين قطاع النظافة والمستشفيات على شروط السلامة الصحية لعملية التخزين المؤقت في المستشفيات قبل نقلها إلى المقلب تبين مستوى درجة خطورة المحتوى.

11- افتقار قطاع النظافة لخطة إستراتيجية تهدف إلى كيفية استثمار المخلفات واعدة تدويرها واعتبارها مدخل من مداخل الاقتصاد فضلا عن عدم قيامه بدراسة وتقييم حالة النظافة العامة ومدى خطورة مكونات المخلفات بأنواعها.

12- ضعف برامج التوعية البيئية لدى العاملين عن كيفية التعامل مع المخلفات ومخاطرها الظاهرة والخفية.

13- يوجد عدد كثير من المعدات بمشروع النظافة متناثرة جزء منها عاطلة والبعض الأخر معرض للتلف فضلا عن عدم وجود برامج صيانة دورية لها , وتسرب بعضها للبيع خارج المشروع نتيجة عدم وجود جرد أو سجلات تبين حجم المعدات وعددها , وما يمكن إصلاحه أو بيعة بالمزاد العلني وفقا لقانون المناقصات والمزايدات إذا توفرت الشروط القانونية اللازمة.

Althulaia75@gmail.com